رسانه ملی می‌تواند اسناد مربوط به حساب‌های قوه قضاییه را به مردم نشان دهد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضائیه از سوی رسانه‌های معاند و بعضاً تریبون‌های داخلی در خصوص موضوع حساب‌های قوه قضائیه اظهار داشت: رسانه‌های معاند و بعضاً تریبون‌های داخلی اخیراً مدعی شده‌اند که مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه برخلاف موازین شرعی و قانونی واریز شده است و این در حالی است که طی 21 سال گذشته تا امروز هرآنچه اتفاق افتاده دقیقاً مطابق قانون و موازین شرع بوده است و تمام وزرای اقتصاد دولت‌های گذشته، رؤسای بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در جریان ماجرا بودند و آنچه رسانه‌های معاند عنوان کردند که این حساب‌ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه بوده، کذب محض است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: این حساب‌ها کاملاً شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن را آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه تمام مکاتبات مرتبط با این حساب‌ها از سال 74 تا امروز موجود است، گفت: شفافیت این حساب‌ها به‌اندازه‌ای است که نه‌تنها حسابرسان فنی بلکه هر فرد عادی نیز با دیدن آنها متوجه می‌شود که سود سالیانه و مبالغ واریزی به این حساب‌ها چقدر بوده است و حتی یک مورد از این وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست.

اژه‌ای در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه منبع این پول‌ها از وثیقه‌های مردمی است، با رد این ادعا گفت: منبع این پول‌ها، پول‌هایی است که توقیف شده و هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است که شامل پول‌های به دست آمده از اختلاس‌ها، ارتشا و قاچاق و... است که این وجوه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه قابلیت آن را ندارد که سودی به آن تعلق گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقطعی اجازه گرفته شده تا بخشی از این وجوه، سپرده‌گذاری شود و سود حاصل از آن برای رفع تنگناهای موجود قوه قضائیه مصرف شوند که اسناد موجود نیز حاکی از آن است که حتی یک ریال از این سودها در خارج از قوه قضائیه مصرف نشده است.

وی در تشریح جزئیات مصارف سودهای این سپرده‌گذاری‌ها گفت: مثلاً در پزشکی قانونی و یا در سازمان ثبت اسناد تنگناهای شدیدی از نظر تجهیزات یا مشکلات ساختمانی وجود داشت که این تنگناها عملاً خدمت‌رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کرد، لذا سودهای حاصل از این سپرده‌گذاری، در این موارد که کاملاً شفاف و روشن نیز هست، هزینه می‌شد.

اژه‌ای در ادامه تأکید کرد: عمدتاً وثایق در نظر گرفته شده در قوه قضائیه وثایق ملکی است و در موارد بسیار محدودی وثایق نقدی به قوه قضائیه داده می‌شوند که در این موارد نیز صاحب وثیقه به‌سرعت اقدام به تغییر وثیقه نقدی به وثیقه ملکی می‌کند لذا این ادعا که منبع این پول‌ها وثایق مردمی است درست نبوده است.

انتهای پیام/*