«جهان نیوز» همچنان در انتظار حکم قاضی/ افزایش شکایت دولت از رسانه‌های منتقد در آستانه انتخابات
سردبیر سایت خبری جهان نیوز در خصوص توقیف این سایت گفت: حدود یک ماه از تشکیل دادگاه مطبوعات می گذرد اما حکم قاضی پرونده صادر نشده است؛ با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جهموری، شکایتهای دولت از رسانه‌های منتقد افزایش خواهد یافت.
مرتضی خلفی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» درباره توقیف سایت خبری جهان نیوز اظهار کرد: 16 آبان دادگاه مطبوعات برگزار شد و جهان نیوز از نظر هیئت منصفه بابت دو پرونده تبرئه و در مورد یک پرونده مجرم اما مستحق تخفیف شناخته شد.
وی ادامه داد: اما با گذشت حدود یک ماه از تشکیل دادگاه مطبوعات و نظر هیئت منصفه هنوز حکم نهایی توسط قاضی پرونده صادر نشده در حالی که 26 آذر توقیف جهان نیوز وارد هفتمین ماه خواهد شد.
سردبیر جهان نیوز درباره چرایی این تاخیر در صدور حکم تصریح کرد: فکر می‌کنم این شرایط مناسبی برای یک رسانه انقلابی که همیشه در راستای آرمانهای انقلاب اسلامی و اهداف آن فعالیت کرده، نباشد؛ جالب است رسانه‌هایی بودند که بعد از جهان توقیف شده اما قبل از جهان نیوز دادگاه آنها تشکیل شد و رفع توقیف شدند.
خلفی‌زاده درباره برخورد با نشریات حاشیه‌ساز ادامه داد: این شایسته نیست برخورد با رسانه‌هایی که برای انقلاب حاشیه‌ساز بوده‌اند و در جهت تشویش افکار عمومی و شایعه‌سازی فعالیت می‌کردند بدین گونه با رأفت باشد و در مقابل جهان نیوز که همواره مخالف افراط‌گرایی و تصمیمهای غیر عقلانی دو طرف بوده، اینگونه در محاق قرار گیرد.
وی با مخاطب قرار دادن رسانه‌های انقلابی و دلسوزان کشور متذکر شد: اینگونه رفتارها باید برای کسانی که دلسوز هستند و دغدغه‌ی اظهارنظر آزاد را دارند یک مسئله‌ی جدی و حساسیت‌برانگیز باشد، رسانه‌های انقلابی باید نسبت به اینگونه برخوردها واکنش نشان دهند چراکه فکر می‌کنم با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جهموری، شکایتهای دولت از رسانه‌های منتقد افزایش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، طبق نظر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در تاریخ 26 آبان سال جاری درباره پرونده سایت خبری ـ تحلیلی «جهان نیوز»، هیئت منصفه در مورد پرونده‌های «شکایت نماینده حقوقی وزارت امور خارجه به اتهام انتشار نامه و گفتار موگرینی» و «شکایت مدعی‌العموم به اتهام پخش شایعات و انتشار مطالب خلاف واقع» به اتفاق آرا، این سایت را مجرم ندانست و در مورد پرنده «شکایت نماینده حقوقی وزارت امور خارجه به اتهام انتشار اخبار مربوط به سرکرده طالبان» با اکثریت آرا، متهم را مجرم شناخت اما مستحق تخفیف در مجازات دانست.
انتهای پیام/
