تکالیف دولت برای تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 14 دی) پارلمان و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماد80 این لایحه را با 164رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان ملت مقرر شد به‌منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

  الف - به دولت اجازه داده شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشوردر چارچوب سیاسیتهای شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیئت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

 ب - ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت (2) به همراه الحاقات و تبصره آن  مصوب 1393 در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ می گردد. کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه زیر نظر شورایعالی علوم،تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

براساس تبصره یک این بند مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره 2 نیز مصوب شد دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه‌ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفص‌ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن را در اولویت قرار دهد.

ج - دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، سازوکار اجرائی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

همچنین در تبصره این بند مقرر شد نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‎بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب 1353- و آیین‌نامه اجرایی آن- مصوب 1354- در آیین‌نامه‌ای که با همکاری وزراتخانه های دفاع و اطلاعات پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

د - تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران وحمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 و - دولت مجاز است به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

  ز - دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقاء سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

 ح - سازمان مکلف است در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی درسند نقشه علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

ط - دستگاههای اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار کنند.

 ی - به دانشگاه پیام نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاههای داخل نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

 ک- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده های فنی و حرفه‌ای زیر مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم اجری قانون برنامه اقدام نماید.

ل-  شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می‌شود.

انتهای پیام/