دولت مجاز به تعیین ضریب حقوق کارکنان متناسب با تورم شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز(یکشنبه 5دی) قوه مقننه در جریان بررسی بخش نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد لایحه برنامه ششم توسعه، با 165 رای موافق، 11 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، ماده 33 این لایحه را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم، ماده 33 این لایحه به شرح زیر است: 

ماده 33 -  در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام گردد:

1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد(15%) نسبت به وضع موجود(حداقل پنج درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌ عالی اداری به جز مواردی که تاسیس آنها با مجوز مجلس باشد.

تبصره- کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد.

2- به‌ کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

3-  دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه  و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

همچنین وکلای ملت در جلسه علنی نوبت سوم پارلمان با 142 رای موافق، 36 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با ارجاع ماده 32 این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه ششم جهت اصلاح موافقت کردند.

انتهای پیام/