تجمیع بخشی از بیمه کارگران خلاف قانون و ظلم به کارگران است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، علی‌اصغر ذاکری عصرامروز در جلسه شوراهای اسلامی کارخانجات شهرستان ساوه و نمایندگان کارگران در مراجع حل اختلاف کار که در محل خانه کارگراین شهرستان  برگزار شد، با اشاره به مصوبات اخیر در بخش کارگری اظهار داشت: متأسفانه اخیراً در پی فشارهای وزیر بهداشت به دولت و غلبه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس دستور ریاست جمهوری مقرر گردیده 27.9درصد حق بیمه کارگران در صندوقی مجزا جهت درمان کارگران زیر نظر نهاد ریاست جمهوری هزینه شود که این مغایر با نص صریح قانون و ظلم به کارگران است.

وی افزود: چرا که تمامی اموال و سرمایه‌های سازمان حق الناس و متعلق به کارگران است و بدون اجازه کارگران احدی حق تعدی و دست‌اندازی به اموال آنان را ندارد.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی  تصریح کرد: گویا امسال نیز همانند سال‌های گذشته بحث ماده 41 و تبصره های ذیل آن ملاک است و در این چند سال براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی عمل شده است.

ذاکری با اشاره به بی‌توجهی دولت یازدهم به جامعه کارگری گفت: دولت یازدهم توجه داشته باشد باتوجه به این‌گونه رفتار و ابلاغ مراتب اعتراض کارگران برخی می‌کوشند تا دیدگاه آراء مردم را نسبت به شما کاهش دهند که در صورت تحقق این دستور مطمئن باشید با بی‌مهری جامعه کارگری در انتخابات مواجهه می‌شوید.

ذاکری ادامه داد: معتقدیم افزایش باید براساس سبد معیشتی باشد، اینکه برخی معتقدند افزایش حقوق منجر به رکود بخش صنعت و افزایش نرخ تورم می‌شود خلاف واقعیت است و ما بر این عقیده هستیم که افزایش دستمزدها سبب رونق اقتصادی کشور، بالا رفتن قدرت خرید کارگران و مواردی از این دست می‌شود.

وی ادامه داد: ما خواستار برقراری مناظره 3جانبه صدا و سیمای استان مرکزی و رسانه‌ها بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت پیرامون مشکلات و دغدغه‌های جامعه کارگری هستیم.

انتهای پیام/