چرا سازمان های نظارتی درباره ظلم به شرکتهای داخلی برق سکوت کرده‌اند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت نیرو در حال نهایی کردن قرارداد ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه است. قراردادی که کارشناسان سرمایه گذاری و کارشناسان صنعت برق در خصوص آن انتقادات فراوانی را مطرح کرده اند. صبح امروز «محسن طرزطلب» مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در خصوص آخرین وضعیت قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال گفت: "مذاکرات با شرکت یونیت برای سرمایه گذاری و ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران، در دو فاز تعریف شد که در فاز اول که مربوط به مذاکرات تجاری، موافقتنامه‌های پیمان و ... بوده، مذاکرات به اتمام رسیده و در حال پیگیری برای اخذ مجوزهای قانونی اجرای قرارداد هستیم. در فاز دوم، مذاکره به‌روی 20 جدول پیوست قرارداد که شامل جداول بیمه‌ها، گارانتی‌ها، تضامین و... است صورت می‌گیرد که مذاکرات در این فاز ادامه دارد. با توجه به مذاکرات صورت گرفته لغو قرارداد شرکت یونیت بسیار بعید به نظر می‌رسد و تا پایان سال جاری تکلیف قرارداد یونیت مشخص می‌شود."

بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران امروز با صدور بیانیه ای در خصوص قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال واکنش نشان داده و 4 نکته را مورد تأکید قرار داد:

1. اگر ستاد اقتصاد مقاومتی در برابر چنین قراردادهایی، حاضر به حمایت از توان داخلی نباشد، عنوان خود را به "ستاد اقتصاد وارداتی" تغییر دهد.

2. متاسفانه سال هاست قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، بزرگترین ظلم به توان داخلی بوده است.

3. بسیج دانشجویی خواهان لغو این نوع واگذاری پروژه و برگزاری یک مناقصه عادلانه با حضور همین شرکت است.

4. قرارداد یونیت ایراداتی نظیر نادیده گرفتن توان داخلی، عدم انتقال فناوری و ارزبری فراوان از کشور دارد.

متن بیانیه رسمی بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران بدین شرح است:

"ما در گذشته روی بعضی از بخش ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ از آن ها بهره‌برداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینه‌ی نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ در زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آن ها استفاده بشود."                مقام معظم رهبری (1/1/95)

با توجه به رویکرد چند ماه اخیر وزارت نیرو در واگذاری بازار تولید برق و همچنین تأمین تجهیزات نیروگاهی کشور توسط شرکت‌های خارجی، مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، بنا به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مطالبه گری دانشجویان از مسئولین و بیان نظرات و انتقادات در فضایی کارشناسی، توفیق آن داشت که همایش تخصصی "توانمندی های صنعت نیروگاهی، فرصت‌ها و چالش‌ها" را با حضور مدیرعامل شرکت مپنا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق و کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار نماید.

با وجود اینکه آقای فلاحتیان، معاون محترم وزیر نیرو برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده بودند، متأسفانه با وجود پیگیری های انجام شده، مسئولین وزارت نیرو بر خلاف وعده قبلی خود، حاضر به شرکت در این همایش کارشناسی نشدند و از پاسخگویی به سوالات اساتید دانشگاه و دانشجویان به ویژه درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه امتناع کردند. رفتاری که می‌تواند نشان دهنده تزلزل در تصمیم گیری مسئولان وزارت نیرو و ناتوانی آن ها در دفاع کارشناسی و منطقی از عملکرد خود باشد. بسیج دانشجویی لازم می‌داند در راستای عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ضمن بیان نکات اصلی مطرح شده در این همایش، نکاتی را به مسئولان ذیربط یادآوری نماید.

1- اعطای امتیاز تضمین پرداخت (payment guarantee) به سرمایه گذاران خارجی و محروم کردن شرکت‌های داخلی از این تضمین مهم و موثر به ویژه در پروژه های زیربنایی و ملزم نکردن شرکت خارجی به انتقال فناوری به داخل کشور،  اشتباهی راهبردی است که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت برق کشور به همراه داشته باشد.

2- بر خلاف ادعای مسئولان وزارت نیرو، مسئله اصلی صنعت برق، کمبود سرمایه در داخل کشور نیست، بلکه مشکل اصلی، عدم اعطای تضمین برای بازگشت سرمایه سرمایه گذاران داخلی است. بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های داخلی موید این موضوع است. مشکلی که می تواند با اعطای تضمین پرداخت دولتی به شرکت های معتبر داخلی (مشابه تضامین اعطایی به شرکت های خارجی)، به سادگی رفع شود و این تبعیض برطرف گردد.

3- بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی، به موجب این قرارداد دولت متعهد می شود سالانه چند صد میلیون دلار در اختیار این شرکت قرار دهد که تعهد ارزی آن معادل ارز حاصل از صادرات فرش و پسته کشور می باشد. این در حالی است که با وجود پیشنهادهای متعدد شرکت های بین المللی و داخلی برای نیروگاه سازی در ایران، اعطای این ظرفیت عظیم نیروگاهی به این شرکت ترکیه ای بدون برگزاری مناقصه صورت گرفته است.

4-در شرایطی که وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات شرکت های داخلی با کمبود منابع مواجه است، ایجاد چنین تعهد مالی بین المللی محکم و خدشه ناپذیری موجب بحرانی تر شدن وضعیت نابسامان این وزارتخانه می شود. در شرایطی که وزارت نیرو برای ایجاد و توسعه شرکت های نیروگاه ساز داخلی بالغ بر 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است، چرا از این ظرفیت داخلی استفاده نمی شود؟ آیا به راستی صنعت برق کشور در چنین موقعیت ناتوانی و عقب ماندگی قرار دارد که با پرداخت هزینه های گزاف، دست به دامان شرکت های دست چندم خارجی شود؟

5- ضروری است از تجربه کشورهای مختلف در مدیریت اقتصاد صنعت برق و استفاده از فضای رقابتی برای واگذاری پروژه‌های نیروگاهی استفاده گردد و برای واگذاری این پروژه‌ها مناقصه عادلانه و شفاف بین شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برگزار شود. 

صنعت برق کشور از صنایع پیشتاز کشور به شمار می رود که نه تنها توان تولید 90 درصد تجهیزات مورد نیاز کشور را داراست، بلکه بیش از 80 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالا را به خود اختصاص داده است. در حالی که این صنعت بیش از گذشته نیازمند حمایت هوشمندانه مسئولین دولتی است، متأسفانه شاهد حرکت رو به عقب مسئولین ذیربط و انعقاد قراردادهایی ضعیف و ناکارآمد از جنس قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال هستیم.

در این شرایط چرا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این نوع قراردادها سکوت کرده اند؟ آیا با تعلل این نهادها باید منتظر کرسنت ها و ترکسل های دیگری باشیم؟ چرا قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال را که بدون ضرورت، میلیاردها دلار سرمایه ارزی از کشور خارج می کند، متوقف نمی کنید؟

بی شک این قرارداد ایراداتی نظیر نادیده گرفتن توان داخلی، عدم انتقال فناوری و ارزبری فراوان از کشور دارد که به صورت آشکار با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. سکوت معنادار ستاد اقتصاد مقاومتی در برابر چنین نقض آشکار اصول اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی جای بسی سوال و اشکال است. بدین ترتیب آیا عنوان "ستاد اقتصاد وارداتی" برای آن زیبنده تر نیست؟ آیا این عملکرد متناقض مسئولین، ضایع کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبری نیست؟ آیا این قراردادها نتیجه ای جز بیکاری 150 هزار نفر نیروی فعال در این صنعت را دارد؟

متأسفانه سالهاست قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، بزرگترین ظلم به توان داخلی بوده است. حال که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، حمایت از توان داخلی به عنوان بازوی محرک اقتصاد کشور عنوان شده است، چرا نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون اقدامی نمی کنند؟

علی رغم عملکرد ضعیف وزارت نیرو در حمایت از توان داخلی، اما همچنان امید داریم تا روند این قرارداد زیان بار هر چه زودتر متوقف گردد. بسیج دانشجویی دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مجدداً از مسئولان ذیربط می خواهد که ضمن لغو فوری این نوع واگذاری، با برگزاری یک مناقصه عادلانه و شفاف با حضور شرکت های معتبر داخلی و خارجی، حفظ مصالح کشور را در عملکرد خود در نظر بگیرند.

والعاقبة للمتقین
بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

انتهای پیام/