شهرک سازی؛ بسیج عمومی صهیونیستی در رد قطعنامه‌های پوشالی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شهرک‌های صهیونیست‌نشین تجمع‌هایی انسانی شامل یهودیان است که بر روی اراضی فلسطینی اشغال شده از سوی رژیم صهیونیستی طی جنگ سال 1967 تشکیل شدند. براساس تازه ترین آمارهای موجود در اوایل سال 2016 بالغ بر 407 هزار شهرک‌نشین صهیونیست در کرانه باختری و بیش از 375 هزار شهرک نشین نیز در قدس شرقی زندگی می کنند. این در حالی است که بالغ بر 20 هزار شهرک نشین نیز در جولان اشغالی مستقر هستند. میانگین رشد تعداد شهرک‌نشینان در سال 2007 میلادی بالغ بر 5.2درصد بود که دو برابر میانگین رشد جمعیتی عمومی در سرزمین‌های اشغالی است. براساس آمار وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی که در سال 2012 منتشر شده، بالغ بر 350150 شهرک نشین یهودی در 121 شهرک صهیونیستی رسمی در کرانه باختری و بیش از 300 هزار شهرک نشین در شهرک های قدس شرقی و بالغ بر 20 هزار نفر در شهرک های جولان اشغالی زندگی می کنند.

علاوه بر کرانه باختری و قدس اشغالی، پیش ‌از این شهرک‌های صهیونیست‌نشین در منطقه سینا و نوار غزه نیز وجود داشت. شهرک‌های صهیونیست‌نشین در منطقه سینا پس از معاهده سازش کمپ دیوید بین مصر و رژیم صهیونیستی در سال 1979 و شهرک‌های صهیونیستی در نوار غزه در سال 2005 بعد از عقب نشینی خفت بار نیروهای صهیونیست از این منطقه تخلیه شدند. با وجود اعلام محکومیت 160 دولت جهان در آخرین رأی گیری، رژیم صهیونیستی همچنان به توسعه فعالیت‌های مربوط به شهرک سازی صهیونیستی ادامه می دهد.

آمارهای جدید مؤسسات داخلی مخالف شهرک‌سازی صهیونیستی نشان می‌دهد که تعداد شهرک‌نشینان صهیونیستی در مناطق فلسطینی طی هفت سال اخیر حاکمیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است. موسسات صهیونیستی عیر عمیم و صلح اکنون در گزارش خود تأکید می‌کنند که  تعداد شهرک‌نشینان در مناطق قدیمی قدس با رشد چشمگیر 70 درصدی مواجه  بوده و تعداد واحدهای مسکونی اختصاص داده شده به شهرک‌نشینان نیز دو برابر شده است. همچنین تعداد شهرک‌نشینان مستقر در کانون‌های صهیونیستی در قلب خیابان های فلسطینی نشین در قدس نیز 30 درصد افزایش داشته است.

این دو مؤسسه صهیونیستی می‌افزایند که تا سال 2009 حدود 102 مجتمع مسکونی صهیونیستی برای زندگی 2000 شهرک نشین احداث شده بود که 40 مجتمع دیگر نیز با ظرفیت 778 شهرک نشین به آن ها اضافه شده است. این مجتمع ها در مناطق جدیدی بود که در مجاورت منطقه قدیمی قدس قرار داشته و جزو حوزه اصلی این شهر به شمار می رفت. بر اساس این گزارش مقامات رژیم صهیونیستی بیش از 68 خانوار ساکن قدس را از خانه  و کاشانه خود آواره کرده اند که حدود 60 مورد از این خانوار ها از دو منطقه شیخ جراح و سلوان هستند. 300 خانوار دیگر نیز به بهانه های مختلف تهدید شده اند که باید خانه های خود را تخلیه کنند. 

بودجه‌ای که وزارت مسکن رژیم صهیونیستی برای حفاظت از شهرک ‌های صهیونیست‌نشین در قلب قدس اختصاص می‌دهد، از حدود 38 میلیون شیکل در سال 2009 به بیش از 83 میلیون شیکل در سال جاری رسیده است. به این  ترتیب مبلغ اختصاص داده شده برای حفاظت از هر فرد شهرک نشین در ماه حدود 2750 شیکل است. 

مبالغه نیست اگر بگوییم که رژیم صهیونیستی با پیشبرد مطالبات خود در زمینه شهرک‌سازی غیرقانونی در تنش مستقیم با بیشتر کشورهای دنیا قرار گرفته است، حتی دولت‌های اروپایی و آمریکا نیز گرچه به صورت ضعیف، اما نارضایتی خود را از ادامه این سیاست ها اعلام و از رژیم صهیونیستی خواستند تا این اقدامات را متوقف کند. اما طی سال‌های گذشته کابینه بنیامین نتانیاهو نه تنها اهمیتی به این مطالبات نداده ، بلکه روند شهرک‌سازی‌ را با شدت بیشتری دنبال کرده است. آمریکا ادامه شهرک‌سازی‌را خطری جدی در مسیر سازش بین تل آویو و تشیکلات خودگردان و حل بحران فلسطین از طریق تشکیل دو دولت معرفی کرده و معتقد است که این اقدامات نقض صریح قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت است. به همین علت بود که کابینه رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از پیروزی دونالد ترامپ بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طرح خود برای احداث 500 واحد صهیونیست نشین جدید در قدس شرقی خبر داد، در هیچ یک اقدام تحریک‌آمیز و در راستای بررسی واکنش دولت جدید آمریکا معرفی شده است.

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد،‌ سابقه فعالیت‌های رژیم صهیونیستی در زمینه شهرسازی در بخش‌های مختلف فلسطین و اهمیت توسعه این برنامه های اشغالگرایانه در برنامه کاری صهیونیست هاست، اهمیتی که باعث شده تل آویو انزوای بیش از پیش خود را به جان بخرد تا بتواند به برنامه های خود در زمینه افزایش شهرک های اسرائیلی نشینی ادامه دهد.

بخش اول: سازوکار و موسسات شهرک سازی صهیونیستی
سیاست شهرک سازی صهیونیستی به عنوان یکی از اهداف و برنامه های استراتژیک فراتر از برنامه های حزبی و انتخاباتی در سرزمین های اشغالی مطرح بوده و همواره عنوان یکی از نقاط اشتراک طرح و برنامه‌های احزاب مختلف صهیونیستی مطرح بوده است. ویژگی های عمومی این سیاست عبارتند از:

1. پافشاری بر اشغال سرزمین های عربی.
2. تاکید بر آزادی اسکان یهودیان در مناطق اشغالی و تحقق به اصطلاح مرزهای امن و دفاع پذیر.
3. جدایی بین مسأله شهرک سازی و امکان رسیدن به صلح جداگانه و انفرادی با کشورهای عربی، مثل پیمان کمپ دیوید.
4. ضمیمه کردن شهر قدس به مناطق اشغالی و اتحاد دو قسمت آن به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی.
5. تاکید و پافشاری بر این که تسلط بر زمین به معنای تسلط بر سیاست است.

بر همین اساس رژیم صهیونیستی از ابتدا اولویتهای کاری خود را به اسکان یهودیان و احداث شهرکهای یهودی نشین در کلیه سرزمینهای اشغالی محدود کرد. تعداد سازمانها، مؤسسه ها و وزارتخانه هایی که برای احداث شهرکهای یهودی نشین تشکیل شده است، دلیل بر اهمیت تحقق این سیاست برای رژیم صهیونیستی است. تاکنون شش نهاد، وزارتخانه و سازمان اسرائیلی در امر احداث شهرکهای یهودی نشین فعالیت دارند و بودجه های کلانی را به این امر در حوزه وزارتی خود اختصاص داده اند . این وزارتخانه ها عبارتند از:

1. وزارت جذب مهاجرین
2. وزارت مسکن
3. وزارت کار
4. کشاورزی
5. امور اجتماعی
6. وزارت دفاع

با توجه به تعداد وزارتخانه و مؤسسه های رژیم صهیونیستی و اهتمام آنها به طرحهای اسکان یهودیان ، می توان احداث شهرکهای یهودی نشین در سرزمینهای اشغالی فلسطین را - که از سال 1967 به طور گسترده ای در سرزمینهای اشغالی شروع شده است - جزئی از استراتژی سیاسی - نظامی اسرائیل محسوب کرد . رهبران رژیم صهیونیستی طرحهای اسکان یهودیان در سرزمینهای اشغالی فلسطین را جزئی جدایی ناپذیر ازنقشه استراتژی سیاسی - نظامی صهیونیسم در منطقه دانسته اند . طرحهای آنها در زمینه الحاق و انضمام سرزمینهای جدید به اراضی اشغالی 1967 م نیز ماهیت این طرحها را روشن می کند.

براساس برنامه های رژیم صهیونیستی ، نقشه کلی گسترش شهرکها در مناطق اشغالی ، طبق امور زیر پایه ریزی شد.

1. در تمام سرزمین اسرائیل ، برای تحقق امنیت ، به ویژه در مواضع استراتژیک ، باید شهرک های یهودی نشین احداث شود.
2. بر طبق سیاست شهرک سازی ، مناطق پیشنهادی با هم متصل یا اتصال پذیر هستند تا بر اثر مرور زمان بتوان خدمات رسانی به آنها را انجام داد . علاوه بر این موارد ، مجتمع های صهیونیستی باید در آینده به شهرهای کوچک و یا بزرگتر تبدیل شود .
3. شهرک های صهیونیستی نباید اطراف مواضع و روستاهای فلسطینیان احداث شود،  بلکه باید ضمن ایجاد ارتباط و تماس میان یکدیگر بین آنها احداث شود تا ارتباط و اتحاد بین بخش های مختلف فلسطینی نشین از بین برود.
4. مجتمع های صهیونیستی به انواع گوناگون تقسیم می شود، بزرگترین آنها شهرک های صهیونیستی است و برخی دیگر ، مجتمع های کشاورزی یا مجتمع هایی است که برحسب وجود وسایل کار و تولید ، مختلط است .

بخش دوم: شهرک سازی در قوانین بین الملل
از منظر حقوق جنگ و حقوق بین المللی، رژیم صهیونیستی به عنوان جریانی متجاوز شناخته می شود که مناطق فلسطینی نشین را از مرزهای 1967 ، که مورد تأیید سازمان ملل می باشد ، به اشغال درآورده است. بر مبنای این حقوق ، رژیم صهیونیستی یک سلسله وظایف را به عنوان اشغالگر، در ارتباط با شهروندان فلسطینی و همین طور شهرها و سرزمینهای فلسطین به عهده داشته است . اما سران رژیم صهیونیستی با زیر پا گذاشتن قوانین و معاهدات بین المللی، سرزمینهای اشغالی را تصاحب کرده اند و در آنها تغییرات کاربری ایجاد نموده و به صورت غیر قانونی اقدام به احداث شهرکهای صهیونیستی نموده اند . این اقدامات رژیم صهیونیستی از هیچ حمایت قانونی در مجامع بین المللی و حقوق بشر و حقوق جنگ برخوردار نمی باشد.

بدین ترتیب صهیونیستها در احداث این شهرکها ، حقوق ، پیمانها و قراردادهای بین المللی را نقض کرده اند و در عرف حقوقی و قوانین بین المللی ، ناقض حقوق بشر ، حقوق جنگ و معاهدات بین المللی هستند . برپایی شهرکها نقض پیمانهای لاهه و پیمان چهارم ژنو درباره حمایت از حقوق شهروندان است . برپایی شهرکها در اراضی اشغالی جزو جرایم جنگی بین المللی محسوب می شود و بر این اساس هیچ یک از شهرکهای صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین و سوریه جایگاه قانونی ندارند .

احداث شهرک‌های مسکونی برای اشغالگران در تمامی قوانین و منشورهای بین المللی ممنوع بوده  و مغایر با مبانی بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. منشور چهارم ژنو در سال 1949 فهرست بلند بالایی از موارد ممنوعه بر ضد نیروهای اشغالگر را برشمرده است که از جمله آنها ممنوعیت اسکان ساکنان دولت اشغالگر در مناطق اشغال شده است. بسیاری از قوانین بین‌المللی از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در راستای همین منشورها، شهرک‌سازی صهیونیستی در قدس و کرانه باختری و تمامی منطقه فلسطین اشغالی را ممنوع اعلام کرده و خواستار توقف این روند و انهدام شهرک های احداث شده ، بوده اند. با این وجود محافل مذکور به علت فشار لابی‌های صهیونیستی و دولت‌های قدرتمند و تاثیرگزار بر آنها از جمله آمریکا تلاش جدی و قطعنامه های لازم الاجرایی برای مقابله با این روند در دستور کار قرار نداده اند.

از سال 1967 تاکنون مصوبات متعددی در رابطه با محکومیت شهرک‌سازی صهیونیستی صادر شده است:

مصوبات شورای امنیت:
- قطعنامه 446 در سال 1979 که تأکید دارد شهرک سازی و انتقال ساکنان اسرائیل به اراضی فلسطین اقدامی غیرقانونی است.
- قطعنامه 450 در سال 1979 مبنی بر لزوم توقف شهرک سازی در قدس.
- قطعنامه 465 سال 1980 که خواستار از بین بردن شهرک‌های صهیونیست‌نشین شده است.
- قطعنامه 478 سال 1980.

مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
- قطعنامه‌ شماره 2851 در سال 1977 .
- قطعنامه شماره 42/160 در سال 1987
- قطعنامه شماره 44/48 در سال 1989
- قطعنامه شماره 45/74 در سال 1990
- قطعنامه شماره 46/47 در سال 1991
- قطعنامه شماره 46 در سال 1991

با وجود صدور این قطعنامه‌ها رژیم صهیونیستی همچنان به توسعه شهرک‌سازی بر فراز دامنه کوه ها یا مکان های دارای منابع آبی غنی ادامه می‌دهد. اسرائیل مجموعه‌ای از قوانین داخلی را برای تسلط بر اراضی اشغالی فلسطین به تصویب رسانده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قانون املاک غایبین: از طریق این قانون هر فلسطینی که زمینی را در اختیار داشته و در خارج از سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند، رژیم صهیونیستی می‌تواند بر روی این زمین‌ها دست گذاشته و آنها را به نفع خود مصادره کند. ناگفته پیداست که این یک سرقت مهندسی شده و برنامه ریزی شده از سوی کابینه رژیم صهیونیستی است.

این قانون به کابینه رژیم صهیونیستی اجازه می داد که زمینهای آواره شدگان را به دیگران و یا به فلسطینیانی که وطن و زمینهای خود را ترک نکرده بودند ، اجاره دهد . طبق این قانون " فرد غایب شهروندی است که در فاصله زمانی میان 29 نوامبر 1947 تا روز برچیدن حالت فوق العاده مکان اقامت خود را ترک کرده باشد. "

همچنین اگر آن فرد در جایی ساکن باشد که پیش از اول سپتامبر 1948 خارج از سرزمین اسرائیل ( فلسطین ) بود و یا اگر در درون سرزمین اسرائیل باشد در آن هنگام زیر سیطره نیروهای دشمن ، اسرائیل ، یعنی عربها باشد . به موجب این قانون افرادی که روستاهایشان را ترک کرده یا صهیونیستها آنان را بیرون کرده باشند حتی اگر در اماکن زیر سیطره صهیونیستها باقی مانده باشند از بازگشت به روستاهایشان منع می شوند. افزون بر آن ، تمامی زمینهاشان مصادره شدند. گرچه قانون به تاریخ سال 1950 بود اما تا سال 1947 نیر عطف به ماسبق می شد .

براساس همین قوانین اضطراری که اجازه واگذاری زمینها به دیگران را در پی انکار حقوق صاحبان اصلی آن براساس قوانین مناطق بسته و امنیتی می دهد ، اراضی زیر کشت نرفته ، مورد بهره برداری قرار گرفت. طبق این قانون، وزیر کشاورزی می تواند مطمئن باشد که این گونه زمینها در صورتی که توسط صاحبان اصلی زیر کشت نرود، دیگران مجاز خواهند بود که در این زمینه اقدام کنند.

از اینها بدتر این که قانون املاک غائبان ، املاک موقوفه اسلامی را هم دربرگرفت؛ به طوری که نگهبان املاک غائبان مسئول اجاره دادن و بهره برداری از املاک موقوفه اسلامی شد. در برخی شهرها تا 70 درصد کل مغازه های شهر جزو این موقوفات است.

املاک دولتی: رژیم صهیونیستی با استفاده از این اصطلاح بر روی 40 درصد از مساحت کرانه باختری دست گذاشته است. صهیونیست‌ها مجموعه متفاوتی از قوانین دولت عثمانی و بریتانیا و اردن را بومی سازی کرده و مورد استفاده قرار می دهند تا بتوانند بیشترین حجم از اراضی فلسطینی ها را به نفع خود مصادره کنند.
مصادره در راستای اقدامات عام المنفعه: براساس این قانون برخی مناطق فلسطینی به بهانه پروژه‌های عام المنفعه یا اقدام به تاسیس خیابان یا پناهگاه بدون رضایت صاحبان اصلی آنها مصادره می شود.

قانون عملیات و غرامتها: این قانون مصوبه سال 1953 بوده و به وزیر دارایی صلاحیت می داد مالکیت زمینهایی را که طبق قوانین یاد شده از دست صاحبان اصلی خارج شده است ، به مالکیت اداره اسرائیلی عمران و آبادانی درآورد. با این شیوه نیز سرزمینهای آوارگان و فلسطینیان که در وطن خویش باقی ماندند، از چنگشان خارج شد. حدود 90 درصد زمینهای داخل محدوده اسرائیل، در تصرف دولت و یا صندوق ملی یهودی درآمد و فلسطینیانی که دو رده " غیریهودی " به حساب می آیند، از اجاره کردن و کشتکاری در زمینهای متصرفی دولت و یا صندوق ملی یهودی، محروم شدند.

قانون تصاحب زمین ها ( 1952 ) و نیز قانون تصرف ( 1953 ) به این صورت بود که رژیم صهیونیستی می تواند زمین هایی را که طبق قوانین پیشین نمی توانست تصرف کند را برای اهداف دفاعی و شهرک سازی ، و ... تصاحب نماید.  قانون مرور زمان ( 1957 ) و اساسنامه صندوق ملی یهود ، تصریح می کند که زمین های فلسطینی که صندوق تملک می کند، ملک ملت یهودی به شمار می روند و نمی توان در آنها دخل و تصرف کرد.

میزان کمک دولتی سالانه به شهرک ها به حدود 300 میلیون دلار می رسد که به شکل کاهش مالیات بر درآمد و ارائه خدمات مسکونی است ؛ زیرا هر کس که در اسرائیل ، خانه ای می خرد باید 5 درصد از قیمت خانه را مالیات بپردازد . در حالی که این رقم در زمین های اشغالی به 0.5 درصد می رسد. هر اسرائیلی که بخواهد در کرانه باختری و غزه سرمایه گذاری کند می تواند 38 درصد از بهای سرمایه گذاری را باز پس گیرد یا به مدت 10 سال ازمالیات معاف شود یا به میزان یک سوم از ارزش میران سرمایه گذاری ، از دولت، تضمین دریافت دارد. این تسهیلات موجب خشم و ناراحتی فعالان در دیگر بخش ها - مثل صنعتگران - شده است.

ادامه دارد...