اختلاف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و هم‌صدایی فدراسیون‌ها/ تکلیف اساسنامه چه می‌شود؟
تبصره ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدارسیونهای ورزشی پاشنه آشیلی برای ورزش کشور محسوب می‌شود که همواره باعث دخالت بیگانگان شده و حال باید دید در میان اختلاف کمیته و وزارت چه اتفاقی رخ خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم در نشست روز گذشته (شنبه) روسای فدراسیون‌های ورزشی با وزیر ورزش و جوانان که در غیاب کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد، نامهای به امضای روسای فدراسیون‌ها رسید. در این نشست مقرر شد فدراسیون‌های ورزشی ایران در اسرع وقت نسبت به ارسال متن اساسنامه منطبق با منشور المپیک و قوانین داخلی کشور (با رعایت اصل استقلال) اقدام کنند.
کاری به اینکه چرا کیومرث هاشمی با وجود دعوت در این نشست حضور پیدا نکرده بود، نداریم؛ کاری هم به اینکه کمیته بینالمللی المپیک تنها با کمیته ملی هر کشور مکاتبه می‌کند، نداریم، کاری هم به شکاف موجود بین این دو بخش نداریم اما سؤالی که در این بین پیش میآید این است که تکلیف اساسنامه چه می‌شود؟ حدود 80 روز برای این کار زمان باقی مانده و باید با یک خرد جمعی بهترین تصمیم را برای ورزش کشور اتخاذ کرد.
محسن مهرعلیزاده تبصرهای را به ماده 10 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی اضافه کرد که در آن نوشته شد، قبول استعفا و برکناری رئیس فدراسیون به تشخیص رئیس سازمانتربیت بدنی یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان صورت میپذیرد. البته اساسنامه کنونی موارد دیگری هم دارد که گواه از دخالت دولت در امور است اما بارزترین مورد همین تبصره ذیل ماده 10 است. این ماده میگوید، در ورزش ایران رئیس یک فدراسیون مانند یک کارمند است و رئیس سازمان تربیت بدنی - اکنون وزیر ورزش و جوانان- رئیس آن کارمند. این رئیس میتواند هر طور خواست به کارمندش دستور بدهد چرا که همه کاره است و قدرت عزل دارد؛ حکایت رئیس و مرئوس.
اساسنامه باید طوری طراحی شود که رئیس فدراسیون، بدل به رئیس مجمع شود و قدرت عزل و نصب را از وزیر ورزش بگیرد. همه چیز باید به مجمعی سپرده شود که خودشان آن رئیس را انتخاب کردهاند. این تبصره باید از ذیل ماده 10 حذف و ریاست مجمع به رئیس فدراسیون سپرده شود. با حذف این تبصره ممکن است عنوان شود که وزیر نادیده گرفته شده اما در حقیقت اصلا چنین چیزی نیست. وزیر ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش کشور، اهرمهای بسیار زیادی دارد که اگر بخواهد یک رئیس را برکنار کند، به سادگی و بدون اینکه دخالت دولت اعلام شود، توان این کار را خواهد داشت.
حذف این تبصره بدان معنا نیست که دولت از گردونه ورزش کشور خارج می‌شود. قطعا ورزش دولتی ایران بدون حمایت دولت یک روز هم بقا نخواهد داشت. بسیاری بر این باور هستند، وقتی دولت منابع مالی را تامین می‌کند و امکاناتش را به صورت کامل در اختیار دارد قطعا باید حق نظارت و دخالت-در صورت لزوم- را داشته باشد ولی این کار راههای آسانتری هم دارد که نیازی به صرف هزینه زیادی برای کشور نیست.
حالا که ورزش یکصدا شده است، حالا که همدلی در ورزش دیده می‌شود، امید می‌رود وزارت ورزش هم در نوشتن این اساسنامه فدراسیون‌ها را مجبور نکند که با کلمات بازی کنند. امید می‌رود وزارت ورزش کاری نکند که هنوز اساسنامه پر از دخالت دولت باشد. کاری نکند که اساسنامه از جهتی دیگر دولتی شود. به نظر میرسد امروز ورزش کشور به این بلوغ رسیده که برای همیشه از شر معضل تعلیق و نامهنگاری افراد داخلی با مراجع جهانی و تهدید آنها رهایی پیدا کند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا هنوز افرادی وجود دارند که در این بین سنگاندازی کرده و مانع استقلال فدراسیون‌های ورزشی شوند یا خیر؟
نکته دیگر اینکه در این راه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تا چه اندازه در کنار هم خواهند بود. شواهد که نشان از اختلاف عمیق این دو نهاد دارد که در نهایت هم دودش به چشم ورزش ایران می‌رود. این موضوع درباره اساسنامه کمیته ملی المپیک هم صدق می‌کند و باید دید در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.
انتهای پیام/
