مناقشات گازی ایران و ترکمنستان بالا گرفت/بیانیه پشت بیانیه/ احتمال ورود داوری بین‌المللی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت ترکمن گاز پایان هفته گذشته اعلام کرده بود که در صورت عدم ارسال 1.8 میلیارد دلار پول نقد از سوی ایران، گاز صادراتی به ایران را از صبح روز شنبه (11 دی ماه) قطع می‌کند. این اعلام ناگهانی و درخواست عجیب ترکمن‌ها که همزمان با تشدید سرمای هوا در نقاط مختلف کشور به‌ویژه استانهای شمالی شد؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران را راهی شمال کشور کرد تا دیدارهایی با مسئولان شرکت ترکمن گاز و مسئولان کشور ترکمنستان داشته باشند.

روز جمعه توافقاتی حاصل شد و پیروی آن، مقرر شد تا فعلاً هیچ اقدامی از سوی ترکمنستان برای کاهش یا قطع صادرات گاز به ایران صورت نگیرد تا دو طرف با تشکیل کمیته‌های مشترک، اقدام به بررسی ادعای 1.8 میلیارد دلاری ترکمن‌ها کنند، اما در اقدامی عجیب و با وجود اینکه توافق‌های صورت گرفته نشان می‌داد ایران نگرانی بابت قطع گاز ندارد، ترکمن‌ها گاز صادراتی به ایران را از روز یکشنبه (12 دی ماه) قطع کردند.

در ساعات اولیه قطع گاز هیچ امکان تماسی بین دو طرف میسر نشد تا اینکه مدیران شرکت ملی گاز ایران موفق شدند با مدیران شرکت ترکمن گاز به‌صورت تلفنی مذاکراتی انجام دهند که به نتیجه نرسید. پیرو پیگیری‌های رسانه‌های ایران و مطالبه‌گری از ترکمنستان، وزارت امور خارجه ترکمنستان بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: "در روزهای اخیر در رسانه‌های جمعی ایران و سایر کشورها خبرهای ضد و نقیض در ارتباط  با روابط بین ترکمنستان و ایران در زمینه خرید و فروش گاز  منتشر شده‌ است.

در برخی این خبرها نوشته شده است که گویی «طرف ترکمنی از یکم ژانویه سال 2017 میلادی صادرات گاز به ایران را غافلگیرانه و مغایر با توافقنامه دوجانبه» قطع کرده است که در رسانه‌های دیگر نیز تأیید شده است که «ترکمنستان قرارداد 5ساله صادرات گاز به ایران» منعقد کرده است.

وزارت امور خارجه ترکمنستان در این زمینه اعلام می‌دارد که  چنین اخبار و گزارشاتی صحت ندارند.

درحقیقت از سال 1997 میلادی ترکمنستان به‌موجب قرارداد، گاز طبیعی را به ایران صادر می‌کرد و کلیه شرایط و تعهدات قراردادی خود را به‌صورت جدی رعایت و اجرا کرده است.

با این حال، متأسفانه، شرکت ملی گاز ایران از سال 2013 میلادی، تعهدات لازم جهت پرداخت بدهی خود بابت گازهایی را که پیشتر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداد و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافت، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تأمین مالی جهت اجرای کارهای فنی و عملکرد خط لوله گاز  ترکمنستان که برای صادرات بلندمدت گاز به ایران تمرکز یافته است، ایجاد کرده است.

در طول سال 2016 میلادی به‌صورت رسمی بارها این وضعیت به طرف ایرانی اعلام شده و از احتمال محدودیت انتقال گاز ترکمنستان به طرف ایرانی اطلاع داده شده است.

ضمناً تأکید شده است که تأخیر در پرداخت نقدی طلب شرکت ملی گاز ترکمنستان، در حالی است که این نهاد براساس اصول خودکفایی تأمین مالی فعالیت می‌کند و عدم تأمین مالی می‌تواند منجر به تعطیلی فعالیت فنی برخی میادین و چاههای گازی، تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه از جمله ایستگاه تقویت فشار گاز و سایر سیستم‌های ضروری که در انتقال گاز ترکمنستان به ایران به کار گرفته شده‌ باشد، شود.

علاوه بر این طرف ترکمنی همزمان، برخی پیشنهادات در راستای حل و فصل سریع مسائل بروز کرده را نیز ارائه داده است.

با این حال، عدم و یا فقدان واکنش و یا پاسخ مثبت از سوی شرکت ملی گاز ایران در ارتباط  با پیشنهادات سازنده ترکمنستان جهت یافت راه حل قابل قبول دو طرف، منجر شد که  طرف ترکمنی مجبور شد، عرضه گاز ترکمنستان به ایران را از یکم ژانویه 2017 محدود کند.

وزارت امور خارجه ترکمنستان با توجه به موارد مطروحه فوق، اعلام می‌دارد که هرگونه تکاپو و تلاش جهت سیاسی کردن این موضوع که از سوی هر فرد و یا سازمانی بروز کند، به‌عنوان اقدام غیردوستانه نسبت به  ترکمنستان تلقی شده و چنین اقدامات بلافاصله توسط طرف ترکمن رد و تکذیب خواهد شد".

شرکت ملی گاز ایران نیز به بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ترکمنستان واکنش نشان داد. در بیانیه رسمی شرکت ملی گاز ایران آمده است: "روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به اطلاعیه صادره مورخ 3 ژانویه 2017 وزارت محترم خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ایران موارد زیر را به استحضار عموم می‌رساند:

1)  شرکت ملی گاز ایران در طول سال‌های اخیر، مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از 4.5میلیارد دلار گردیده، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت نموده است.

بنابراین آنچه به‌عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح می‌باشد، مربوط به سال‌های تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به‌دلیل تحریم‌های بین المللی مقدور نبوده اما مبالغ معتنابهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت گردیده و نیز صدها میلیون دلار برای صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملی گاز ضمانت‌نامه صادر شده است.

2)  به‌موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی‌ها، شرکت ملی گاز به‌علت تخلفات عدیده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله در کیفیت و کمیت گاز تحویلی که شرکت اخیر را مشمول جرایم مقرر در قرارداد می‌نماید، به‌جدّ متقاضی مذاکره و تصمیم‌گیری در این موارد نیز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.

3)  در هرحال شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که راه حل اختلافات حقوقی، قراردادی و مالی بین این شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به‌روشنی پیش‌بینی شده و دو طرف باید منحصراً از مسیر تعیین شده در آن برای حل اختلافات خود اقدام نمایند، بر این اساس شرکت ملی گاز ایران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رودررو می‌دانسته که با توجه به اینکه این رویه به‌رغم ده‌ها ساعت مذاکره و پیگیری‌های مستمر این شرکت، تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته، لذا شرکت ملی گاز ایران، فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

4)  لازم به تأکید است که بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تأخیر در پرداخت، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اینست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین المللی، شریکی قابل اطمینان نیست.

5)  با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران بر این باور است که اختلافات مالی و حقوقی مطرح شده صرفاً بین دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران می‌باشد، لذا انتظار بر این است که مقامات محترم سیاسی ترکمنستان اجازه دهند که طرفین در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاری به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند، ضمن اینکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعوای حقوقی بین دو شرکت، خلاف صریح مفاد قرارداد موجود نیز می‌باشد.

6)  موضع رسمی شرکت ملی گاز ایران در خصوص قطع جریان صادرات گاز به‌وسیله شرکت ترکمن گاز، قبلاً در تاریخ 1 ژانویه 2017 از طریق تارنمای اینترنتی این شرکت منتشر گردیده و با توجه به آزادی بیان برای رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران مسئولیتی در قبال سایر مطالب انتشار یافته در رسانه‌ها در این مورد و صحت و سقم آنها ندارد".

انتهای پیام/*