دولت می‌خواهد به زور IPC را اجرا کند/ خیانت‌هایی بدتر از کرسنت
دولت با وجود مخالفت فراوان منتقدان قصد دارد قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کند.روز گذشته خبر ابلاغ عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا دولتی‌ها موفق شوند قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کنند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اصرار عجیب و غریب دولت به اجرای قراردادهای جدید نفتی موجب شده موضوع خسارت فراوان این قراردادها فرسایشی و اجرای این طرح مشمول گذر زمان شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادهای جدید نفتی ICP را بدون مشکل دانسته و آن را اعلام کرده است، گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام اما اجرای چنین قانونی که دارای اشکالات فراوانی است بی‌شک به زیان کشور بوده و بهتر است بدون بررسی دقیق و حل مشکلات اساسی آن اجرا نشود. دولت می‌خواهد به زور IPC را اجرا کند.
هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی همان‌طور که از نامش پیداست الگویی نیست که مشابه آن نیز قبلا در کشور اتفاق افتاده باشد تا بتوان با بازبینی و تطبیق بند بند آن نقاط ضعف و قوتش را بررسی کرد، اظهار داشت: پس از اینکه کارشناسان با بررسی محتوای قراردادهای جدید نفتی چنین قراردادی را به زیان منافع ملی دانسته و اجرای آن را حرکت در مسیر پسرفت اقتصادی کشور عنوان کردند در مقابل بانیان این قرارداد با حضور در کمیسیون انرژی مجلس قول دادند در راستای رفع مشکلات، برخی بندهای این قرارداد را اصلاح کنند ولی متاسفانه اینگونه نشد و آنها به جای اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی حتی کار را نیز پیچیده‌تر کردند.
وی به تاکید مقام معظم رهبری و شخص رئیس‌جمهور بر اصلاح 15 مورد از ایرادات و اشکلات اساسی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این موارد خاص که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده تاکنون برطرف نشده است، بنابراین اعلام چنین موضوعی غیرقابل قبول بوده و منافع ملی و زیرساخت‌های کشور را به خطر می‌اندازد. خادمی با بیان اینکه کارشناسان و دانشگاهیان حوزه انرژی کشور سال‌ها در راستای حفظ منافع ملی با تکیه بر توان داخل به موضوع توسعه زیرساختی نفت توجه ویژه داشته و در این راستا تلاش مستمر کرده‌اند، افزود: عملیاتی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون توجه به تبعات منفی آن کارشناسان و تکنیسین‌ها داخلی را بی‌انگیزه، مایوس و افسرده می‌کند، چرا که این قراردادها چون طولانی‌مدت است بتدریج تمام نقشه‌های پیشرفت و زیرساخت‌های نفتی کشور را از بین می‌برد و منافع آن به شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل و توتال بازمی‌گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون اصلاح ساختاری و رفع ایرادات آن بی‌تردید از روی لجبازی است و اگر این قراردادها کورکورانه و از روی لجاجت عملیاتی شود بی‌شک سرنوشت آن به سرنوشت قرارداد تاریخی کرسنت خواهد انجامید. وی با بیان اینکه در کجای دنیا قراردادی با سقف باز و ایجاد روزنه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات احتمالی به نفع طرف مقابل آن در نظر گرفته می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی طوری توافق شده است که اگر پیمانکار افزایش تولید بدهد، تشویق می‌شود اما اگر کاهش تولید داشته باشد جریمه نمی‌شود. قراردادهای جدید نفتی خسارت‌بارترین طرح بعد از پیروزی انقلاب خواهد بود. خادمی قراردادهای جدید نفتی را مصداق بارز حرکت شتابان کشور به سمت خام‌فروشی منابع ملی عنوان کرد و افزود: متاسفانه به جای تکیه بر توان داخل و توجه به ایجاد ارزش‌افزوده روی کالاهای نهایی، خام‌فروشی در کشور تثبیت می‌شود.
خادمی به قرارداد کرسنت و مشکلات دامنگیر آن اشاره کرد و گفت: قرارداد کرسنت باید عبرتی برای بستن قراردادهای نفتی ما باشد اما امروز که بی‌محابا و بدون توجه به آینده اقتصاد کشور قراردادی را اجرا می‌کنیم که ما را به قهقرا می‌برد در تعجبم. من از جزئیات حکم علیه ایران خبر ندارم و امیدوارم این خبر حکم علیه ایران دروغ باشد اما ظاهرا در زمان رو شدن این پرونده رای دادگاه به نفع ایران بوده اما با بازگشت کرسنتی‌ها به راس امور وزارت نفت، دادگاه این رای را برگردانده و به زیان ایران رای داده است.
قطعا باید از این موضوع عبرت بگیریم و مانع اجرایی شدن قراردادهای نفتی‌ای شویم که به مراتب بدتر و زیانبارتر از کرسنت است. وی گفت: نمی‌دانم چرا مجلس نیز با دولت همراهی کرده! به نظر این قراردادهای نفتی باید دوباره مورد تایید قرار گیرد. قراردادهای نفتی یک بحث درون‌وزارتی نیست و مساله حاکمیتی است و مجلس باید مجوز بدهد. ما باید ماده 7 قانون نفت را اصلاح کنیم تا جلوی اجرای قراردادهای نفتی مشکل‌دار را بگیریم.
مضرات IPC
مسؤولان وزارت نفت به مجلس می‌روند و به نمایندگان می‌گویند سرمایه‌گذاری در نفت نیازمند تامین 130 تا 200 میلیارد دلار اعتبار است اما مبنای این محاسبه مشخص نیست. به گزارش فارس، مسعود درخشان، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با ارائه راهکار برای حل مشکل الگوی جدید قراردادهای نفتی و با بیان اینکه قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های نفتی خارجی یکی از مهم‌ترین مسائل پس از انقلاب اسلامی است، گفت: تقریباً یک سال است از تصویب نخستین صورت قرارداد در هیأت وزیران گذشته و در این مدت اتفاقات مهمی رخ داده است. درخشان تصریح کرد: من پیش از این نوشته‌ام که از زمان دارسی تا الان هیچ فناوری‌ای در چارچوب هیچ قرارداد نفتی به ایران منتقل نشده است و این را اثبات کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: IPC می‌گوید هرچه تولید را بالا ببری جایزه می‌گیری در حالی که در بعضی میادین باید تولید را پایین آورد تا از مخزن صیانت شود. درخشان تاکید کرد: من زمانی با IPC موافقم که زیر IPC یک ماده بنویسید که تولید میدان بعد از 20 سال از تولید فعلی پایین‌تر نیاید؛ طبعاً می‌گویند نه! هیچ چیز مانع از این نیست که شرکت خارجی بعد از 15 سال و از بین رفتن میدان نرود. وی افزود: 20 فاز پارس‌جنوبی معادل 800 هزار بشکه نفت‌خام است. اگر پارس‌جنوبی را بررسی کنید می‌بینید پارس‌جنوبی یک فاجعه است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون صحبت از تولید 7 میلیون بشکه نفت می‌کنیم اما این با واقعیت‌ها مطابقت ندارد، گفت: طبق متن قرارداد IPC تولید نفت حداکثر تا یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت که به عبارت دیگر اگر در قالب IPC در نهایت 250 هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید اضافه شود، باید اعلام کنیم IPC موفق بوده است. درخشان با بیان اینکه الگوی قراردادهای نفتی در مهرماه 92 کلید خورد، گفت: آن دوره ما در شرایط تحریم بودیم و وقتی به گفته مسؤولان و دولت، برجام اجرایی شد، باید اعلام می‌شد IPC تعطیل می‌شود، چون این الگوی قرارداد برای گذشته بوده و برای دوره جدید، قرارداد دیگری تدوین می‌شود.
وی گفت: IPC زمانی تدوین می‌شود که عراق به خاطر تزلزل نظام سیاسی میادینش را به حراج گذاشته بود و حتی کردستان عراق بدون اجازه از بغداد برای خودش قرارداد نفت نوشت.
وی تأکید کرد: باید سراغ شرکت‌های خدماتی نفتی برویم. این شرکت‌ها ابزارها و خدمات وسیعی دارند و حتی برخی دوستان به دنبال آنها رفتند و آن شرکت‌ها آمده‌اند و گفته‌اند اگر مشکل پول هم دارید، ما خودمان منابع را تأمین می‌کنیم. وی با اشاره به استدلال مسؤولان وزارت نفت و وزیر نفت برای مزایای اجرای الگوی قراردادهای جدید نفتی گفت: گفته می‌شد نیازمند فناوری، دانش و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت هستیم، بنابراین راهی باقی نمی‌ماند، جز اینکه IPC را اجرا کنیم اما در یکی از جلسات پاستور یکی از مسؤولان وزارت نفت گفت شما انتقال دانش و تکنولوژی را کنار بگذارید، بحث ما جذب سرمایه است.
این استاد اقتصاد انرژی ادامه داد: مسؤولان وزارت نفت به مجلس می‌روند و به نمایندگان می‌گویند شرکت ملی نفت 50 میلیارد دلار بدهی دارد، کمر ما برای پرداخت یارانه شکسته است و 200 میلیارد دلار باید در حوزه نفت سرمایه‌گذاری کنیم. به هرکسی این موارد را بگویید می‌گوید پس بدهیم برود اما مشخص نیست نحوه محاسبه برای نیاز به 200 میلیارد دلار یا به تعبیر دیگری 130 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت چگونه بوده است.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
