ارجاع ماده مربوط به افزایش سرمایه بانکهای دولتی به کمیسیون تلفیق برنامه ششم

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» وکلای ملت در جلسه علنی نوبت عصر امروز شنبه (4دی) پارلمان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 155 رای موافق، 10رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با حذف ماده 21 این لایحه موافقت کردند.

به گزارش تسنیم درماده 21 این لایحه آمده بود:

1) بانک مرکزی موظف است به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و تسهیل اجرای صحیح عقود، 12 نوع قرارداد با ماهیت های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه گذاری مستقیم را متناسب با نیازهای تمامی مشتریان بانکی حداکثر در شش نوع قرارداد تجمیع کند.

2) دولت موظف است به منظور فراهم کردن زیر ساختها و الزامات اجرایی و نهادی عقود بانکداری اسلامی به صورت صحیح از ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازارهای پولی(نهادهای اعتبار سنجی، نهادهای ناظر و امین در پروژه های مشارکتی، شرکتهای وصول مطالبات معوق و مشاوره تامین مالی سرمایه گذاری) حمایت کند.

تبصره- بانک مرکزی مکلف است با ارائه استانداردها و ارزیابی توانایی و قابلیت ها این موسسات و نهادها، مجوزهای لازم برای همکاری آنها با بخش پولی و بانکی را صادرکند.
3) بانک مرکزی مجاز است تمامی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری را به طراحی استراتژی‌های با ثبات بازاریابی بانکی به عنوان واسطه بین جذب و تخصیص منابع بر مبنای معیارهای عملکردی مکلف کند.

همچنین نمایندگان با 149 رای موافق، 29 رای مخالف و 3رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع شد

بر اساس این گزارش در ماده 22 این لایحه آمده بود:

الف: به دولت(بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات ذیل را انجام دهد:

1- هزینه های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانکهای مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی موظف است پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکهای موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.

2- اموال غیرمنقولی که بهره‌ بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک ایران اختصاص دهد.

ب: دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.

انتهای پیام/