ترامپ هم مانع برجام نشود، ارز چندنرخی مانع است
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد رکود اقتصادی در کشور هستیم گفت: دولت تدبیر و امید در چند ماه باقی مانده از عمر خود باید به فکر حل مشکلات بنیادی اقتصاد و بورس باشند.
احمد معظمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که بازار سرمایه در حال گذر از جو روانی ناشی از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکاست گفت: دولت تدبیر و امید در چند ماه باقی مانده از عمر خود باید به فکر حل مشکلات بنیادی اقتصاد و بورس باشند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص این مشکلات بنیادی اذعان داشت: تک نرخی شدن ارز یکی از این موارد است که بدون شک می تواند برخی از مشکلات موجود در بورس و اقتصاد را حل کند.
وی افزود: تک نرخی شدن ارز بدون شک یکی از مولفه های اثرگذار بر جذب سرمایه خارجی است و در صورتی که رئیس جمهور جدید آمریکا نیز نظر مثبتی بر اجرای برجام داشته باشد چند نرخی بودن ارز می تواند به عنوان مانعی جدی بر اجرای برجام باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اصلاح قوانین بانکی و پولی و اصلاح قوانین بازار سرمایه را نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد و بورس کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است که این موضوعات نیز می تواند به عنوان مانعی برای جذب سرمایه خارجی در شرایط پساتحریم مطرح باشد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد رکود اقتصادی در کشور هستیم که بنظر می رسد دولت برنامه ای برای خروج از رکود ندارد و امید خود را به اجرای برجام بسته است؛ بر این اساس دستکم در مدت باقی مانده از عمر دولت باید فکری به حال تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی کند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر خروج اقتصاد از رکود و رونق بورس نیز اذعان داشت: مشکل فعلی و اصلی اقتصاد ما بالا بودن نرخ سود بانکی نیست و در صورتی که بانکها بتوانند نقدینگی جامعه را جمع و صرف رونق بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط کند این اتفاق می تواند موضوعی خوش یمن برای اقتصاد کشور باشد اما مشکل از زمانی جدی می شود که منابع بانکها در این راستا مورد استفاده قرار نمی گیرند.
وی تصریح کرد: آن چیز که در خصوص کاهش نرخ سود بانکی مهم و قابل توجه است این موضوع می باشد که در پی کاهش سود بانکی، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها نیز کاهش پیدا کند و در کوتاه ترین مدت منابع به شرکتها برسد که در عمل این اتفاق نیز نیفتاده است و بنابراین می توان گفت سیاست کاهش نرخ سود بانکی صرفا در راستای منافع بانکها بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که رفته رفته دولت باید لایحه بودجه سال آینده را تهیه و به مجلس ارائه دهد گفت: بدین منظر باید تقاضای فعالین بازار سهام برای ارائه درخواستهای خود و لحاظ شدن آنها در بودجه سال آینده به دولتی ها ارائه شود.
انتهای پیام/