دیوان عدالت اداری تکلیف انجمن صنفی غیرقانونی روزنامه‌نگاران تهران را مشخص می‌کند
مدیر‌مسئول هفته‌نامه ۹ دی با بیان اینکه صدور مجوزی همنام با انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران باید از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود، گفت: دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع شکایت رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمید رسایی در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» درباره اقدام غیرقانونی اخیر صورت گرفته در برگزاری نشست مجمع مؤسسان و انتخابات به اسم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اظهار کرد: انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کنونی که مشغول فعالیت است، بیشتر رویکرد کار صنفی دارد و دنبال کار صنفی است.
مدیر مسئول هفته‌نامه 9دی با بیان اینکه اگر مجوز جدید صادرشده برای انجمنی همنام انجمن صنفی کنونی و با حضور برخی افرادی صادر شده باشد که زمانی انجمن منحله روزنامه‌نگاران ایران را به باتلاق کار سیاسی کشاندند و همان‌جا ذبح کردند، خاطرنشان کرد: طبیعتاً مشخص است که این افراد دنبال کار صنفی نخواهند بود و رویکردشان کاملاً سیاسی است.
وی با اشاره به آیین‌نامه ایجاد انجمنهای صنفی تصریح کرد: طبق قانون، در هر صنف تنها یک انجمن صنفی می‌تواند وجود داشته باشد لذا در حال حاضر هم که به نظر می‌رسد مجوز انجمنی جدید خلاف قوانین از سوی مجموعه‌ای دولتی صادر شده، باید این تخلف از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود و از اقدام مسئولانی که چنین مجوزی صادر کرده‌اند، شکایت کرد.
رسایی گفت: دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع شکایت، رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهره‌های سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوسته‌ای جدید، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی به‌اسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهره‌ها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهره‌ها از طریق همفکران و سرشاخه‌های خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به‌عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهره‌های سیاسی و مسئله‌دار انجمن منحله روزنامه‌نگاران، از هیچ محمل و تکیه‌گاه قانونی برخوردار نیست.
انتهای پیام/*
