بی‌توجهی به زخم ناسور دستگاه عدالت در لایحه برنامه ششم توسعه
قوه قضائیه در طول ۳۷ سالی که از تأسیس آن می‌گذرد، همواره از کمبود نیروی انسانی به ویژه قاضی رنج می برد و همین مسئله یکی از دلایل اطاله دادرسی و نارضایتی مردم از حکومت شده و متاسفانه در لایحه برنامه ششم نیز توجهی به این زخم کهنه نشده است.
خبرگزاری تسنیم/ دهم مرداد ماه امسال بود که لایحه برنامه ششم توسعه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ لایحه‌ای که منتقدان و مخالفان بسیاری دارد و حرف‌ها و حدیث‌ها درباره آن بسیار است و عده‌ای هم معتقدند که لایحه ارائه شده از سوی دولت، اصلاً برنامه نیست بلکه یک سری احکام است.
یکی از سرفصل‌های لایحه‌ای که تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، موضوعات مربوط به امورات حقوقی و قضایی است و طبق آنچه در لایحه آمده، قرار است با انجام این اقدامات، افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی حاصل شود.
یکی از راه‌های کاهش اطاله دادرسی، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌هاست و برای اینکه بتوان سرعت رسیدگی را در محاکم بالا برد، طبیعتاً نیاز به قضات جدید و تازه نفس وجود دارد. طبق آمار و ارقام ارائه شده، سالانه 15 میلیون پرونده در گردش در دستگاه قضایی وجود دارد که از این تعداد، حدود 6 میلیون پرونده یکتا یا همان «غیرتکراری» هستند.
قوه‌قضائیه در سال 88، هشت هزار قاضی داشت و در طول برنامه پنجم توسعه نیز با اجازه قانون، چهار هزار قاضی جدید جذب کرده است. حتی اگر فرض کنیم که از آن هشت هزار قاضی هیچ کدام بازنشسته یا بازخرید نشده باشند، دستگاه قضایی هم اکنون حدود 12 هزار قاضی دارد که قطعا برای رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها از مرحله دادسرا گرفته تا دیوان عالی کشور بسیار کم است.
به گفته مسئولان قضایی در حال حاضر در برخی مجتمع‌ها، یک قاضی روزانه 8 تا 12 پرونده را رسیدگی می‌کند که این خارج از توان و ظرفیت یک قاضی و خارج از استانداردهای بین‌المللی است؛ برای اینکه بتوان به این حجم از پرونده‌ها با همین تعداد قاضی رسیدگی کرد باید کیفیت و دقت را فدای کمیت است که همین مسئله باعث نارضایتی مردم و محقق نشدن عدالت قضایی می‌شود.
دستگاه قضا که بهتر از هر کسی از کمبود‌ها و کاستی‌های خود آگاه است، برای برنامه ششم توسعه، جذب سالانه هزار قاضی را پیشنهاد داده بود تا شاید مقداری از کمبود‌های مربوط به نیروی انسانی از این طریق برطرف شود اما این پیشنهاد دستگاه قضا در لایحه برنامه ششم توسعه به جذب سالانه 500 قاضی کاهش یافته است!!.
جالب اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه هیچ برنامه‌ای برای جذب کارمند قضایی پیش بینی نشده است و این در حالی است که به ازای هر قاضی حداقل سه کارمند نیاز است. در برنامه پنجم توسعه هم که جذب سه کارمند به ازای هر قاضی پیش‌بینی شده بود، فقط 6 هزار نفر جذب شدند که آنها هم هنوز مشغول کار بکار نشده‌اند چون دولت تامین اعتبار نکرده است.
لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حالی نیازهای دستگاه قضایی برای جذب نیروی انسانی لازم را برآورده نکرده که هر روز وظایف جدیدی بر عهده دستگاه قضا گذاشته می‌شود که از آن جمله می‌توان به وظایف و تاسیسات جدید مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد.
همه اینها در شرایطی است که بسیاری از قضات باسابقه دستگاه قضا در حال بازنشسته شدن هستند و بیش از پیش نیاز به جذب قضات جدید احساس می‌شود اما دولت بدون توجه به این رکن اساسی در کاهش اطاله دادرسی، توقع دارد نه تنها اطاله دادرسی را در طول برنامه ششم کاهش دهند بلکه خدمات قضایی را نیز ارتقا دهد و عدالت قضایی تحقق یابد .
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی که خود از حقوقدانان و قضات با تجربه و مجرب هستند، با درنظر گرفتن اهمیت تامین نیروی انسانی لازم، نسبت به برطرف کردن این مشکل اقدام کنند.
هر چند پیشتر رئیس قوه‌قضائیه درباره جذب نیروی انسانی در قالب برنامه ششم توسعه گفته بود: برای پیش‌بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیادی کردیم و از بالا تا پایین دستگاه‌های اجرایی را دیدیم. همه را راضی کردیم و آنها که راضی شدند حالا در مجلس کوتاه نمی‌آیند. قصد داشتیم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل چهار هزار قاضی را در طول پنج سال جذب کنیم تا وضعیت تراکم پرونده‌ها اینطور نباشد و بتوانیم الزامات قانون آئین دادرسی کیفری را انجام دهیم. این مسئله با موافقت دولت، در هیئت وزیران تصویب شد اما در مجلس جذب 800 قاضی در سال را به 500 قاضی در سال کاهش دادند.
انتهای پیام/
