لایحه اصلاح قانون تعاون در صورت صلاحدید به دولت باز می‌گردد

سید حمید کلانتری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اصلاح قانون تعاون و در راستای انتقاد تعاونگران با افزایش نفوذ دولت در قانون تعاون گفت: نگاه وزارت تعاون افزایش نقش دولت در ساختار تعاونی نیست.

 کلانتری با بیان اینکه این لایحه در دولت قبل به مجلس فرستاده شد گفت: آن زمان حجم این لایحه زیاد بود و از سوی مجلس به دولت باز گردانده شد، دولت یازدهم در ابتدای کار خود این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و هیچ پیگیری ویژه ای را در این زمینه انجام ندادیم . در این لایحه نقاط قوتی وجود دارد و البته اشکالاتی هم دارد. مااعلام آمادگی کردیم با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون صنعت و معدن جلساتی را برگزار کردیم. این لایحه در آن جلسات بررسی شد و اعلام آمادگی کردیم تا کارگروهی تشکیل شود و اصلاحات انجام شود. کاملاً اعتقاد داریم نقش دولت و نقش سیاست و هدایت پشتیبانی تعاونی ها باشد. تعاون را خود تعاونی ها باید رشد دهند.

 معاون تعاون وزیر کار با تأکید بر اینکه دولت نباید دخالت اجرایی در امور تعاونی ها داشته باشد افزود:دولت باید به نقش سیاستگذاری خود بیشتر بپردازد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. بحث نظار از سوی دولت باید مداوم باشد. در تعاونی هایی مانند مصرف و مسکن باید نظارت باشد. چرا که منابع مردم به اعتبار قانون در دست عده ای به نمایندگی گذاشته شده است، باید نظارت دولت برای روی تعاون باشد. جلساتی را با معاونت حقوقی  ریاست جمهوری برگزار می کنیم در صورتی که موافق این بودند که لایحه قانون تعاون باید به دولت بازگردد و به نفع هم دولت و هم تعاونگران است، این کار را انجام خواهیم داد.

 وی ادامه داد:در اصل 44 هدف اصلی کمتر شدن حضور دولت در تعاونی ها است و این که دولت باید بیشتر نقش سیاست گذاری را ایفا کند و عملاً کار را به بخش خصوصی بسپارد. اکنون آنچه تحت اصلاحیه قانون تعاونی ها آمده کاهش تصدی گری دولت در بخش تعاونی هاست و قوانین بین المللی هم در امر تعاونی ها در اصلاحیه اخیر لحاظ شده است.

کلانتری با بیان اینکه دو قانون یکی در 1350 و دیگری در سال 1393 وجود داشت افزود: اشکالی که در حال حاضر به اصلاح قانون تعاونی ها وارد می شود این است که به اتاق تعاون ها بهایی داده نشده که این امر درست نیست. زیرا در جلسات علنی مجلس این اتاق ها به صراحت اعلام می کردند که با حذف وزارتخانه تعاون، عملا تعاونی ها تضعیف شده اند زیرا حمایتها از این بخش کاسته شده است.

 انتهای پیام/