متناسب‌سازی حقوق شاغلان شرکتهای خصوصی با کارمندان رسمی دولت
براساس مصوبه امروز نمایندگان مردم در خانه ملت،حقوق شاغلین شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی با کارمندان رسمی این دستگاهها متناسب می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، وکلای ملت در نشست علنی امروز(یکشنبه5دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 30این لایحه را با 155 رای موافق، 7رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکتها و تشکلهای حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند، که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.
تبصره1- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل نماید.
تبصره2- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
