کودک همسری و مفاسدی‌که دارد
دخترک هنوز عروسک اش را در آغوش دارد که لباس عروسی به تنش می کنند. داماد هم پشت لبش سبز نشده ، لباس دامادی می پوشد. هر دو درحال و هوای کودکی هستند که مسئولیت های آدم بزرگ ها گریبان شان را می گیرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دخترک هنوز عروسک اش را در آغوش دارد که لباس عروسی به تنش می کنند. داماد هم پشت لبش سبز نشده ، لباس دامادی می پوشد. هر دو درحال و هوای کودکی هستند که مسئولیت های آدم بزرگ ها گریبان شان را می گیرد. بسیارند کودکان معصومی که ازدواج می کنند، بچه دار می شوند و در بسیاری از موارد مهر طلاق و بیوگی بر پیشانی شان می نشیند. سال هاست که کارشناسان امور خانواده و کودک و نوجوان و حتی مسئولان هشدار می دهند " آمار ازدواج کودکان افزایش داشته است". آن ها حتی معتقدند که در برخی از استان های کشور این مسئله به فرهنگ تبدیل شده است و باید کاری کرد.
سن ازدواج درقانون مدنی
قبل از انقلاب اسلامی براساس قانون مدنی مصوب در‌سال ١٣٥٣ حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران ١٨سال درنظر گرفته شده بود اما درماده 1041قانون مدنی فعلی ، ازدواج دختران قبل از13سالگی با اذن ولیّ ورعایت مصلحت آن هم ازسوی دادگاه، مجازدانسته شده است.
آمار ازدواج کودکان
آمارها حاکی است که 17 درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر 18 سال بوده ، ضمن آن که در سال 94 بیش از 5درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از 15 سالگی ثبت شده است؛ این در حالی است که این آمار فقط آمار ازدواج‌های ثبت شده در دوران کودکی است. این آمار به تازگی در سمینار ازدواج کودکان اعلام شد. به گفته زهرا کهرام، دبیر این سمینار تعداد زیادی از ازدواج‌هایی که در سنین کودکی رخ می‌دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی‌شود این درحالی است که در شهرها و به ویژه در مناطق مرفه‌نشین سن ازدواج رو به افزایش است و بالاتر می‌رود. کهرام ادامه داد: بر اساس آمار رسمی ثبت شده بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است.
دلایل ازدواج کودکان
وی در باره علل ازدواج کودکان در ایران نیز بر اساس این پژوهش اظهار کرد: ارزش‌های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی در زمینه فرهنگی در راستای نظام پدرسالاری از عوامل موثر بر ازدواج کودکان در ایران محسوب می‌شود. دبیر سمینار ازدواج کودکان ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی خانواده از جمله فقر، محرومیت از تحصیل، اعتیاد و مهاجرت در راستای کاهش بار اقتصادی و تامین هزینه‌های ناشی از اعتیاد خانواده از دیگر عوامل ازدواج زودرس کودکان در ایران محسوب می‌شود.
پیامدها
کهرام همچنین پیامدهای ازدواج کودکان را در دو جنبه اجتماعی و جسمی دانست و گفت: پیامدهای اجتماعی ازدواج کودکان شامل ثبت نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هویتی، ظهور پدیده کودک بیوه، خشونت خانگی و همسرآزاری، تن فروشی، فرار از خانه، کارتن خوابی، محرومیت تحصیلی، فاصله سنی زیاد با همسر، خودسوزی و خودکشی، بازتولید چرخه فقر و پیامدهای جسمی ازدواج کودکان نیز افزایش سقط، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن در سنین نوجوانی، فشار زیاد برای بارداری، حاملگی و سایر بیماری‌های مرتبط با HIV مثبت و ... است.
ازدواج کودکان، برخلاف حقوق کودک است
در عین حال نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان که فعالیت آن ها در زمینه زنان و کودکان و خانواده است گفت: قانون گذار در ماده 1041 قانون مدنی مشخص کرده، ازدواج دختر زیر 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط مصلحت مولی علیه(کودک) و با تشخیص دادگاه صالحه است.
زهرا داور ادامه داد: این بدان معناست که اگر چه قانون سن ازدواج را مشخص کرده ولی با این حکم امکان ازدواج زیر این سن حتی توسط ولیّ وجود دارد و همین بحث است که جای نگرانی دارد. هر چند در این قانون آمده عقد نکاح یعنی صرفا انعقاد عقد را مد نظر دارد و رفتارهای فیزیکی ممنوع اعلام شده ولی در شرایطی که حریم خصوصی و حریم خانواده مطرح است ، ضمانت اجرا برای این که این ممنوعیت محترم شمرده شود، بسیار کم است .
به عبارتی قانون دست افراد را باز گذاشته و این بر خلاف حقوق کودک است. این حقوقدان افزود: این بحثی است که در قوانین داخلی مطرح است اما از سوی دیگر ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده ایم . در این کنوانسیون سن ازدواج حکم ندارد. اما در ماده 3 همین کنوانسیون آمده که دولت ها باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا بالاترین منفعت کودک را حفظ کنند و حفظ عالی ترین منفعت کودک در تمام قانون گذاری ها در کشورهای عضو باید رعایت شود.
بر این اساس طبیعتا ازدواج کودک از نظر جسمی ، جنسی و روانی به مصلحت و منافع کودک نیست. بنابراین ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم و مفاد این کنوانسیون به موجب ماده 9 قانون مدنی درحکم قانون داخلی کشور به شمار می آید. از طرف دیگر در آخرین توصیه های کمیته حقوق کودک گفته شده ، سن دختران را باید حداقل تا 16 سال افزایش بدهیم.
جامعه بین المللی بر اصلاح قانون اصرار دارد
این استاد دانشگاه با اشاره به ابعاد فقهی ازدواج کودکان خاطرنشان کرد: در کتاب های فقهی برای ازدواج کودکان دختر و پسر سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال تمام قمری ذکر شده است. اما قانون ما این نظر مشهور را نپذیرفته است،هرچند ازدواج دختران زیر13سال را با اجازه ولی کودک مجازدانسته است. بر این مبنا بحث این است که جامعه بین المللی بر اصلاح قانون اصرار دارد .از این رو باید به این نکته توجه کنیم که در داخل کشور چرا باید بچه های ما زیر 13 سال ازدواج کنند؟ داور با تاکید بر این که چرا همیشه معلول را مورد توجه قرار می دهیم و نه علت را تصریح کرد:چرا نمی اندیشیم که تاثیر فقر، بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و محرومیت و دلایلی مشابه آن باعث می شود از آن جا که خانواده توان تامین زندگی را ندارد بر خلاف میل باطنی دختر شوهر داده شود. وی تاکید کرد: لازم است این گونه موضوعات ریشه یابی شود و عوامل موثر در ایجاد آن و حتی افزایش تعداد ازدواج کودکان مورد ارزیابی قرار گیرد. ما باید به علت ها بپردازیم و نه معلول ها.
تضییع 3 حق در کودک همسری
وی همچنین با تاکید بر این که ازدواج کودکان بر سه حق آن ها تاثیر می گذارد توضیح داد: حق انتخاب کودکان اولین موردی است که در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب می شود زیرا این خانواده است که برای آن ها درزمینه انتخاب همسر تصمیم می گیرند. حق آموزش نیز در این ازدواج زیر سوال می رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی توانند به تحصیل ادامه دهند . حق بهداشت نیز سومین موردی است که با ازدواج کودکان مورد تهدید قرار می گیرد. به نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ و میر در بین مادران زیر 18 سال حکایت دارد.
وی افزود: براین اساس با ازدواج در سنین کودکی سه حقوق اساسی یک شهروند ضایع می شود از این رو ما معتقدیم ازدواج کودکان باید ممنوع اعلام شود و در قانون باید اصلاح صورت گیرد به خصوص آن که یکی از دلایل اصلی افزایش ازدواج کودکان، فقر است و برای حل این مشکل ضمن اتخاذ تدابیری برای کاهش فقر باید به خانواده ها آموزش بدهیم در غیر این صورت قانون به تنهایی نمی تواند دردی از جامعه دوا کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت ابعاد قانونی ، بین المللی و فقهی این مسئله تا زمانی که ما نتوانیم بین این سه تعادل برقرار کنیم حتی اگر بهترین قانون را به تصویب برسانیم ، کارایی لازم را نخواهد داشت.
ازدواج زودهنگام باعث مصونیت جامعه می شود
این اظهارات در حالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که ازدواج زودهنگام کودکان باعث مصونیت جامعه می شود و نباید از این ماجرا نگران شویم. حسن نوروزی ضمن بیان این مطلب معتقد است: اگر چه در قانون سن 18 سال تعیین شده است اما با توجه به قوانین شرعی که در آن 13 سال ملاک واقع شده ، شورای نگهبان اعتراضی به روند موجود ندارد و دادگاه ها نیز به واسطه شرعی بودن موضوع با ازدواج های زودتر از سن قانونی برخورد تند نمی کنند.
وی البته خاطرنشان کرد: فرزندان من هم زود ازدواج کردند و ضمن تکمیل تحصیلات خود پس از ازدواج پیشرفت های لازم را داشتند. وی تاکید کرد: به اعتقاد من تشکیل ندادن زندگی، بدتر از تشکیل دادن زندگی حتی در سنین پایین است به خصوص با توجه به مشکلات موجود در جامعه ازدواج زودهنگام مصونیت ایجاد می کند . به عبارتی می توان دختر را در 12 سالگی عقد کرد و در 16 سالگی او را به خانه شوهر فرستاد. این نماینده مجلس افزود: اگرطبق شرع اسلام این فرهنگ ایجاد شود که ازدواج به هنگام صورت بگیرد وضعیت بهتر خواهد شد. همان گونه که مشهور فقها هم بر همین نکته تاکید دارد و ازدواج همه معصومین(ع) همچون حضرت فاطمه زهرا(س) در سن کم بوده است بنابراین ما باید طبق شرع مقدس اسلام عمل کنیم تا جامعه را مصون کنیم. وی در پاسخ به این سوال که اگر این ازدواج زودهنگام ناشی از فقر خانواده باشد آیا باز هم معتقد به این موضوع هستید؟ اظهار کرد: این موضوع به نوعی انسان فروشی و حرام است.
لایحه ای که سال هاست مسکوت مانده است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین درباره وضعیت لایحه کودک و نوجوان که سال ها مسکوت مانده است گفت: این لایحه در کمیته حقوقی بررسی شده ولی ادامه بررسی ها در کمیسیون با تاخیر پس از رسیدگی به لایحه بودجه خواهد بود.
درحالی که لایحه حمایت ازکودک ونوجوان سال هاست مسکوت مانده ودرپیچ وخم بوروکراسی گرفتارشده است تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی درنظردارند حداقل سن ازدواج دختران را افزایش دهند ودراین زمینه رایزنی هایی هم با تعدادی ازمراجع عظام تقلید انجام داده اند . نکته ای که در این باره باید به آن دقت کرد، تفاوت حد و مرز کودکی در منابع فقهی و حقوق بین الملل است؛ زیرا در حقوق بین الملل به افراد تا سن 18 سالگی کودک گفته می شود در حالی که در منابع فقهی رشد و بلوغ مرز کودکی به شمار می رود.
منبع: خراسان
انتهای پیام/
