پیگیری پروژه پتروشیمی اردبیل در دستور کار دولت قرار میگیرد
وزیر کشور گفت: پروژه پتروشیمی استان اردبیل که از سال ۸۵ عملیات آن آغاز شده با برنامههای پیشبینی شده در دستور کار دولت یازدهم قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، عبدالرضا رحمانیفضلی شامگاه چهارشنبه در مصاحبه تلویزیونی در اردبیل اظهار داشت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی مناسب استان اردبیل و دارابودن ظرفیتهای بالقوه در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی انتظار میرود تا با اهتمام دستگاههای اجرایی و جذب حامیان مالی و سرمایهگذاران قوی پروژههای راکد و نیمه تمام این منطقه فعال شوند که در این راستا پتروشیمی اردبیل با بیش از 10 سال تاخیر در انجام عملیات یکی از پروژههای اولویتدار این استان به حساب میآید.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از پروژههای راکد و نیمهتمام استان اردبیل در سفر اخیر ریاست جمهوری به این استان و نیز جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فعال شده و تعدادی نیز در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر دو پروژه راهآهن و پتروشیمی که از پروژههای کلان و عظیم استان اردبیل محسوب میشوند بلاتکلیف مانده که نیاز است در این رابطه با گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی هرچه زودتر شاهد فعالیت دوباره این پروژهها در منطقه بود.
وزیر کشور تصریح کرد: ورود بخش خصوصی در تمامی حوزههادر پسابرجام میتواند کمک شایانی در به تحقق پیوستن اهداف مدنظر که راه به سوی اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری میبرد داشته باشد که در این زمینه انتظار از مدیران دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران دولتی بالاست تا با فراهم کردن زیرساختهای سرمایهگذاری در این منطقه روند ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به ویژه فاینانسها را تسهیل بخشند.
عدم توازن توزیع بودجه اصلیترین مشکل استانهای کمتر توسعه یافته است
وزیر کشور تصریح کرد: متاسفانه یکی از علل اصلی رکود برخی از استانهای کشور از جمله استانهای کهکلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و نیز اردبیل نبود توازن توزیع منابع و اعتبارات در منطقه است که دولت با در نظر گرفتن موقعیتهای شغلی منطقه و با توان و ظرفیت این استانها اقدام به توزیع اعتبارات میکند که این امر زمینه ایجاد برخی از مشکلات مطرح کنونی در حوزههای اقتصادی و تجاری در کشور را فراهم آورده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه استان اردبیل در طول تاریخ فعالیت دولتهای مختلف مورد بیتوجهی و بیمهریهای فراوان قرار گرفته است، گفت: استان اردبیل یکی از مناطق مرزی کشور است که به دلیل داشتن روابط خوب تجاری با کشورهای روسیه و ترکیه و در راس آنها آذربایجان توانسته با معرفی قابلیتهای ویژه خود درحوزههای مختلف به ویژه حوزه کشاورزی و صنعتی شهرت خوبی برای خود کسب کند که این موضوع میتواند اصلیترین و بارزترین علت سرازیر شدن سرمایهگذاران به این منطقه باشد که باید مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی به خوبی و به نحو احسن از این فرصت به دست آمده استفاده کنند.
وی افزود: پروژه راهآهن اردبیل یکی از اصلیترین مطالبه مردم استان اردبیل بوده که دولت با عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز عملیات این پروژه را متوقف ساخته است و نیاز است تا نگاه و نظر مسئولان کشوری و استانی به این سمت و اتمام عملیات این پروژه عظیم معطوف گردد چرا که تحقق سیاستهای اقتصادی در یک منطقه به تبع تحقق سیاستهای اقتصادی کل کشور را به دنبال خواهد داشت.
وزیر کشور قرار گرفتن در دوره پسابرجام و اهمیت جذب سرمایهگذاران برای تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام را از اهداف اصلی دولت یازدهم دانست و بیان کرد: باتوجه به اینکه در دوره پسابرجام باید توجه داشت تا با فراهم کردن زیرساختهای لازم ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به ویژه فاینانسها به منطقه بیش از پیش نیاز است تا با ارائه راهکارهای اساسی از سوی مسئولان عالی استان هرچه زودتر شاهد رشد و پیشرفت استان اردبیل در عرصههای مختلف به ویژه حوزه اقتصادی باشیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: متاسفانه یکی دیگر از علل وجود برخی استانهای کمتر توسعه یافته در کشور ما توجه بیش از حد دولت به مناطق و استانهای جنوب، شرق و جنوب شرقی است و به لحاظ جغرافیایی اهمیت چندانی به مناطق غربی و شمالغربی داده نمیشود که دولت باید توجه داشته باشد که رشد و توسعه کشور در گرو حل مشکلات تمامی مناطق اعم از مرزی و حاشیه تا مرکز شهرها و استانها است و در هسته این اهداف تعامل و وحدت باید جزء فراموش نشدنی باشد.
بحث گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد
وزیر کشور گفت: بحث گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی در کشور یکی از مباحث قابل تامل و تفکری در حوزه اقتصادی است که باید در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد و لازمه تحقق این امر ایجاد نوعی همدلی و تعامل سازنده و خردمندانه بین اجزای مختلف و نیز دستگاههای اجرایی در یک منطقه است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته باید در اولویت اجرای پروژههای اقتصادی نیمهتمام و راکد قرار گیرند، افزود: اینکه در یک منطقه محروم و دور افتادهای به فکر راهاندازی بنگاه اقتصادی کلان و نیمهکلان و سرمایهگذاریهای سازنده و هدفدار بود این یعنی اجرا و گفتمانسازی اقتصادی مقاومتی که باید مسئولان امر بیش از پیش توجه و تمرکز خود را بر روی محوریت این موضوع جذب نمایند.
وی بیان کرد: تلاش مستمر در تمامی حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی، خدماتی و دیگر حوزههای دخیل در تحقق اهداف والای توسعه کشوری منوط به یک امر است و آن گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی در چارچوب معین شده توسط مقام معظم رهبری است و باید مدیران دستگاههای اجرایی و در راس آن مسئولان ارشد استانی و منطقهای با بکارگیری راهکارهای جمعی و سازنده زمینه را برای تحقق این امر فراهم آورند.
وزیر کشور ورود سازمان صداوسیما به حوزه فرهنگسازی گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی را موثر دانست و گفت: سازمان صداوسیما میتواند با جذب اعتباراتی اندک و معین شده در تبصره ماده 17 قانون به تولید آثار و برنامههای فاخر اقدام کند که در این حوزه تعامل دستگاههای فرهنگی و اجتماعی لازمه به تحقق پیوستن اهداف اصلی رشد و ترقی منطقه است.
رحمانی فضلی ایجاد عدالت محوری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در هسته سیاستهای این حوزه را موثر دانست و از برنامهریزی برای بسط و گسترش این رکن و اصل مهم توسط دستگاههای اجرایی در استانها را نیز یادآور شد.
پتروشیمی اردبیل نیازمند تخصیص 500 میلیون دلار اعتبار
استاندار اردبیل نیز در این نشست گفت: باتوجه به اینکه عملیات اجرایی پتروشیمی اردبیل از سال 85 آغاز به کار کرده و تاکنونی فقط 20 تا 30 میلیارد تومان هزینه شده است ولی هم اکنون متاسفانه به دلیل بی مهری و بیتوجهی مسئولان ارشد کشوری این پروژه در حالت تعلیق به سر میبرد که نیاز است تا با تخصیص اعتبارات لازم از سوی بخش خصوصی یا بخش دولتی راه اندازی هر چه زودتر این پروژه در منطقه را شاهد بود.
مجید خدابخش در راستای تشریح مشکلات و موانع موجود در استان اردبیل اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون استان اردبیل از معضلات اجتماعی و فرهنگی بسیاری در منطقه رنج میبرد که یکی از این معضلات بیکاری جوانان فارغ التحصیل است که این آسیب جدی اجتماعی به جد در اسرع وقت نیازمند برطرفسازی و رفع است.
وی تصریح کرد: مناطق مرزی و حاشیه نشین استان اردبیل بیشتر از مناطق دیگر استان در معرض خطر آسیبهای اجتماعی قرار دارند که نیاز است در رابطه با رفع معضلات اجتماعی از این مناطق ورود سرمایهگذاران به منطقه را فراهم سازیم که این امر نیز اهتمام ویژه دولت در راستای تخصیص اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی را میطلبد.
استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر اصلیترین دغدغه مردم اردبیل علاوه بر پروژههای اقتصادی و عمرانی رفع بیکاری حاکم در منطقه بوده و این مطالبه بحق مردم تنها در صورتی قابل رفع است که دولت فکری اساسی در راستای ایجاد اشتغالی پایدار در منطقه داشته و یا با ایجاد بنگاههای اقتصادی کلان وضع اقتصادی استان را بهبود و اشتغالی پایدار در منطقه ایجاد کند.
خدابخش بیان کرد: 6 درصد تولید کلی استان به حوزه صنعت و معدن اختصاص یافته و مابقی در حوزههای مختلف کشاورزی، اقتصادی و دیگر حوزههای مرتبط تخصیص مییابد که این امر یک قابلیت ویژه برای منطقه محسوب شده و ما میتوانیم در صورت تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت علاوه بر فعال کردن واحدها و پروژههای نیمه تمام استان یک سرمایهگذاری کلان در منطقه نیز داشته باشیم که امیدواریم دولت وعده های سفر ریاست جمهوری به استان را به جد پیگیر باشد.
انتهای پیام/