حذف مجازات اعدام قاچاقچیان به هیچ عنوان صحیح نیست/دادستان‌ها در اجرای احکام مواد مخدر تعلل نکنند
رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه بعضا گفته می‌شود حذف اعدام قاچاقچیان سیاست دستگاه قضاست به هیچ عنوان صحیح نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، آیتالله آملی‌لاریجانی صبح امروز در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی و روسای کل دادگستری و روسای سازمان قضایی استانها که در محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این همایش به ویژه در این فضای معنوی فرصت بسیار مغتنمی است و بحث پیرامون تصویب قوانین جدید نظیر آیین دادرسی و بیان نکات کیفری در این اجتماعات مغتنم است.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: تذکری به خود و سایر مسئولان حاضر در جلسه دارم مبنی بر اینکه خدمت به خلق خداوند عبادت است و نباید از این معنا غفلت کنیم، باید برای خدمت‌گزاری کمر همت ببندیم زیرا هر حرکتی در این راه عبادت حسنه است.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه تمام اقدامات ما به ویژه در حوزه رسیدگی به گرفتاری مردم و امنیت کشور باید در مسیر خدمات‌رسانی به بندگان خدا باشد، خاطرنشان کرد: نظارت موضوعی بسیار مهم بوده و شاهد هستیم بسیاری از گرفتاری‌های کشور ناشی از محقق نشدن نظارت بوده و با اندکی تحقیق می‌توانیم آنها را ریشه‌یابی کنیم.
آیتالله لاریجانی با اشاره به مشکلات اقتصادی کنونی اظهار داشت: اگر ساز و کارهای دقیق نظارتی با حسن عملکرد در کشور اجرایی شود طبعا بسیاری از مشکلات این حوزه رفع می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه در بعد نظارت وضعیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: قانون اساسی تنها دستگاه نظارتی را قوه قضائیه در نظر نگرفته اما برای این دستگاه وظایف خطیری تعریف شده که در اصول 167،173،174 قانون اساسی آمده و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز برای این دستگاه سرفصل‌هایی در نظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اینکه 3 اصل قانون اساسی به نظارت اختصاص داده شده نشان از اهمیت موضوعاتی است که نظارت بر آنها قید شده به عنوان مثال در اصل 174 وظیفه نظارت بر حسن عملکرد دستگاه‌های دولتی به عهده سازمان بازرسی گذاشته شده که این موضوع نشان از اهمیت این حوزه دارد.
وی با تأکید بر اهمیت حسن اجرای امور، بیان کرد: گاهی با اینکه امور بر طبق قانون پیش می‌رود اما در حسن اجرا مشکلاتی دیده می‌شود به عبارت دیگر باید در ارائه خدمات گرفتاری‌های مراجعین برطرف شده و رضایتمندی عمومی افزایش پیدا کند.
آیت الله آملی لاریجانی سازمان بازرسی کل کشور را نهادی تکامل یافته و دارای نظم و شیوه اجرایی روشنی دانست و تصریح کرد: اگر این سازمان نبود وضعیت دستگاه‌های دولتی از هم اکنون چالش‌های بیشتری داشت؛ شاهد هستیم که مدیران دستگاه‌ها گاها دچار واهمه از بازرسی‌های این سازمان شده و با توجه به منشور تعیین شده ما به سمت ارتقای دستگاه‌های اداری کشور و رضایتمندی مردم در حرکت هستیم.
رئیس دستگاه قضا در ارتباط با اقدامات دیوان عدالت اداری، خاطرنشان کرد: گرچه این دیوان در شعبات و هیئت‌های عمومی رأی صادر می‌کند اما همین مسئله مصداق نظارت بوده که با صدور آیین نامه‌های درست و نظارت بر اجرای آنها برای پیشگیری از پایمالی حقوق مردم اقداماتی را در حال انجام دادن است.
آیتالله آملی لاریجانی با اظهار نارحتی از اینکه در برخی از مواقع بخشنامه‌های صادرشده توسط برخی از ادارات و وزارتخانه‌ها زمینه‌های تضییع حقوق عده زیادی را فراهم می‌کند، اظهار داشت: دیوان عدالت ادارای در همین زمینه ایفای نقش کرده و برای رضایتمندی مردم تلاش می‌کند.
وی با بیان اینکه بیش از 60 وظیفه برای دادستان کل کشور در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در ماده 22 آیین دادرسی به صراحت کشف جرم، حفظ حقوق عمومی، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی در بخش قضایی در هر منطقه و دادسرا را از وظایف دادستان کل کشور دانسته است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با برخوردهای مناسب انجام شده آمار جرایم خشن به شدت پایین آمده است، تصریح کرد: امنیت مانند نان و آب برای مردم ضروری است زیرا تا زمانیکه امنیت وجود نداشته باشد مردم آرامش ندارند و اینکه عده‌ای از افراد شرور در شهرها بخش‌های مختلف خیابان‌ها را متعلق به خود می‌دانند در واقع زمینه‌های آزار مردم را فراهم کرده است.
آیتالله آملی لاریجانی بیان کرد: اعاده دادرسی‌های بی‌مورد بر خلاف مصالح دستگاه قضایی بوده و باید در نظر داشت که کیفیت برخورد نیز به اندازه خود آن اهمیت دارد به عنوان مثال به پرونده افرادی که به نوامیس مردم تعرض می‌کنند باید به سرعت رسیدگی شوند و به گونه‌ای هم اقدامات آن انجام شود که جامعه احساس امنیت داشته باشد.
وی با اشاره به تجاوز به یک کودک 7 ساله در خراسان رضوی، تصریح کرد: در اینگونه موارد فرد خاطی باید به اشد مجازات برسد و گرفتن اعاده دادرسی بی‌مورد اصلا جایز نیست.
رئیس قوه قضائیه از قاچاقچیان با عنوان سوداگران مرگ یاد کرد و افزود: اینکه بعضا گفته می‌شود در مورد این افراد سیاست دستگاه قضا حذف مجازات اعدام است که این موضوع به هیچ عنوان صحیح نیست زیرا دادسراها باید به تأمین امنیت در همه وجوه کمک کند و این افراد تعداد زیادی از خانواده‌ها را نابود کرده و جوانان بانبوغ و استعداد کشور را از بین برده‌اند.
آیتالله آملی لاریجانی تأکید کرد: باید گفت که اگر سختگیری قوه قضائیه و نیروی انتظامی وجود نداشت وضعیت مواد مخدر در کشور بسیار بدتر بوده و حتی در عطاری‌ها هم این مواد پیدا می‌شد و اینکه گفته می‌شود اعدام‌ها هیچ تأثیری بر روی این معضل نداشته‌اند حرفی نابه‌جاست.
وی بیان اینکه مجازات اعدام فی نفسه مطلوب نیست، تأکید کرد: اما با توجه به مشکلاتی که قاچاقچیان برای جامعه به وجود می‌آورند باید برخورد قاطع بوده و با سرعت انجام شود و تصریح می‌کنم که دادستان‌ها به هیچ عنوان از اجرای احکام حوزه مواد مخدر نباید تعلل داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: البته این مسئله که قوانین حوزه مواد مخدر باید مورد بازبینی قرار گرفته و به روز رسانی شده و مجازات‌های مؤثر دیگر به جای اعدام قرار داده شوند کاملا مورد قبول است اما به هیچ عنوان این نوع از مجازات نباید ملغی شود.
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه حقوق عمومی تعریف درستی در قانون ندارد، اظهار داشت: این موضوع به عنوان حقوق تمام افراد جامعه تعریف شده که حفظ آن بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده و به احیای حقوق مردم و آزادی‌های مشروع نیز اشاره شده است.
وی با تأکید بر اینکه نقش دادستان کل در حسن اجرای قوانین مطلق نیست، خاطرنشان کرد: ظاهر ماده 290 در قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به پس از وقوع جرم بوده و در واقع مربوط به پیشگیری نیست در واقع باید گفت که اقامه دعوی به عهده دادستان و خود دادسرای مربوطه بوده و پیگیری آن با دادستان کل است به بیان دیگر کار دادستان کل رسیدگی به حقوق مطلق عامه نیست همچنین باید گفت که دادستان کل کشور در بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عمومی، اقامه و طرح دعوی در امور عمومی وظایفی دارد اما به این علت که این امر در دستگاه قضایی رویه نبوده، روی آن کار نشده و متولی ویژه‌ای ندارد.
رئیس قوه قضائیه موضوع آلودگی هوا را نوعی تجاوز به حقوق آحاد مردم دانست، تصریح کرد: البته سازمان بازرسی کل کشور در این بخش با کارشناسان زیادی موضوع را بر طرف کرده اما این کار کافی نبوده و دستگاه‌های اجرایی باید اقداماتی مانند خارج کردن خودروهای آلوده از رده مصرف را در دستور کار خود قرار دهند.
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: علاوه بر این حفظ محیط زیست و پیشگیری از تخریب و نابودی دریاها و رودخانه‌ها اموری بسیار مهم هستند که به علت برخورد همیشگی با آنها توجهی به آن نداریم.
وی در تبیین ادامه وظایف محوله به دادستان کل کشور، بیان کرد: وی در شورای پول و اعتبار و فضای مجازی نقش مهمی داشته و برای انجام تمام این امور باید تشکیلاتی مناسب و توانمند به لحاظ نیروی انسانی و توان تخصصی در اختیار دادستانی کل قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا وضعیت زندانیان را زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران ندانست و تصریح کرد: این وضعیت باید ساماندهی شود اما این امر اصلا به این معنی نیست که در زندان‌ها باز شده و افراد باسابقه و قاچاقچی در کشور رها شوند بلکه باید به نحوی عمل کرد که مردم احساس امنیت داشته باشند.
آیتالله آملی لاریجانی اظهار داشت: در برخی از موارد وقتی قاضی نشانه‌های ندامت را در فرد خاطی مشاهده می‌کند باید تا حدی که قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند زیرا علتی ندارد که فردی زندانی باشد و خانواده وی دچار آسیب شوند.
انتهای پیام/
