مصوبات شورای فرهنگ عمومی همانند قانون است/لزوم ریشه‌یابی طلاق به تناسب استان‌های کشور
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی هیچ نیازی به تائید مجمع تشخیص مصلحت یا دولت نداشته و به منزله قانون است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام سیدحسین شاهمرادی بعد از ظهر امروز در همایش مسئولان شوراهای فرهنگ عمومی استان اردبیل اظهار داشت: مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی هیچ نیازی به تائید مجمع تشخیص مصلحت یا دولت نداشته و به منزله قانون است که باید تلاش شود تا تمامی این مصوبات در راستای رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه اجرایی و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه مصوبات جلسات شورای فرهنگی عمومی شهرستان‌ها برای اجرا نیاز به تصویب در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان دارد تا به مرحله اجرا برسد، افزود: حضور خبرنگاران در جلسات شورای فرهنگ عمومی غیرقانونی بوده و با توجه به عدم عضویت آنها در شورای فرهنگ عمومی نباید در این جلسات حضور داشته باشند بلکه باید بعد از پایان جلسه و جمع‌بندی، نتایج و مصوبات برای آنها اطلاع‌رسانی شود تا در اختیار مردم قرار گیرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: باید تمامی اعضای مصوب شورای فرهنگی عمومی در جلسه حضور یابند و حضور افراد به عنوان جانشین یا جایگزین در این جلسات برخلاف قانون بوده و انتظار می‌رود اعضا به این امر توجه ویژه داشته باشند.
شاهمرادی با اشاره به حضور 22 دستگاه اداری در شورای فرهنگ عمومی بیان کرد: مسائل عمومی که در جامعه متولی خاصی ندارد توسط شورای فرهنگ عمومی بررسی شده و تصمیمات لازم در این حوزه گرفته می‌شود که باید هر ماه یک بار جلسات این شورا در استانها برگزار شود.
وی با اشاره به مشکلات شورای فرهنگ عمومی گفت: نبود ردیف اعتباری مستقل از جمله مشکلات بوده که سبب می‌شود تا در مسیر اجرای مصوبات با مشکل مواجه باشیم که در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا ردیف بودجه مستقل به شورای فرهنگ عمومی اختصاص یابد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از همکاری برخی دستگاه‌های دولتی استانها برای تامین اعتبار جاری شوراهای فرهنگ عمومی خبر داد و افزود: نیاز مالی شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها امسال تامین شده و در اختیار دبیران شوراهای استانها قرار گرفته است.
شاهمرادی با اشاره به مشکلات در حوزه افزایش طلاق در کشور بیان کرد: این امر در نتیجه مشکلات موجود در حوزه قوانین و مقررات خانواده بوده که باید برای رفع آنها در استان‌های مختلف به تناسب وضعیت استانها ریشه‌یابی شده و برای کاهش آنها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری لازم اتخاذ شود.
انتهای پیام/
