سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از برنامه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ است/ نباید برنامه‌های بلندمدت را از دستور کار خارج کنیم
جهانگیری با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از برنامه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ است، گفت: نباید برنامه‌های بلندمدت را از دستور کار خارج کنیم.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و به موضوع پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 95 پرداخته شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارشات ارائه شده، ضمن قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به خاطر پیگیری‌های خوب برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار این دستگاه اجرایی در سال 95 اظهار داشت: پروژه‌های اولویت‌دار تحت مسئولیت این وزارتخانه، طرح‌هایی ملی و پراهمیت هستند که با عملیاتی شدن هر یک از آنها، شاهد اتفاقاتی مثبت در فعالیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور خواهیم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تمرکز ویژه همه دستگاههای اجرایی بر پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال 95 خاطرنشان کرد: اگرچه باید بصورت ویژه بر این پروژه ها تمرکز شود اما باید توجه داشته باشیم که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از برنامه های اولویت دار سال 95 است و نباید برنامه های بلندمدت را از دستور کار خارج کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین نقشه راه برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست، نقشه راهی در این زمینه تدوین شود تا مسیر توسعه صادرات به شکل منسجم‌تر و بر طبق برنامه زمان بندی دنبال شود.
جهانگیری صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی را از اصلی ترین اقلام صادراتی کشور برشمرد و بر لزوم رفع موانع پیش روی توسعه صادرات این بخش تاکید کرد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از برنامه‌های اولویت‌دار سال 95 است و نباید برنامه‌های بلندمدت را از دستور کار خارج کنیم
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست در کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه، در راستای تحقق رویکرد برونگرایی اقتصاد مقاومتی، موانع پیش روی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی را بررسی کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه با بیان اینکه برخی طرح ها و پروژه های اولویت دار سال 95 با آثار مثبت بیشتری برای مردم و فعالان اقتصادی همراه هستند، گفت: رضایتمندی و رفاه مردم از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و لازم است برای شناسایی و اجرای این گونه طرح ها نظیر بهبود فضای کسب و کار و استقرار دولت الکترونیک تمرکز ویژه ای معطوف شود تا شاهد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم از نتایج طرح ها و برنامه های دولت باشیم.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پیگیری برای تکمیل و اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: موضوع مالیات از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و انتظار می رود طرح جامع مالیاتی هرچه سریعتر تکمیل و اجرا شود.
جهانگیری با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور افزود: یکی از برنامه های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی، جذب 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است که باید با جدیت هرچه بیشتر دنبال شود تا شاهد آثار مثبت آن در اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی کشور باشیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال 95 توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد.
در این گزارش به سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی شامل پیشبرد برونگرایی اقتصاد، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد که مسئولیت پیگیری آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اشاره و سپس روند اجرای پروژه های زیرمجموعه این برنامه های ملی تشریح شد.
در ادامه این جلسه برخی از پروژه‌های دوازده‌گانه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 95 مورد بررسی قرار گرفت و نماینده این وزارتخانه به تشریح روند اجرا، میزان پیشرفت و موانع فراروی اجرای این پروژه‌ها پرداخت که استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی(بیتا)، عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، استقرار دولت الکترونیک، پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی و جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این برنامه‌ها بود.
انتهای پیام/
