بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های مردم لرستان در استان‌های دیگر هزینه می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در جلسه هماهنگی بانک‌های استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، بابیان اینکه حدود پنج هزار و 700 میلیارد تومان از سپرده‌های مردم لرستان در بانک‌های دولتی این استان قرار دارد، اظهار داشت: حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان از سپرده‌های مردم نیز در بانک‌های خصوصی لرستان است.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد از سپرده‌های افراد استان در اختیار بانک‌های دولتی است، افزود: بانک‌های دولتی استان نسبت به تعهدات خود خوب عمل کرده‌اند اما بانک‌های خصوصی نسبت به تعهد خود به‌خوبی عمل نمی‌کنند.

استاندار لرستان بابیان اینکه بیش از 70 درصد سپرده‌های مردم استان در بانک‌های خصوصی استان‌های دیگر هزینه می‌شود، عنوان کرد: سپرده‌های مردم در بانک‌های استان قرار است به اقتصاد لرستان کمک کنند و چرخ‌های اقتصاد لرستان را بچرخانند نه اینکه به اقتصاد استان‌هایی همچون تهران، اصفهان و مشهد کمک کنند.

وی با تأکید بر اینکه مدیران بانک‌های خصوصی استان باید نسبت به سپرده‌هایی که مردم در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، پاسخگو باشند، بیان کرد: هزینه کردن سپرده‌های مردم لرستان در استان‌های دیگر کاری غیرمنطقی است بنابراین از مدیران بانک‌های خصوصی انتظار داریم دلشان به حال استان لرستان بسوزد و نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.

بازوند بابیان اینکه مکاتباتی در رابطه با هزینه کردن سپرده‌های مردم لرستان در استان‌های دیگر با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته است، افزود: معاون اول رئیس‌جمهور در حال پیگیری این موضوع بوده و وزیر کشور نیز در این رابطه مکاتبه‌ای با رئیس بانک مرکزی داشته است که درنهایت سیف موضوع را به بخش نظارت بانک‌ها ارجاع داده است.

وی با تأکید بر اینکه علت هزینه کردن سپرده‌های افراد لرستانی در استان‌های دیگر باید بررسی شود، عنوان کرد: درصورتی‌که این روند ادامه داشته باشد طی شکوائیه از طریق بازرسی کل کشور و دادستانی نسبت به تعطیلی بانک‌های خصوصی که عملکرد خوبی ندارند اقدام می‌شود.

استاندار لرستان به موضوع نگهداری بخشی از وام دریافتی افراد در بانک‌ها به‌عنوان سپرده اشاره کرد و گفت: درصورتی‌که بانک‌های استان مبلغی از وام دریافت شده توسط افراد را بابت سپرده نزد خود نگه‌دارند با آن‌ها برخورد خواهد شد چرا که این امر کاملاً غیرقانونی است.

انتهای پیام/