سهام عدالت ۴۵ میلیون ایرانی در اختیار تنها "۲۵۰ نفر"/ اجرای اصل ۴۴ ‌فقط "جابه‌جایی" بود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی امروز در نشست جریان‌شناسی فساد اقتصادی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار‌ داشت: ضرورت ایجاد سلامت اداری و اقتصادی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود که اگر به آن توجه نکنیم، نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر در حوزه اقتصادی برسیم.

وی با اشاره به اینکه دو رویکرد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، گفت: رویکرد اول، مباحث مبتنی بر نگاه دینی، ارزشی و الهی است و آنچه که جامعه ما را با بسیاری از جوامع در کشورهای دیگر متمایز می‌کند، حکومت الهی و اسلامی است که باید مبتنی بر این رویکرد حرکتی کنیم تا از تضییع حق جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد دوم در مبارزه با فساد اقتصادی، رویکرد علمی و تخصصی است، افزود: بسیاری از کشورهای دنیا مبارزه با فساد را نه به واسطه ماموریت‌های دینی بلکه به عنوان امر مرتبط با رویکرد تخصصی دنبال می‌کنند و علم اقتصاد می‌گوید اگر در نظام اقتصادی فساد ایجاد شده باشد، آن اقتصاد از کارآیی و تخصیص بهینه منابع دور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با پولشویی یکی از روش‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورهای مختلف است، خاطر‌نشان کرد: اخیراً در بحث برجام در راستای پولشویی مواردی مطرح کردند که یکی از موضوعات مرتبط با این امر شفافیت اطلاعات است.

پورابراهیمی با بیان اینکه امروز بخشی از ناکارآمدی در اقتصاد ایران به‌دلیل فساد اقتصادی است و نباید همه مشکلات را به تحریم ربط بدهیم، گفت: همواره یکی از توصیه‌ها در دنیا این است که تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش داده شود چراکه در این شرایط بخش خصوصی به‌دنبال حفظ منافع است و در این راستا شفافیت اطلاعات را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه 85 درصد اقتصاد ایران دولتی است، بیان کرد: به‌عنوان مثال بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌های بیمه‌ای بوده که در ایران سازمان تامین اجتماعی است، باید توسط کسانی که پول می‌دهند اداره شوند، اما در ایران هیئت امنایی دارد که بخش عمده آن دولتی است و ساختار در همه دولت‌ها همین بوده و تنها مربوط به دولت کنونی هم نیست. 17 درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به این سازمان است که به بدترین وجه اداره می‌شود و در زمان بروز مشکل هم می‌گویند، دولتی نیست و هیچکس پاسخ نمی‌دهد. هر دولتی که می‌آید و می‌رود یکی از جاهایی که تحقیق و تفحص انجام و از آن فساد بزرگ کشف می‌شود، سازمان تامین اجتماعی است زیرا حیات خلوت دولت‌هاست.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه کاهش تصدی‌گری در اقتصاد ایران امروز یک چالش اساسی است، اظهار‌ داشت: متاسفانه اجرای اصل 44 در اقتصاد ایران فقط جابه‌جایی ایجاد کرد و پاسخگویی را از بین برد.

وی با بیان اینکه سهام عدالت نیز یک دارایی مشاع رها شده در اقتصاد ایران شده و 96‌ هزار میلیارد تومان پرتفوی متعلق به 45 میلیون نفر ایرانی در اختیار 250 نفر به صورت مافیایی قرار گرفته است، گفت: 40 درصد شرکت‌های بزرگ ایران متعلق به سهام عدالت هستند که یکی از آنها شرکت ملی مس است و در این شرکت، اعضای هیئت مدیره، کارمندهای مدیرعامل بوده و این افراد نه به دولت پاسخگو هستند و نه به مردم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید سهام عدالت هر‌چه زودتر به مردم واگذار شود و اگر این امر صورت نگیرد، در سال آینده فساد بیشتری در این حوزه داریم و تا زمانی که حضور دولت در اقتصاد به حداقل ممکن نرسد، این چالش‌ها و مشکلات وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه باید از مسئولان و وزرا بخواهیم که زیرمجموعه‌های آن‌ها در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی چه اقدامی کرده‌اند تصریح کرد: اینکه کشوری در حوزه شفافیت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی حرکت بکند یا نکند، بسته به روحیه مطالبه‌گری مردم و رسانه‌‌ها در آن کشور دارد و اگر رسانه و جوانان در حوزه مباحث اقتصادی ورود و شفاف‌سازی نکنند، نمی‌دانیم چه اتفاقاتی می‌افتد.

وی افزود: بزرگ‌ترین صدمه‌ای که این فساد اقتصادی به نظام زده، سلب اعتماد عمومی مردم است و اگر این اعتماد دچار خدشه شود، معلوم نیست چه اتفاقی در کشور بیفتد و باید همه در راستای مبارزه با فساد در کشور تلاش کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی نباید در دانشگاه‌ها سیاسی شود خاطر‌نشان کرد: هر گروهی که مبارزه با فساد اقتصادی برای آنها اهمیت نداشته باشد، منفور مردم است و همه کسانی که دلسوز کشور، جامعه و مردم هستند، باید سهم خود را در مبارزه با فساد اقتصادی ایفا کنند.

انتهای پیام/