روند واگذاری پروژه راه‌آهن اردبیل به قرارگاه خاتم‌الانبیا تسریع شود
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون که واگذاری راه‌آهن اردبیل به قرارگاه خاتم‌الانبیا راهکاری برای تکمیل این پروژه معرفی شده از وزیر راه و شهرسازی انتظار داریم تا در این امر تسریع ایجاد کند.
محمد فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: راهکار خروج استان اردبیل از بن‌بست اقتصادی تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل- میانه است که انتظار می‌رود در این زمینه مسئولان مربوطه و وزیر راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: در حال حاضر که واگذاری این پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبیا راهکاری برای تکمیل این پروژه مهم استان اردبیل معرفی شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این زمینه موافقت کرده از وزیر راه و شهرسازی انتظار داریم تا در زمینه واگذاری و تکمیل این پروژه تسریع ایجاد کرده و زمینه‌ساز خروج استان از بن‌بست اقتصادی شود.
فیضی توزیع ناعادلانه اعتبارات و درآمدهای ملی در بین استانها مغایر با اصل 48 قانون اساسی دانست و بیان کرد: اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار به شبکه راه استان همسایه جای خوشحالی است اما انتظار می‌رود در مورد استان اردبیل نیز بدون تبعیض و ناعدالتی اعتبارات لازم اختصاص یافته و آرزوی دیرینه مردم استان اردبیل در برخورداری از شبکه ریلی محقق شود.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار توجه به پروژه راه‌آهن اردبیل و تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل آن، ضروری است تا وزارت راه و شهرسازی در زمینه توسعه راههای مواصلاتی استان نیز تمهیدات لازم و اساسی را اتخاذ کند.
وی با اشاره به مطالعه راه اصلی پلیس راه مغان به عنبران توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: این محور با عنوان کنارگذر شمالی به طول 22.5 کیلومتر بوده که تکمیل آن زمینه‌ساز کاهش تصادفات جاده‌ای شده و به لحاط اقتصادی نیز برای منطقه تاثیر بسزایی ایفا می‌کند که در حال حاضر برای تکمیل آن 47 میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده و انتظار می‌رود در بودجه سال آینده این اعتبار در نظر گرفته شود.
فیضی با اشاره به وضعیت بیکاری و عدم اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان در استان گفت: در حال حاضر بیکاری در شهرها و روستاهای استان اردبیل غوغا می‌کند و باید در زمینه رفع این معضل که آسیبهای زیادی را به دنبال دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت چاره‌ای بیندیشند.
انتهای پیام/
