قاچاقچیان بانکی اجازه پایین آمدن نرخ سود را نمی‌دهند
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه موسسات پولی و بانکی غیر مجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشور هستند، گفت: این افراد نقش مخربی در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پدارم سلطانی در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به استعفای محسن جلا‌ل‌پور، اظهار کرد: برایم سخت است که در جایگاه مردی باشم که 14 ماه برای حل مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و برای پی‌گیری مشکلات بخش خصوصی به سلامتی خودش نیز لطمه زد.
وی با اشاره به ضعف در نظارم مدیرتی اقتصاد کشور افزود: بعضی مدیران پرکار با زحمت زیاد به سلامت خود لطمه می‌زنند و مدیران کم کار مشکلات را بیشتر می‌کنند.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در چهار ماهه اول امسال 130 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و از رشد 7-6 درصدی برخوردار بوده اما در مورد اینکه تقسیم بندی این بخش چگونه بوده و بخش دولتی و شبه دولتی و خصوصی چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند، هیچ آماری نداریم.
وی افزود: برای احصای آمار در کشوری که در مسیر گذار است، باید تقسیم تسهیلات برای بخش خصوصی و دولتی و همچنین سهم صنایع کوچک و متوسط به تفکیک مشخص شود
سلطانی همچنین با بیان اینکه در کشور ما میزان کفایت سرمایه 4 درصد است درحالی که در کشورهای دنیا بیش از 8 درصد، گفت: ضریب ریسک در بانک‌های ما بسیار بالا و سه درصد ضریب ریسک نمونه‌های جهانی است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که روابط بانکی ما با دنیا برقرار نمی‌شود همین نطام بانکی پر ریسک است و ما باید نظام بانکی خود را بهبود ببخشیم.
دولت با موسسات غیر مجاز برخورد جدی کند
نایب رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش در مورد موسسات پولی و بانکی غیر مجاز گفت: موسسات پولی و بانکی غیر مجاز قاچاقچیان بانکی و مالی کشور هستند، نقش مخربی در اقتصاد دارند و موجب بالا ماندن نرخ سود بانکی شده‌اند. وی گفت: یکی از دلایل موثر در رشد این موسسات غیر مجاز، عدم برخورد قاطع با این موسسات است و دولت باید در این زمینه به طور جدی وارد شود.
این فعال بخش خصوصی در مورد نظام پولی و بانکی کشور گفت: مشکلات گفته شده تنها بخشی از کوهی یخی است که بسیاری از آن زیر آب است و آشکار نیست. وی افزود: نظام پولی و بانکی کشور به طراحی و اصلاح ساختار جدی و اساسی نیاز دارد.
نایب رئیس اتاق ایران، گفت: رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و بخش خصوصی هیچگاه چنین تجربه‌ای نداشته که چگونه باید این مشکلات را حل کنیم. آن هم با دولتی که به نوعی خلع سلاح است و با انبوه مشکلات مواجه می‌باشد.
سلطانی افزود: اتاق در عین اینکه دولت را درک می کند، پی‌گیر مطالبات بخش خصوصی نیز است.
وی در مورد پسا برجام گفت: دولت همزمان با مذاکرات برجام، مجموعه خود را برای بهره‌گیری از فضای پسا برجام آماده کرده بود. به عنوان مثال وزارت نفت با آمادگی که داشت توانست میزان فروش نفت خود را بالا ببرد.
سلطانی افزود: اگر در همه حوزه‌ها خود را آماده کرده بودیم، می‌توانستیم نتایج بهتری از برجام بگیریم.
نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر بهبود فضای کسب و کار گفت: اگر دولت همراه با پیش بردن برجام، بهبود فضای کسب و کار را نیز مورد توجه قرار می‌داد، نتایج بهتری حاصل می‌شد.
وی در این زمینه اصلاح نظام مالی کشور با حذف مقررات و مجوزهای زاید، اصلاح سریع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز را بر شمرد.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین به جریان انداختن موثر ابزارهای موثر پولی و مالی، اتخاذ رویکرد اقتصادی در قاچاق کالا و اصلاح بوروکراسی بی هدف اداری و شفافیت دراقتصاد را از ضروریات بهبود کسب و کار عنوان کرد.
سلطانی در بخش دیگری از سخنانش راجع به حواشی مدت اخیر پیرامون اتاق ایران گفت: با حواشی و اقدامات نابخردانه‌ای که درباره بی‌نظمی در ساختار مالی اتاق مطرح شده است، باید بگویم که نه بی‌انضباطی مالی در اتاق رخ می‌دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه باید، به فردی داده شده است.
وی اظهار کرد: چرا برخی نمی‌گذارند اتاق در جایگاهی که شایسته است قرار داشته و از بخش خصوصی دفاع کند.
انتهای پیام/
