اردوغان با روشی دموکراتیک به دنبال هدفی غیر دموکراتیک است
اردوغان سلطانی خود را با روش مدرن به پیش می‌برد. گرچه تغییر قانون اساسی در صحن مجلس طرح می‌شود؛ اما این موضوع شاید از نقاط کور دموکراسی به شمار می‌رود که ظرفیت غیر دموکراتیک شدن را در دل خود جای داده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، متن پیش‌نویس تغییرات قانون اساسی ترکیه حقایق زیادی را روایت می‌کند. اگر هدف اصلی تغییر قانون اساسی در یک جمله بیان شود، می‌توان به اراده رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور اشاره داشت. یکی از مهمترین دستاوردهای تغییر قانون اساسی تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی یا نیمه ریاستی است. گرچه هم اکنون نیز آنچه در عمل جاری است، حکومت شخص رجب طیب اردوغان بر ترکیه است.
اردوغان با سیستم پارلمانی نمی‌تواند همه خواسته‌های خود را به انجام رساند. حضور دو حزب بزرگ جمهوری خواه خلق (CHP) و دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در پارلمان ترکیه سد بزرگی در برابر اهداف اردوغان محسوب می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری بر اساس پیش‌نویس تغییرات قانون اساسی هر 5 سال یک‌بار انجام می‌گیرد. انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه در سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که اردوغان تا سال 2029 رئیس‌جمهور این کشور باشد.
نکته جالب توجه در پیش‌نویس تغییرات قانون اساسی عبارت است از اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند وابستگی و روابط حزبی داشته باشد. در حقیقت اردوغان در حال حاضر این وابستگی را به طور مشخص دارد. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که نه تنها حاکمیت اردوغانیسم در آینده ترکیه گسترش یابد، بلکه آک پارتی تسلط خود بر این کشور را کامل می‌کند.
ماده دیگری که در پیش‌نویس مذکور پیش‌بینی شده است، اختیار رئیس‌جمهور برای منحل کردن مجلس ملی ترکیه است. این موضوع احاطه رئیس‌جمهور بر قوه مقننه را افزایش می‌دهد. در حقیقت اردوغان در قانون اساسی جدید ترکیه صرفاً در قامت یک رئیس‌جمهور نیست، بلکه سلطانی است که بر قوای دیگر نیز حاکم است.
نکته قابل‌توجه دیگر در این پیش‌نویس کم‌رنگ شدن نقش نظامیان در ترکیه است. به عنوان نمونه ممنوعیت نامزدی نظامیان در انتخابات مجلس، حذف رئیس ژاندارمری ترکیه از عضویت در شورای امنیت ملی و حذف اعضای نظامی دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان می‌دهد که نظامیان در آینده ترکیه روز به روز منزوی‌تر می‌شوند. بی‌شک این موضوع می‌تواند تبعات خاص خود را به همراه داشته باشد؛ چراکه تخریب چهره ارتش بعد از کودتای پانزدهم جولای 2015 ضربه بزرگی به نظامیان این کشور وارد ساخته است.
رئیس‌جمهور بر طبق قانون اساسی جدید می‌تواند حالت فوق‌العاده در کشور اعلام کند. این امر نیز بیانگر حاکمیت بیش‌ازپیش اردوغان بر کشور خواهد بود.
گزاره‌های گفته‌شده نشان می‌دهد که اردوغان با تغییر قانون اساسی ترکیه به بسیاری از آرزوهای خود خواهد رسید و در حقیقت با یک تیر چندین نشان مهم را هدف گرفته است.
قدرت اردوغان با تغییر قانون اساسی تکمیل می‌شود و آن موقع می‌توان ادعا کرد که وی زمینه‌های برقراری امپراتوری عثمانی در سرزمین ترکیه را فراهم ساخته است.
اصرار اردوغان و آک پارتی بر تغییر قانون اساسی نیز نشان می‌دهد که اهداف آن‌ها به‌اندازه‌ای حیاتی است که هزینه دادن برای آن چندان اهمیتی ندارد. طرح قانون اساسی جدید ترکیه می‌تواند رقبای سیاسی و نظامی اردوغان را کنار زند. وی با یک روش دموکراتیک به دنبال هدفی غیر دموکراتیک است. اردوغان سلطانی خود را با روش مدرن به‌پیش می‌برد. گرچه تغییر قانون اساسی در صحن مجلس طرح می‌شود؛ اما این موضوع شاید از نقاط کور دموکراسی به شمار می‌رود که ظرفیت غیر دموکراتیک شدن را در دل خود جای داده است.
یادداشت: رامین ولی زاده میدانی
انتهای پیام/
