دستگاهها ۱۰ درصد از اعتبارات را به پروژههای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهند
معاون امور برنامهریزی و زیربنایی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه دستگاهها میتوانند ۱۰ درصد از اعتبارات خود را به منظور پروژههای اقتصاد مقاومتی هزینه کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نعمتالله رضایی ظهر امروز در جلسه راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به ارتقا تولید اظهار داشت: ارتقا تولید و ایجاد اشتغال پایدار نیازمند ایجاد بستری مناسب به منظور سرمایهگذاری است تا شرایط لازم برای جذب سرمایهگذار فراهم شود و ارتقا و توسعه لازم انجام شود.
وی افزود: مطابق برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی 257 پروژه به منظور ارتقا تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشتها و مناطق روستایی تعریف شده که این پروژهها باید متناسب با شعار امسال که اقدام و عمل است به صورت مستقیم منجر به عمل شوند و مجریان این پروژهها در دستگاهها باید مشخص شوند.
معاون امور برنامهریزی و زیربنایی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: طرح ارتقا تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشتها و مناطق روستایی با 4 هدف به منظور مناطق روستایی دنبال میشود که عبارتند از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی روستائیان، ایجاد اشتغال پایدار روستایی، اصلاح ساختار اقتصادی روستا و افزایش سهم اقتصاد روستا از تولید ناخالص داخلی کشور که در ذیل هر یک از این اهداف برنامههایی تعریف شده است.
رضایی بیان داشت: این هدفها با موضوعاتی مانند افزایش سهم سرمایهگذاری بخش دولتی و غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی روستایی اعم از تولیدی و خدماتی، اعمال سیاستهای تشویقی در راستای جذب سرمایههای خرد و کلان روستایی و تشویق سرمایهگذاران، سرمایهگذاری در راستای افزایش سهم نیروی کار و ارزش افزوده در بخشهای خدمات و صنعت نسبت به بخش کشاورزی، سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی با اولویت معدن، گردشگری، صنایع دستی، تبدیلی و تکمیلی دنبال میشوند.
وی ادامه داد: باید سیاستهای لازم در راستای افزایش سهم ارزش افزوده در بخشهای عمده اعمال شود، 26.6 سهم ارزش افزوده تمامی فعالیتهای اقتصادی در روستاها است که اگر نفت را از آن کم کنیم 19 درصد میشود، 37.4 ارزش افزوده در بخش کشاورزی، 28.9 ارزش افزوده صنعت و معدن و 13.7 ارزش افزوده بخش خدمات است.
معاون امور برنامهریزی و زیربنایی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: 93.5 درصد تولید کشاورزی در روستاها است طبق هدفگذاری انجام گرفته مقرر شده که هزار و 173 شغل ایجاد شود و نرخ بیکاری به 7 و نیم درصد برسد.
رضایی افزود: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی باید از منابع دستگاهها استفاده کنیم و در بحث ارتقا تولید باید بهدنبال ایجاد بستری مناسب برای سرمایهگذاری باشیم، 136 هزار نفر دوره آموزشی در قالب صد و 17 هزار طرح باید پیشرو داشته باشیم در این راستا برخی از دستگاهها اعم از بنیاد شهید و بسیج اعلام آمادگی کردند بنابراین نیازمند همکاری تمامی دستگاهها اعم از آنهایی که صرفا دولتی هستند بوده و تاکنون 4 هزار و 300 میلیارد تومان از محل دستگاهها دریافت کردهایم.
وی تصریح کرد: یک کمیته راهبری استانی با مسئولیت استاندار و مدیرکل امور روستایی و شوراها باید این طرح را پیگیری کند که وظایف و اختیاراتی از جمله تعیین اولویتهای سرمایهگذاری استان به صورت سالانه متناسب با ظرفیتهای استان در چارچوب پروژه، توزیع فعالیتها و تعیین وظایف دستگاهها و غیره دارد.
معاون امور برنامهریزی و زیربنایی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: طبق تبصره 16 قانون بودجه، دستگاهها میتوانند 10 درصد از اعتبارات خود را به منظور پروژههای اقتصاد مقاومتی هزینه کنند اگر بخواهیم تحرکی در روستا داشته باشیم باید یک اولویتبندی در برنامههایمان داشته باشیم که در مرحله نخست برای هر استان 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شده و به منظور تجهیز منابع در استانها بالای 100 هزار میلیارد ریال در نظر داریم.
رضایی ادامه داد: هماهنگیهای لازم در تهران انجام شده و مشخص کردیم که سهم اقتصاد روستا 26.6 درصد شد و برآورد کردیم که این سهم را به 28.6 درصد برسانیم بنابراین نیازمند افزایش سرمایهگذاری در روستاها هستیم روستا شامل سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است و امنیت غذایی وابسته به روستا بوده، لازم است که سهم کشاورزی را افزایش دهیم تا شاغلان این بخش کاهش یافته و به سمت صنعت گرایش یابند.
وی افزود: لازم است تا آموزشهای مهارتی انجام شود و سرعت پیشرفت را بالا ببریم عامل پایین بودن نرخ بیکاری در روستا پایین بودن نرخ مشارکت است باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار در روستا تلاشمان را افزایش دهیم و دستگاهها همکاری لازم را داشته باشند در رابطه با وسایق به منظور دریافت تسهیلات نیز چک، سفته، اسناد روستایی و اجارهنامههای بلندمدت را جزو وسایق قرار دادهایم تا هر چه سریعتر این طرح اجرا شود.
انتهای پیام/