تعقیب ۲۸ نفر از عوامل باند صدور وثیقه جعلی برای زندانیان/واکنش به مصوبه اخیر دولت در واگذاری مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده باند کلاهبرداری که در سال 91 مبادرت به صدور وثیقه‌های جعلی برای محکومان مالی می‌کرد، اظهار داشت: کیفرخواست برای این باند کلاهبرداری صادر شده و پرونده در حال رسیدگی در دادگاه است و تاکنون حدود 28 نفر در این پرونده که بیش از 50 میلیارد تومان کلاهبرداری انجام دادند تحت تعقیب هستند و برای متهم اصلی این پرونده نیز اتهام افساد فی‌الارض صادر شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است و بنده اطلاعی از پرونده‌های این دادسرا ندارم ولی تا جایی که در جریان هستم این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است و حکمی برای آن صادر نشده است.

* واکنش به مصوبه اخیر دولت در واگذاری مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص پرونده سیامک نمازی و چندتن از متهمان دیگر پرونده نفوذ که اخیرا اسامی‌شان از سوی دادستان تهران اعلام شده بود گفت: من نمی‌دانم دادستان تهران که اسامی متهمان، نوع اتهام و یا مجازات آنها را اعلام کرده‌اند، براساس مکانیزم قانونی فعلی اقدام به اعلام این موارد کردند یا خیر، ولی اگر این مکانیزم را رعایت نکرده‌اند خلاف کرده‌اند چرا که تا زمانی که احکام پرونده‌های مختلف قطعی نشده باشد کسی حق اعلام جزئیات پرونده را ندارد.

وی اضافه کرد: من از جزئیات این پرونده اطلاع چندانی ندارم ولی نمی‌توان با توجه به اینکه این افراد در موسسه یا شرکت‌هایی سمت‌هایی را داشته‌اند، کل فعالیت این موسسات یا شرکت‌ها را زیر سوال برد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مصوبه اخیر دولت در واگذاری مسئولیت مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه به اتاق اصناف نیز گفت: قاچاق در شرایط کنونی کشور و در شرایطی که آمریکا هنوز تحریم‌های خود پس از برجام به نوعی دیگر برای کشورمان اعمال می‌کند یک فساد و جرم بزرگ است ولی دولت حتما به دنبال مبارزه باشد چرا که سخنان مکرر رئیس‌جمهور در خصوص مشکل بیکاری در کشور و تاثیر قاچاق بر بیکاری موید آن است با جدیت موضوع مبارزه با قاچاق را پیگیری می‌کند.

سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد: به هر حال نباید اجازه داد موضوع مبارزه با قاچاق، کمرنگ شود و خوشبختانه سازمان‌های مسئول از جمله تعزیرات، وزارت اطلاعات، بسیج و خصوصا نیروی انتظامی که سرمایه‌گذاری خوبی در این موضوع کرده‌اند، با جدیت مبارزه با قاچاق را ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: البته به دنبال این مصوبه اخیر با توجه به اینکه در این مصوبه می‌بایست آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی توسط برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تدوین شود نامه‌ای را به گمرک و سازمان اموال تملیکی نوشتند تا اقدامات خود در موضوع مصوبه اخیر را تشریح کند.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص در پیشِ رو بودن جلسه بعدی مسئولان ارشد کشور با مقام معظم رهبری در موضوع آسیب‌های اجتماعی، از آماده بودن گزارش قوه قضاییه برای ارائه در این جلسه خبر داد.

* آزادی هما هودفر ارتباطی با پیگیری استرداد خاوری ندارد

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال آزادی هما هودفر در برابر وعده برای بازپس دادن خاوری از سوی کشور کانادا نیز گفت: آزادی خانم هودفر ارتباطی با پیگیری پرونده آقای خاوری ندارد. نیروی انتظامی و قوه قضاییه از ابتدا به دنبال استرداد وی بوده‌اند.

سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به موضوع پیگیری برکناری مسئولان دوتابعیتی نیز گفت: خوشبختانه قانون در این موضوع شفاف است و مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نظارت خود برای اجرایی شدن این قانون را انجام می‌دهند و تا جایی که من مطلع هستم افرادی به دنبال دوتابعیت‌بودنشان از سمت‌های خود برکنار شدند ولی هنوز تحقیقات مجلس و سازمان بازرسی برای شناسایی مسئولان دوتابعیتی ادامه دارد.

اژه‌ای با تاکید بر اینکه با توجه به روشن بودن قانون، سمت داشتن افراد دوتابعیتی در مناصب خاص غیرقانونی است، افزود: با توجه به روشن بودن قانون و اطلاع تمام مسئولان از آن، مدیران دوتابعیتی اگر توسط سازمان بازرسی، مجلس و ... شناسایی شوند، خودشان هم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

* توضیحات اژه‌ای درباره پرونده املاک شهرداری و بازداشت مدیرمسئول معماری نیوز

وی در پاسخ به یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع املاک شهرداری و بازداشت مدیرمسئول سایت معماری نیوز گفت: بنا به گزارشات رسیده و تحقیقات معمول سازمان بازرسی کل کشور این سازمان در مقام تحقیق و بررسی موضوع بود که در خلال بررسی‌ها گزارش‌های محرمانه این سازمان منتشر شد که انتشار آنها خلاف قانون بود لذا به دنبال انتشار این گزارش‌ها، رئیس شورای شهر تهران و برخی از اعضای دیگر از سایت معماری نیوز شکایت کردند و با توجه به اینکه قبل از انتشار این گزارش‌ها تذکراتی به این سایت برای عدم انتشار این گزارشات داده شده بود، مدیرمسئول سایت مذکور تحت تعقیب قرار گرفت. 

سخنگوی قوه‌قضاییه اضافه کرد: همچنین شهرداری تهران  در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار بررسی موضوع شد و شورای شهر تهران نیز با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی سریع به این موضوع بود که به دنبال آن رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به مسائل پیرامونی این موضوع کرد.

اژه‌ای افزود: به دنبال این ماموریت دادستان کل کشور در حال تهیه گزارشی از موضوع است که تا آنجا که اطلاع حاصل کردم این گزارش در مراحل نهایی است و تصور می‌کنم تا 10 روز آینده تکمیل و نهایی شود.

وی در خصوص اتهامات مدیر مسئول معماری نیوز گفت: مدیرمسئول این سایت دو پرونده دارد که یکی شکایت شکات خصوصی است که برای آن قرار وثیقه صادر شد و دیگری یک اتهام دیگر است که برای آن قرار بازداشت موقت برای وی صادر شده است و اگر اتهام دوم وجود نداشت می‌تواند این فرد با قید وثیقه آزاد شود.

انتهای پیام /