۱۰۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی تعطیل شد/۵۰۰ واحد در آستانه تعطیلی

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی بیش از هر عامل دیگری به نرخ تورم بستگی دارد، گفت: در شرایطی که نرخ تورم سالانه در کشور به 11.9 درصد رسیده و انتظار می‌رود این نرخ کمتر و تک‌رقمی نیز شود، لازم است نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.

وی با بیان اینکه چون در کشور نرخ تورم در بازار تعیین می‌شود و نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود، لازم است این شورا در خصوص تعدیل نرخ سود سپرده هم‎زمان با کاهش نرخ تورم اقدام کند، خاطرنشان نمود: از سال 1392 که روند کاهشی نرخ تورم به دلیل سیاست‎های پولی بانک مرکزی و کنترل انتظارات تورمی و نیز تاحدودی ابهام در شرایط اقتصادی اتفاق افتاد، کاهش نرخ سود بانکی نیز در دستورکار دولت قرار گرفت و نرخ سود بانکی از 22 به 18 رسید که باز بانک‎ها در اقدامی داوطلبانه حاضر به کاهش آن تا 15 درصد نیز شدند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی ضروری است و شرایط رکودی در کشور این اقدام را اجتناب‎ناپذیر کرده است، ادامه داد: در شرایطی که بنگاه‌های تولید از سویی به دلیل کاهش منابع و نقدینگی و سرمایه در گردش نیازمند منابع بانکی بوده و از طرح‌هایی مانند: هدفمندی و نوسانات ارزی، صدمات زیادی دیده‌اند، لازم است تسهیلات ارزان‎تری به آنها تزریق شود تا روند تعطیلی کارخانه‎ها و بنگاه‎های اقتصادی و حتی بنگاه‎های باسابقه 80 سال در کشور، متوقف شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی افزود: در حال حاضر در کشور در بازار لوازم خانگی، 100 واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شده‎اند که می‎توان نام تولیدکنندگان باسابقه و بزرگی چون شرکت ارج را نیز در میان آنها دید، حتی بیش از 500 واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص 20 تا 60 درصد مشغول فعالیت هستند و در سایر صنایع نیز چنین وضعیتی وجود دارد.

وی در بخش دیگری به آمار بانک مرکزی در خصوص رشد تسهیلات اعطایی اشاره کرد و گفت: این تسهیلات به بخش صنعت در سال 92، 14 درصد، در سال 93، 50.8 درصد و در سال 94، 14.5 درصد بوده است، در حالی که ارزش‎افزوده در این بخش مهم اقتصادی در کشور در سال 92 حدود منفی 3.9 درصد، در سال 93 حدود مثبت 6.7 درصد و در سال 94 رشد منفی 0.3 درصد داشته است و این یعنی رشد موردانتظار در این بخش محقق نشده که دلیل عمده آن، استفاده از تسهیلات گران برای پرداخت بدهی‎ها و رفع مشکلات مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‎ها است و درصد بسیار کمی از این تسهیلات برای رشد واقعی بنگاه‎ها باقی می‎ماند.

طباطبایی گفت: در واقع بنگاه‎ها، تسهیلاتی را برای بدهی اختیار می‎کنند که نرخ سود بالا این روند را مستمر می‎کند و میزان عطش بنگاه‎ها برای دریافت تسهیلات جهت پرداخت بدهی را بیشتر و بیشتر می‎کند و لازم است این روند با تسهیلات ارزان‎قیمت، متوقف شده و تسهیلات علاوه‎بر این‎که به نظام بانکی برگردانده می‎شوند، در دور بعد به بخش واقعی منتقل شده و منجر به تولید و ارزش‎افزوده شوند. 

وی در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی، از سوی دیگر روند جذب سپرده را با مشکل مواجه می‎کند، یادآور شد: با توجه به وجود بازارهای موازی در کشور و فعالیت‎های سفته‎بازی، این خطر وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی، منابع سپرده‎ای بانک‎ها را از بانک به سمت سایر بازارها منحرف کند.

انتهای پیام/