۱۲ هزار میلیارد تومان به بخش رونق تولید اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد محمدحسین مقیمی صبح امروز در جلسه شورای اداری استان که در سالن اجتماعات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: دولت برای خروج از رکود امسال حدود 12 هزار میلیارد تومان به بخش تولید تزریق و سرمایه‌گذاری کرده است که مسئولان باید این تسهیلات را در جای خود هزینه کنند.

وی افزود: در بحث مسائل اقتصادی دولت زیر سؤال است که چرا در مورد مسائل اقتصادی کم‌توجهی می‌کند اما این‌گونه نیست؛ دولت تورم 43 درصدی را به یک‌رقمی تبدیل کرده است و رشد اقتصادی منفی 6.7 درصدی را به مثبت 4.5 درصد رسانده که نشان می‌دهد تحول اقتصادی در کشور به وجود آمده است.

قائم‌مقام وزیر کشور بابیان اینکه رشد اقتصادی امروز حدود 11 درصد ارتقا پیداکرده است عنوان کرد: در بحث رشد اقتصادی تراز بازرگانی سطح جهانی قبلاً منفی و واردات بیشتر بود که سال 94 نخستین سالی بود که تراز ما مثبت و صادرات از واردات جلو میزند.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت ایجاد امنیت است که خوشبختانه امروز در  سایه تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی که در سراسر کشور  به‌عمل‌آمده ازنظر امنیت داخلی در وضعیت بسیار مناسبی هستیم.

مقیمی تصریح کرد: وزارت کشور به‌عنوان مسئول امنیتی کشور با کمک سازمان‌ها، نهادها، ارگانها و وزارت خانه‌های مختلف و با تشکیل به‌موقع شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها در برقراری امنیت در نقاط مرزی، مناطق عشایری، روستاها، شهرهای کوچک، کلان‌شهرها و کل کشور   انجام‌وظیفه‌ می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از نیروهای مسلح، مرزبانان غیور در مرزهای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج و دستگاه قضایی به خاطر تصمیمات خوبی که در شورای تأمین ارائه و مشورتی که به روسای شورای تأمین می‌دهند قدردانی می‌شود چرا که امنیت در سراسر کشور برقرار است.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: این در حالی است که شرایط کشورهای همسایه و وضعیت آن‌ها را به‌خوبی می‌دانیم و شاهد  هستیم که مسائل امنیتی آن‌ها چگونه است و جریانات تروریستی چه اقداماتی را  به انجام می‌رساند، از طرفی جمهوری اسلامی ایران به نقش تاریخی خود در این مقطع چگونه ایفای نقش می‌کند و  به‌عنوان یک کشور در سطح جهانی حضور خودش را به اثبات می‌رساند.

وی افزود: دومین وظیفه‌ای که دولت بر عهده دارد و جزء وظایف مهم دولت به شمار می‌رود بحث سلامت جامعه ازلحاظ فکری، معنوی، جسمی و مادی است که تمام تلاش دولت بر این است در ارتباط با مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازهای جامعه را به‌گونه‌ای تدبیر و به نتیجه برساند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و با استعانت از دین مبین اسلام و احکام الهی بتواند جامعه را به‌پیش ببرد که در آن  جامعه مردم در آسایش معنوی  و اجتماعی به خوبی زندگی کنند.

مقیمی عنوان کرد: از ابتدای شروع این دولت وزارت کشور مطالعه‌ای عمیق و همه‌جانبه در ارتباط با مسائل اجتماعی داشت که با کمک‌گیری از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، پژوهش بسیار خوبی در ارتباط با  آسیب‌های اجتماعی و مشکلات  اجتماعی که جامعه با آن دست‌به‌گریبان است تهیه کرد.

وی بیان کرد: این گزارش در سطح کشور مطرح شد و از بالاترین مسئولان کشور تا مسئولان استانی تشکیل جلساتی در شورای اداری استان‌ها، مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و جلساتی هم در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد که یافته‌های این پژوهش مطرح و تصمیمات بسیار جدی برای حل مسائل اجتماعی گرفته شد.

قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: از یک سال و نیم که این گزارش ارائه شد سه جلسه در محضر  مقام معظم رهبری تشکیل شد که گزارش‌هایی که دستگاه‌های مختلف در این سه جلسه مطرح کردند و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصمیماتی که در آن جلسات گرفته شد امید است در آینده بتوانیم آسیب‌های  اجتماعی را کم کنیم و شرایطی فراهم  شود تا مردم زندگی بهتری از نظر اجتماعی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دولت با تهیه و ارائه این گزارش شرایطی را فراهم کرد که همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی خودشان را برای پایین آوردن آسیب‌های اجتماعی مسئول بدانند و فعالیت‌های مؤثری را انجام دهند.

مقیمی بابیان اینکه نتایج این گزارش سبب شد تصمیمات جدی در رابطه با مسائل اجتماعی گرفته شود گفت: اگر در یک بی‌خیالی بودیم و مسائل  اجتماعی را آن‌گونه که در این مطالعات روشن، واضح و شفاف انجام‌شده مطرح نمی‌شد باز در یک بی‌خیالی ادامه می‌دادیم و این آسیب‌ها هرروز  آثار تخریبی خود را بیشتر در جامعه نشان می‌داد.

وی بابیان اینکه تصمیم دولت بر این است که به اقشار آسیب‌پذیر جامعه توجه کند اظهار داشت: دولت با اجرای طرح ارتقا سلامت توانست به یکی از نیازهای اساسی جامعه توجه کند و پاسخ لازم را در این زمینه به مردم بدهد.

قائم‌مقام وزیر کشور افزود: در جامعه دائم مسائلی در این زمینه مطرح می‌شود اما باید راهکار ارائه و اجرا کنیم که مصداق مهم آن بحث ارتقا سلامت است به‌طوری‌که تفاوت بسیاری بین 70 درصد هزینه به هفت درصد هزینه از جیب است.

وی عنوان کرد: این کاهش هزینه به‌ویژه برای کسانی که در جیبشان پول نباشد یا کم باشد و برای مردمی که عمدتاً تولیدکننده و قشر زحمت‌کش جامعه هستند بسیار مؤثر است؛ این تصمیم دولت پشتوانه مجلس را هم داشت و ازنظر قانون راه را هموار کردند تا دولت این کار را به‌خوبی انجام دهد.

مقیمی بیان کرد: در رابطه با معیشت شرایط  سختی داریم، تصمیماتی را گرفتیم که باید آثار آن تصمیمات را هم بپذیریم، افزایش حقوق که سال‌های سال قول داده بودیم و مجلس و دولت تصویب کرده بودند و بخش‌نامه‌های مختلفی بود همه جمع و در طی این سه سال باید پرداخت شود.

وی تصریح کرد: در ارتباط با بازنشستگان، ایثار گران و همه موضوعات تصمیماتی که گرفته‌شده بود و اجرایی نشد همه باید در این دولت اجرایی شود که برای اجرای این تصمیمات پول می‌خواهیم.

معاون سیاسی وزیر کشور بابیان اینکه درآمدهای دولت باید به سمت همین هزینه‌ها برود و تصمیمات مجلس را عملی کند خاطرنشان کرد: یک حکمران و دولت خوب، حکمرانی است که قانون را اجرایی کند، وقتی قانون‌گذار قوانین را تصویب و حقوقی را برای مردم به تصویب می‌رساند وظیفه دولت است که حقوق را استیفا و برآورده کند.

وی گفت: دولت انجام این کارها را جزء وظایف اولویت‌دار خود می‌داند و پرداخت دیون و مطالبات مردم را جزء کارهایی قرار می‌دهد که باید حتماً انجام دهد.

مقیمی اظهار داشت: خیلی از کارهایی که به‌صورت عمرانی انجام‌شده و پیمانکاران طلب دارند باید مطالباتشان پرداخت شود از طرفی درآمد کشور وابسته نفت است که قیمت نفت پایین آمده و درآمد دولت از محل نفت تقلیل پیداکرده است.

وی افزود: چون طرح‌های عمرانی و اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد و سطح  تولید پایین می‌آید مالیاتی که مربوط به تولید است کاهش می‌یابد و درآمدهای دولت در این زمینه نیز رشد لازم را ندارد.

قائم‌مقام وزیر کشور عنوان کرد: درآمدهای دولت که از محل فروش نفت، مالیات و سایر درآمدهایی که در قانون پیش‌بینی می‌شود تأمین می‌شود که مجموع این درآمدها با هزینه‌هایی که داریم همخوانی ندارد.

وی بیان کرد: تصمیماتی را گرفته و تعهداتی را برای دولت ایجاد کرده‌ایم که دولت باید این تعهدات را اجرایی کند اما مجموعه درآمدهای ما پاسخگو نیست.

انتهای پیام/