۱۵ مدیر وزارت اقتصاد را برای دریافت حقو‌ق‌های نجومی جابه‌جا، تغییر و برکنار کردم/ شناسایی منافذ پرداخت‌های نامتعارف
وزیر اقتصاد گفت: در مجموعه وزارت اقتصاد ۱۵ مورد جابه‌جایی، تغییر و برکناری به‌دلیل دریافتی‌های نجومی داشتیم، ضمن اینکه نباید شرایطی فراهم شود که موجبات بی‌اعتباری نظام و دولت فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، علی طیب‌نیا در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی که در تالار «جمهوری» استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه در عرصه نبرد، جهادگونه کار کردن، گذشتن و ایثار از همه چیز است، اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر، الگوی بزرگی از ایثار و اقدام جهادی هستند.
وی با ابراز اینکه مردم نشان دادند در نبردهای مختلف از جمله حوزه جنگ نرم و تحریم‌ها و... می‌توان موفق بیرون آمد، افزود: دشمنان نقاط ضعف ما را ارزیابی کردند که اقتصاد نفتی و دولتی دو عارضه اقتصادی و زمینه آسیب پذیری اقتصاد را فراهم کرده است.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در 38 سال گذشته، میانگین رشد اقتصاد ایران، 3.1 بوده است، تصریح کرد: در 8ساله منتهی به سال 92 که بالاترین درآمد نفتی را داشتیم، نرخ رشد اقتصاد ایران به 2.8 رسید، چراکه وابستگی به نفت ریشه اصلی کسادی رشد اقتصاد است.
طیب‌نیا با بیان اینکه یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشد جهان متعلق به ایران است که دلیل آن، وابستگی به درآمدهای نفتی است، گفت: سهم فناوری، دانش جدید، ارتقای بهره‌وری و... در اقتصاد ایران منفی بوده در حالی که 50 درصد رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در ارتقای بهره‌وری است.
وی نتیجه وابستگی به نفت را بیکاری نسل جوان دانست و ابراز داشت: نفت نعمت الهی است ولی برای ما به نقمت تبدیل شد.
وی با تأکید بر اینکه نظام پرداخت نه عادلانه و نه کارآمد است، ادامه داد: دولت تمرکز خود را در بلندمدت بر اصلاح پرداخت‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده و اصلاحیه آن به مجلس تقدیم می‌شود.
وزیر اقتصاد با اظهار "در کوتاه‌مدت توجه جدی به شناسایی منافذ پرداخت‌های نامتعارف کرده‌ایم"، تصریح کرد: یکی از این منافذ از منابع قرض الحسنه توسط بیمه‌ها و بانک‌ها بود، ضمن اینکه پرداخت رفاهی هم یکی دیگر از منافذ بود که توسط دولت ساماندهی شد.
طیب‌نیا افزود: سقفی برای پرداخت‌های مدیران و کارمندان تعیین شده که اگر بالاتر از آن باشد، قطعاً خلاف قانون بوده و زمینه برخورد فراهم شده است.
وی با تأکید بر اینکه تعداد پرداخت نامتعارف، اقلیت بسیار ناچیزی است و نباید این موضوع، عامه مردم را به همه مدیران و نظام بدبین کند، ابراز داشت: در مجموعه وزارت اقتصاد 15 مورد جابه‌جایی، تغییر و برکناری به این دلیل را داشتیم، ضمن اینکه نباید شرایطی فراهم شود که موجبات بی‌اعتباری نظام و دولت فراهم شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظر مقام معظم رهبری ساماندهی نظام پرداخت و قاطعیت دولت در برخورد با فیش‌های حقوق نجومی است، خاطرنشان کرد: همه خود را مکلف می‌دانیم در این راستا عمل کنیم.
انتهای پیام/*
