دیوان عدالت اداری ۴۶ مورد وضع عوارض شوراهای شهر را لغو کرده است
رئیس شورای عالی استانها گفت: دیوان عدلت اداری ۴۶ مورد از عوارض شوراهای شهر را که وضع میکرد تاکنون لغو کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مهدی چمران پیشاز ظهر امروز در مراسم اختتامیه پنجاه و ششمین اجالس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استانها و شهرهای مراکز استانها که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: لایحه مدیریت یکپارچه شهری هنوز در کمیسیون اصلی دولت نیامده است و در زیر کمیسیونها مطرح است و فکر نکنم در عمر باقی مانده دولت یازدهم فرصت داشته باشیم که این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ببریم.
وی گفت: قانون شهرداری فعلی که در سال 1335 نوشته شده باعث شده که مدیریت واحد شهری را از بین ببرد و قرار است آن را به مجلس ببریم و ما به این نتیجه رسیدیم که هر جایی که قانون شورا و شهرداری مشکل داشته آن را برطرف کنیم و تاکنون 10 تا 15 مورد را اصلاح کردیم.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: اینکه برخی از اعضای شوراها معتقدند که قانون شهرداریها قدیمی است و باید تغییر کند اما برخی قانونها محکم و استوار هستند و تغییر نمیکنند و اصلاحاتی اگر نیاز باشد آن را انجام میدهیم که اصلاحات موردی در مورد قانون شهرداریها را قبول داریم که باید انجام شود.
چمران بر تنظیم درآمد پایدار شهرداریها تاکید کرد و افزود: دیوان عدالت اداری 46 مورد عوارض شوراهای شهر را که وضع میکردند لغو کرده است و باید این موارد را به مجلس شورای اسلامی ببریم تا تصویب شوند.
وی اظهار کرد: باید یک بخش از درآمدهای پایدار شهرداریها را محکم کنیم و از طرف دیگر هم ارزش افزوده را زیاد کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه 117 هزار نفر عضو شورای اسلامی هستند، خاطرنشان کرد: در سطح کشور هیچ نهاد مردمی با این گستره جمعیتی وجود ندارد و باور کنید که با تشکیل شوراهای اسلامی باری از دوش وزارت کشور برداشته شده است.
وی گفت: با تشکیل شوراهای اسلامی استانداران دیگر دغدغه مشکل شهرداران یکهزار و 200 شهر کشور را ندارند و در برخی موارد خودشان به راحتی نیز از شهرداریها مطالبهگری میکنند و آنها را مورد بازخواست قرار میدهند.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: شوراهای اسلامی موجب شدند که دولت در انجام امور سبکتر و چابکتر شود و کارهای محلی را خود مردم انجام دهند و همین امر به نفع نظام اسلامی، مردم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه است که به صورت منسجم مشکلات محلی را خود مردم برطرف کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ مشارکت طلبی در بین مردم نهادینه شود، گفت: شوراها باید جایگاه خود را بشناسند و توانایی بالای شوراها در این است که به مردم خدمت کنند و بسته نشدن دست و پای خدمت آنها مدنظر سایر دستگاههای نظارتی بر عملکرد شوراها باشد.
انتهای پیام/