نقدی بر کارنامه دولت /FATF خلاف منافع ملی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران است

علی ضیایی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» در واکنش به انعقاد قرارداد دولت با FATAF، گفت: قرارداد دولت یازدهم با FATAF خلاف منافع ملی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران است که مجلس و آحاد مردم باید در برابر این بی مبالاتی‌ها هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه غرب می‌خواهد از طریق قرارداد ایران با FATAF به حسابهای ما سَرک بکشد و تراکنشهای مالی‌مان را رصد کند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس باید در این زمینه نقش پررنگ‌تری ایفا کرده و فقط به صدور بیانیه یا اعتراضاتی در مصاحبه‌ها و در رسانه‌ها اکتفا نکنند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت قرارداد با FATAF را زیر سؤال رفتن امنیت ملی و اطلاعاتی کشورها دانست و تأکید کرد: کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند بر امور مالی داخلی کشور اشراف داشته باشند.

وی با اشاره به توافق‌ برجام اضافه کرد: در برجام نیز شروط چند ده ساله دیده شده و دولت آنها را پذیرفته است؛ به طوریکه قراردادهای نفتی هم همین‌طور است که تا 25 سال قرارداد بسته شده و تعهدات دولت بیشتر از اینهاست.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، تصریح کرد: منابع نفتی ما محدود است و با واگذاریهایی که طبق قراردادهای نفتی صورت گرفته، در آینده صنعت نفتی برای ما باقی نمی‌ماند و پس از 25 سال برای بازیابی منابع انسانی و صنعتی باید دست به دامن غربیها شویم.

ضیایی با بیان اینکه ما ظرفیتهای خوبی در داخل کشور برای پیش برد صنعت نفت داریم، اما دولت از آنها استفاده نمی‌کند و طرحها به خارجیها واگذار می‌شود، اظهار کرد: این مسئله به تولید داخلی ضربه وارد می‌کند که باید مورد واکاوی قرار گیرد.

وی همچنین با نقد کارنامه دولت یازدهم در تعامل با مجلس گفت: دولت یازدهم چندان تعاملی با مجلس ندارد و عملا قصد حذف این رکن اساسی کشور در عرصه قانونگذاری کشور را دارد که رئیس و نمایندگان مجلس باید توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند و نقش فعال‌تری در تصمیم‌گیریها ایفا کنند.

انتهای پیام/