مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌های قم خلاف قانون است
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: مسدودکردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان خلاف قوانین، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از روابط عمومی استانداری قم، مجید آوری فرد با اشاره به پیگیری‌های دولت و تفاهم‌های صورت گرفته در جلسه‌های هماهنگی بین مسئولان عالی وزارت کشور و بانک مرکزی در زمینه احصاء مشکلات بانکی و پیشگیری از بروز تخلف‌ها در این حوزه اظهار داشت: نتیجه‌های این جلسه‌ها و پیگیری‌ها، در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خاصی، جهت اجرا و نظارت، به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و استانداری‌های سراسر کشور ارسال‌شده است.
وی بابیان این‌که بر اساس توافق‌های به‌عمل‌آمده، وزارت کشور و رده‌های تابعه استانی این وزارت، نظارت کاملی را بر اجرای بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها دارند، تصریح کرد: در این راستا استانداری قم از تمام اهرم‌های نظارتی و سازوکارهای قانونی موجود، برای شناسایی موارد تخلف و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط استفاده می‌کند.
آوری فرد گفت: برای دریافت و پیگیری شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی مرتبط با این مسئله، بخش ویژه‌ای در معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور شکل‌گرفته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بابیان این‌که هرگونه اقدامی که منجر به افزایش هزینه تسهیلات و نرخ سود(بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار) شود تخلف محسوب می‌شود، به نحوه وصول گزارش تخلف‌ها در استان قم اشاره و خاطرنشان کرد: افراد ذی‌نفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی، در صورت مشاهده این‌گونه موارد، مدارک و مستندهای مربوطه را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم واقع در خیابان امام موسی صدر- میدان نواب و یا شماره تماس 31620106 گزارش دهند.
انتهای پیام/
