ترکیب شورای برنامهریزی هر استان با نظر هیئت وزیران معین میشود
ترکیب شورای برنامهریزی و توسعه هر استان با موافقت نمایندگان با نظر هیئت وزیران معین میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه دوم آبانماه قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند الف ماده 34 این لایحه با 114رای موافق، 39 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در متن جایگزینی در صدر بند الف ماده 34 تصویب شده از سوی نمایندگان آمده است:
شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه و سریمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها ، تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و میدیریت توسعه درون و برون گرا منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
شورای برنامهریزی و توسعه هر استان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1ـ استاندار (رییس)
2- رییس واحد استانی وزارتخانههای دارای واحد استانی (یک نفر)
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
4- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سطح مدیرکل
6- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
7- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
8ـ فرماندار (حسب مورد)
9ـ مدیرکل سازمان ملی استاندارد ایران
10- رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان
11- رییس اتاق تعاون استان
12- رییس شورای اسلامی استان
13- دونفر صاحب¬نظر در زمینه توسعه استان به پیشنهاد دبیر و تایید رییس شورا برای دوره سه ساله با قابلیت تمدید برای دوره بعد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند ب ماده 30 این لایحه که وزارت نیرو را مکلف به مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب کشور می کند با 136 رای موافق، 5 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
در تبصره اصلاحی از سوی نمایندگان آمده است: درآمد حاصله از حقابه که به مصرف مصارف دیگری می رسد به نسبت سهم حقابه داران پس از کسر هزینه ها بین آنها توزیع می شود.
به گزارش تسنیم همچنین نمایندگان با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع با اصلاح بند الحاقی 1 ماده 32 این لایحه نیز موافقت کردند.
نمایندگان عبارت «آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی ها تخصصی، تضامین لازم،متن قرار داد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد» را جایگزین فراز دوم این بند الحاقی کردند.
انتهای پیام/