دولت برای تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی مجوز گرفت
نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه ۹۵، به طور مشروط به دولت اجازه دادند دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تسعیر کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره 35 این لایحه را به تصویب رساندند.
بهارستان‌نشینان در این مصوبه خود به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند:
1. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2. تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3. افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4. بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و همه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
5. گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
6. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه 1366 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.
7- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
