تدابیر مجلس در برنامه ششم توسعه برای تسویه بدهی های دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه 1 دی‌ماه) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 11 این لایحه را با 138 رای موافق، 8 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.

براساس این مصوبه مجلس دولت مجاز شد به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها):

1- معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویت هائی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه ‌کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

وکلای ملت در تبصره این بند مقرر شد از ابتدای برنامه، بدهی هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت متلزم میشود در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نزخ مذکور به طلبکار بپردازد.

2- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند. و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

بهارستان نشینان در تبصره بند 2 نیز مصوب کردند اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیباشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر کنند.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی به‌منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت ، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هر گونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع است.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌ منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک‌سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را بصورت کامل در لوایح بودجه پیش بینی و منظور نماید. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.

انتهای پیام/