موضوع واگذاری املاک شهرداری با هدف پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر مطرح شد
دادستان تهران گفت: تحقیقات دادستانی نشان میدهد موضوع واگذاری املاک شهرداری در پسپرده مبارزه با فساد و در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولتآبادی در هفدهمین شورای معاونان دادستانی تهران با اشاره به جلسه مسئولان و مدیران ارشد نظام با رهبر معظم انقلاب پیرامون آسیبهای اجتماعی که هفته گذشته برگزار شد، با اشاره به لزوم اجرای طرحها و برنامههای فوقالعاده اظهار داشت: همه دستگاهها باید در این زمینه همکاری کنند تا بتوان این موضوع را به نتیجه رساند.
دادستان تهران با تأکید بر اقدامات ایجابی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، به نقل از وزیر کشور، در خصوص طرح اجرا شده در شهرستان قلعه گنجِ استان کرمان اظهار داشت: در این شهرستان طرحی اجرا شده که منتهی به کاهش 30 درصدی جرایم شده است.
جعفری در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران اظهار داشت: این پرونده مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاری املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور ریاست قوه قضاییه، به دادستانی تهران ارسال شد و در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
وی با تأکید بر اینکه دادستانی در رسیدگی به جرایم مسئولان و کارگزاران نظام با هیچکس عهد اخوت ندارد، افزود: این موضوع در پرونده واگذاری املاک نیز صدق میکند و دادستانی به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام خواهد کرد؛ کما اینکه در مورد پرونده یکی از اعضای شورای شهر تهران که در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است، به موارد اتهامی بهطور دقیق رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان میدهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ بهنحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمیپور عضو شورای شهر تهران میشود. روز سهشنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سؤال طرح و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح میکند. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمتهای بسیار پایین» و «دوهزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ میشود و بهنقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده میشود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را بههمراه تعدادی از اسامی منتشر میکند. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان میدهد که اقدام متهم در پسپرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. بهموجب این تحقیقات، مؤید نحوه اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.
جعفری دولتآبادی افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوههای دیگری برای اطلاعرسانی وجود داشته که میتوانسته بدون آنکه مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آنها تمسک جوید. بهموجب تحقیقات دادستانی، حکیمپور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. بهموجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.
وی با رد ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه قوه قضاییه مانع مبارزه رسانهها با فساد در این پرونده شده است، اضافه کرد: بعد از اینکه حکیمیپور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.
جعفری دولتآبادی با طرح سؤال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانهها از مبارزه با فساد محکوم میشود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است؛ افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت میشد.
وی با بیان اینکه اتهامزنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از 31 مرداد تا 4 شهریور در برابر حقوقهای نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: این افراد فکر میکردند با انتشار این نامه میتوانند ترکیب هیئت رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانهای قربانی شد.
وی تأکید کرد این که عدهای به خود حق میدهند برای پیشبرد اهداف سیاسی از یک فعال رسانهای استفاده ابزاری کنند، امری ناپسند است.
دادستان تهران در خصوص واکنش برخی افراد، مسئولین و رسانهها پس از بازداشت یاشار سلطانی اظهار داشت: ابتدا گفتندافشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند: با رسانهها برخورد دوگانه میشود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضعگیری و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربهها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.
دادستان تهران افزود: با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکلهای دانشجویی را وارد نموده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمهها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهامزنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علیرغم اینکه نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما چهارده عضو این شورا، طی نامهای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کردهاند.
دادستان تهران به سایتهای خبری، رسانهها و مطبوعات توصیه کرد که وارد اینگونه برنامهها نشوند و تأکید کرد: مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسئول رسانهها، باید قانون مطبوعات باشد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: بهموجب بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان میتواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نمیباشد.
دادستان تهران اظهار داشت: بهموجب بند 6 ماده 6 انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و... ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است؛ بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه عمومی است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگرچه متضررین هم میتوانند اعلام شکایت کنند.
جعفری دولتآبادی افزود در خصوص این که آیا سازمان بازرسی کل کشور، مرجع قضایی محسوب میشود یا خیر، گفت مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393، این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف این ماده به جنبه نظارتی توجه دارد و بند ج شامل اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به مسئولان مربوطه، حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است. طبق ماده 4 قانون مذکور رییس سازمان باید دارای پایه قضایی باشد و همچنین طبق مواد 33 و 34 آییننامه این سازمان، بازرس سازمان بازرسی کل کشور میتواند به دو نحو حضوری و مکاتبهای پاسخ دفاع از افرادی را که به جرمی متهم شدهاند اخذ کند. در پرونده یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای که در سایتها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح نموده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسئول مربوطه ارسال کرده است و بهعبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است. تبصره 3 ماده 34 آییننامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفهای سازمان را الزامی میداند.
وی توضیح داد: برخی با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفتهاند که این سازمان همانند سازمانهای ثبت و پزشکی قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمیشود در حالی که سازمان مذکور بر خلاف سازمانهای ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است، همچنین برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی میتوان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت: بهخلاف آنچه برخی بدون ذکر منبع مدعی شدهاند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در قوانین ایران و از جمله بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، استثنایی بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی میتوان نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذیصلاح، امکان پذیر است نه تصمیم دلخواه مدیر مسئول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی؛ که این تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نمیباشد؛ ضمن اینکه قانونگذار در جهت تأمین مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد دیگری را مقرر نموده است که از جمله، ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده 22 از وظایف دادسرا، کشف جرم و حفظ حقوق عمومی است.
دادستان تهران گفت: همچنین در تبصره 2 ماده 353 همین قانون، قانونگذار برای دغدغه منافع عموم راهکار ارائه داده و اعلام داشته است که: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که بهعللی از قبیل خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، بهدرخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است». قانونگذار همچنین در ماده 96 قانون پیشگفته، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانهها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد و یا بهمنظور آگاهیرسانی به بزهدیدگان جهت طرح شکایت، مجاز دانسته و فرایند انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر نموده است و طبق این ماده، «انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن است».
دادستان تهران خاطرنشان کرد: حفظ آبروی مردم، در شرع و در قانون مورد تأکید قرار گرفته و هیچ حقی مهمتر از آبروی دیگران نیست و بدون مجوز شرعی یا قانونی نمیتوان با ادعای مبارزه با فساد، آبروی دیگران را هتک نمود.
وی افزود: ایراد شده که چرا تحویلدهنده نامه تحت تعقیب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژه افشا و انتشار است؛ تحویل دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و لذا در رکن مادی جرم موضوع بند 6 ماده 6 نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع چنین نباشد، در حال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آنچنان که مدعی شدهاند: «تفسیر قانون بهصورت دلخواه نیست».
جعفری دولتآبادی ادامه داد: همچنین گفته شده است که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچگاه ذیل صورتجلسه تحقیقات و مهر محرمانه درج نمینمایند و اصولاً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار میورزند.
دادستان تهران اظهار داشت: ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» میتواند حق انتشار را به روزنامهنگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. در مانحنفیه چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاههای مجاز اعطا نشده؛ ضمن اینکه بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشتهاند قبل از انتشار، بهنحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع میباشد.
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در قبال رسانهها، با نادرست خواندن برخی اظهارنظرها مبنی بر بازداشت یاشار سلطانی و برخورد متفاوت با این پرونده و موضوع فیشهای نجومی، اظهار داشت: طی چند روز اخیر و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، فرد افشا کننده فیشهای نجومی شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به اینکه عدهای شائبه برخورد دوگانه با رسانهها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقبنشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانهها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه میکند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.
دادستان تهران مجدداً تأکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد میشود؛ کما اینکه نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمیباشد.
انتهای پیام/*