قرارداد جدید رنو صنعت خودرو را به مونتاژکاری ۵۰ سال گذشته برگرداند
یک کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه در قرارداد جدید رنو با ایدرو باید تولید یک محصول جدید تعریف میشد، گفت: تولید محصولات فعلی رنو در ایران ما را به مونتاژکاری ۵۰ سال گذشته برمی گرداند.
جواد مرزبان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تجربه همکاری با شرکای فرانسوی خودروساز نشان میدهد آنها اصلاً قابل اعتماد نیستند، اظهار داشت: در قراردادهای گذشته آنها براساس تبصرههایی تعهدات خود را نسبت به شریک ایرانی خود انجام ندادند و این موضوع باید مورد توجه مسئولین در قراردادهای جدید باشد.
وی بابیان اینکه رنو در انتقال تکنولوژی به خودروسازان ایرانی بسیار محتاط عمل میکند، افزود: نباید قراردادی با این شرکت بسته میشد که سود بسیاری را عاید این شرکت میکرد. ما در این قرارداد بازار را به راحتی در اختیار محصولات وارداتی و مونتاژی رنو قرار دادهایم.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در قرارداد جدید، رنو میخواهد یک محصول قدیمی را در ایران داخلی سازی کند، با یک محاسبه سرانگشتی داخلی سازی محصولی که شش سال پیش در رنو تولید شده در ایران زمانبر بوده و صادرات آن بعد از گذشت چند سال اصلاً توجیه ندارد چرا که رنو در آن زمان محصولات جدیدی را راهی بازار میکند و خریداری برای محصولات قدیمی وجود ندارد.
مرزبان با اعلام اینکه در قرارداد جدید رنو با ایدرو ما دوباره به مونتاژکاری خودرو در 50 سال گذشته رسیدهایم، گفت: ایدرو باید در قرارداد جدید به رنو تأکید میکرد که خواستار تولید محصولی جدید در این شراکت است به نحوی که با همکاری رنو یک محصول جدیدی با گذشت چند سال راهی بازار شود و در این میان قطعه سازان و طراحان خودرو نیز مشارکت جدی در تولید این محصول مشترک داشته باشند.
وی افزود: اما متأسفانه این موضوع در قرارداد جدید مورد توجه قرار نگرفته و ما محکوم به تولید خودروی معرفی شده از سوی شرکت رنو هستیم. در این میان بعد از گذشت چند سال ما فقط امکان تولید این خودرو را در کشور بوجود آورده و از لحاظ تکنولوژی و توسعه صنعت خودرو عایدی نخواهیم داشت.
این کارشناس خودرو با طرح این پرسش که نمیدانم مسئولین با چه توجیهی اقدام به امضای این قرارداد کردهاند، خاطرنشان کرد: نباید به روش معیوب گذشته در شراکت با شرکتهای خودروسازی خارجی برمیگشتیم. ما باید در شراکت با فرانسویها با نگاه بدبینانهای اقدام به قرارداد کنیم نه آنکه سهم 60 درصدی را برای آنها درنظر بگیریم.
انتهای پیام/