"برنامه ششم" تولید را ندید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه پس از نقدهای بسیار با اضافه  شدن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مجلس دهم ارائه شده است.

واکاوی لایحه برنامه ششم نشان می‌دهد علی رغم برخی اصلاحات این برنامه همچنان ایرادات بسیاری دارد. این در حالی است که وضعیت فعلی کشور ایجاب می‌کند برنامه‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری تعیین شوند تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصتهای برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران گردد.

در این میان می‌توان به بخش مهم و کلیدی تولید در اقتصاد کشور اشاره کرد که تا حد قابل توجهی در برنامه ششم توسعه مغفول مانده است. امروز تولیدکنندگان با مشکلات متعددی دست وپنچه نرم می‌کنند و دولت در این رابطه باید برنامه مناسبی را تدوین نماید. اما با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه می‌توان به این نتیجه رسید که دولت هنوز برنامه روشنی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش تولید، تأمین نقدینگی واحد، رفع مشکلات مالیاتی، تسهیل صادرات و حمایت از تولید داخلی ندارد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأکیدات زیادی را بر حمایت از تولید داخل و احیاء تولید ملی داشته‌اند. 

در لایحه برنامه ششم دولت به صورت روشن سیاستی برای حمایت از تولید داخل بیان نشده و حتی در بخش تأمین مالی پیش بینی برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی که امروز به مرز تعطیلی رسیده‌اند و با بدهی‌های سنگین مواجه هستند هم مواردی عنوان نشده است.

بخشی از لایحه برنامه ششم در مورد بخش تولید به شرح زیر است:

*در بخش احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه دولت پیش بینی کرده سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می گردد.

*تمامی طرح های دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

*تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «1/5/1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.

*به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1399 با رعایت مفاد مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

* به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل 51 درصد (51%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

* در ماده 7 هم صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح هایی که توسط سازمان های توسعه ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر 49% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

 انتهای پیام/