توافق دولت با «FATF» به صلاح منافع ملی کشور نیست/ وزیر اقتصاد فرافکنی نکند
عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: توافق دولت با «FATF» به صلاح منافع ملی کشور نیست.
مسعود رشید عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتوگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» با انتقاد از توافق دولت با «FATF»، گفت: انعقاد قرارداد با «FATF» به هیچ عنوان به صلاح منافع ملی کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی نیست و با مبانی استقلالطلبی و آرمانخواهی مردم ایران در تضاد است.
وی قرارداد دولت با «FATF» را پس از برجام یکی از ننگینترین قراردادهایی دانست که یک دولت میتواند در زمان روی کار بودنش انعقاد کند، افزود: به نظر میرسد دولت هیچ توجهی به منافع ملی کشور ندارد و به طور یک طرفه در راستای منافع غرب گام برمیدارد که امیدواریم این طور نباشد و دولتمردان توجه بیشتری حفظ استقلال و عزت ملی مردم مسلمان کشورمان داشته باشند.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بی اعتمادی به غرب و به خصوص امریکا، اظهار کرد: نباید هرگز این نکته را فراموش کنیم که امریکاییها با نظام اسلامی و انقلابی ما مشکل دارند و از طُرُق مختلف قصد ضربه زدن به نظام را دارند که یکی از روشهای آنها تسلط بر گردش مالی کشور و در نهایت الحاق به «FATF» است.
رشید، پیوستن به «FATF» را پذیرش نفوذ بیگانگان بر امور داخلی پولی و مالی کشور دانست و تصریح کرد: امریکاییها و صهیونیستها قصد دارند با الحاق ایران به «FATF» بر امور نظامی و دفاعی کشور مسلط شده و توان دفاعی کشور را تضعیف کنند که در این زمینه دستگاههای امنیتی و بهیژه نمایندگان مجلس باید هوشیار باشند.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه «FATF» با ظاهر فریبنده مبارزه با پولشویی به بر امور مالی کشورها مسلط میشود، افزود: در این شرایط مطالبه جامعه دانشگاهی کشور این است نمایندگان مجلس دقت بیشتری به خرج دهند و با نفوذ صهیونیستها بر امور دفاعی و نظامی کشور مقابله کرده و سدی قانونی در برابر آن ایجاد کنند.
رشید با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه گفته بود«در توافق با FATF از تعریف هیچ نهادی درباره تروریسم تبعیت نمیکنیم»، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان دولتی بهتر است به جای فرافکنی در توافقی که به قول خوشان با مجامع جهانی انجام میدهند، درک دستی از واقعیتها داشته و مصالح کشور را رعایت کنند.
انتهای پیام/