ناکامی بریتانیا در ماه تلخ / ١٧مردادماه، سالروز امضای معاهده ١٩١٩
مرداد ماه تلخ مناسبات ایران و بریتانیا است؛ ماهی که در آن انگلیس ماهیت استعماری خود را آشکار کرد و خاطره‌ای نامطبوع از خود در اذهان ایرانیان به جای گذاشت.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مرداد ماه تلخ مناسبات ایران و بریتانیا است؛ ماهی که در آن انگلیس ماهیت استعماری خود را آشکار کرد و خاطره‌ای نامطبوع از خود در اذهان ایرانیان به جای گذاشت. ٢٨ مرداد ١٣٣٢ نقطه عطف این دخالت‌های آشکار بریتانیا در امور ایران است، کودتایی زشت و کریه که تا به امروز و با گذر بیش از ٦ سال همچنان بر روابط ایران و غرب سایه انداخته و بر فضای بی‌اعتمادی میان طرف ایرانی دامن زده است.
یازده روز جلوتر از ٢٨ مرداد، یعنی ١٧ مرداد اما سالروز واقعه تلخ دیگری است که شاید کمتر کسی آن را به خاطر داشته باشد، اما آشنایان به تاریخ به اهمیت آن نه فقط در تاریخ مناسبات ایران و انگلیس که به یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران یعنی سقوط قاجار و برآمدن سلسله پهلوی آگاه هستند: امضای قرارداد ١٩١٩ میلادی؛ قراردادی که در سال‌های پرآشوب ایران بعد از مشروطه جنجال بر انگیخت و در ظاهر امر نیز ناکام ماند، اما در واقع فصلی نو در تاریخ ایران گشود و پیامدهایی به همراه داشت که تا به امروز تاثیر آنها مشهود است. در سالروز امضای قرار داد ١٩١٩ به بازخوانی زمینه و بستر تاریخی آن و سرانجام آن خواهیم پرداخت:
ایران در جنگ جهانی اول
سال‌های جنگ جهانی اول (٦ مرداد ١٢٩٣ تا ١٩ آبان ١٢٩٧ خورشیدی) برای ایران سال‌های تیره و تاری است. ایران در این سال‌ها به واسطه ضعف دولت مرکزی، اشغال کشور توسط بریتانیایی‌ها از جنوب و روس‌ها از شمال و سر بر آوردن نیروهای گریز مرکز و آشوب گران از هر سو و خشکسالی و آفت زدگی کشور در ناامنی و قحطی بزرگ
(١٢٩٨ -١٢٩٦خورشیدی) است. برخی تحلیلگران از مرگ و میر گسترده ایرانیان در این سال‌ها سخن گفته‌اند. علل گوناگون داخلی و خارجی در این سال‌ها بحران‌های پیاپی را برای ایران بعد از مشروطه پدید آورد و به گسترش فضای ناامیدی و یأس دامن زد.
برای مثال ناصرالملک، سیاستمدار برجسته دوران قاجار و نایب‌السلطنه احمد شاه که «برای مدت سه سال مثل یک دیکتاتور بر تخت قدرت ایران تکیه زده بود، آشکارا می‌گفت که ایران رفته است و امیدی به بقای استقلال و تمامیت ارضی‌اش نمی‌توان داشت.»در جنگ جهانی اول عملا امور کابینه‌های دولت ایران در دست سفارتخانه‌های روسیه و انگلیس بود. در‌واقع اگر شرایط به همان منوال پیش می‌رفت، گامی تا تجزیه ایران باقی نمی‌ماند. اما شرایط بین‌المللی و نیروهای منطقه ترتیبات دیگری داشتند؛ به عبارت بهتر روسیه تزاری در سال‌های آغازین سده بیستم در مسیر انحطاط افتاده بود و کشورش در تاب و تب انقلاب بود، در سال ١٩ ٥ میلادی این کشور انقلابی بزرگ اما نیمه تمام را تجربه کرده بود.
نقطه پایان ماجرا اکتبر ١٩١٧ میلادی بود، رژیم کهن در روسیه فروریخت و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر سر کار آمد. در همین زمان امپراتوری‌های عثمانی و اتریش- مجارستان نیز فروپاشیدند و چهره جهان تغییر کرد. این تحولات بی‌واسطه بر نقش و جایگاه ایران در عرصه سیاست بین‌المللی تاثیر گذاشت و برنامه قدرت‌های بزرگ در آسیا و شرق و ایران دچار تحولات بنیادین شد.
سیاست بریتانیا در ایران
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم را بهتر از هر کسی محمود محمود در کتاب هشت جلدی‌اش با همین نام بررسی کرده است. در واقع روابط تاریخی بین ایران و انگلستان از دیرزمانی شروع شده که ابتدای آن نیمه دوم قرن سیزدهم میلادی مطابق اواخر قرن هفتم هجری است. در عهد شاه طهماسب صفوی (قرن شانزدهم میلادی) فرستاده ملکه الیزابت مکتوب ملکه را به شاه ایران داد.
این روابط و مناسبات در باقی دوران صفویه و همین طور در سلسله‌های افشاریه و زندیه به‌طور کجدار و مریز ادامه دارد. در آغاز قرن هجدهم میلادی یعنی سال ١٢١٥ ه. ق. است که ایران وارد سیاست بین‌الملل می‌شود. در این زمان سه قدرت انگلیس، روس و فرانسه بر سر قدرت بین‌المللی منازعه می‌کنند و لاجرم هر یک می‌کوشند جای پایی در خاورمیانه و ایران برای خود باز کنند. از همین زمان است که شاهد حضور فزاینده نیروی خارجی در جامعه و سیاست ایران هستیم. هر چه از صدر تاریخ قاجار به این سو می‌آییم، این حضور پر‌رنگ‌تر، موثرتر، تلخ‌تر و آزارنده‌تر می‌شود. در آستانه مشروطه ایرانی سیاست دو قدرت روس و انگلیس همچون دو لبه یک قیچی در برابر توسعه ایران است. در این زمینه انعقاد قرارداد ١٩ ٧ میلادی (یک سال بعد از مشروطه) میان روس و انگلیس نقطه عطفی محسوب می‌شود. این قرار داد در سه بخش، مربوط به ایران و افغانستان و تبت بود، در بخش مربوط به ایران هر دو قدرت به این نتیجه رسیده بودند که مناطق نفوذ انحصاری خود را تعیین کنند که بر آن اساس، ایران به دو منطقه نفوذ روس و انگلیس در شمال و جنوب و یک منطقه بی‌طرف و حایل در مرکز تقسیم شد.
برخی پژوهشگران در توجیه این قرارداد علاوه بر عامل موثر ظهور قدرت جدید و چالشی آلمان و تلاش‌های روس و انگلیس برای آن، به عواملی چون مهار جنبش اصیل مردمی ایران که تهدیدی برای موقعیت دو قدرت در ایران بود، اشاره می‌کنند. ایشان کودتای محمد علی شاه علیه ملت و مجلس و تعطیل مجلس را از پیامدهای مستقیم این قرارداد می‌خوانند. روس و انگلیس در سال ١٩١٥ میلادی عهدنامه سری قسطنطنیه را به امضا رساندند که بر اساس آن منطقه بی‌طرف ایران در قرارداد ١٩ ٧ میلادی به منطقه نفوذ انگلیس ضمیمه شود. چندی بعد نیز انگلیسی‌ها برای حفاظت از منافع نفتی و تجاری خود در جنوب ایران دست به تشکیل نیروی تفنگدار جنوب (SPR) زدند. در این زمان خوزستان و مناطق نفت خیز جنوب جایگاهی ویژه در سیاست انگلیس یافت بود و این کشور استعماری به غیر از موقعیت استراتژیک ایران به مثابه راه دستیابی روس‌ها به آب‌های آزاد از یک‌سو و دسترسی ایشان به مستعمرات هند از سوی دیگر، به نفت ایران به مثابه طلای سیاه نیز فکر می‌کرد.
به خصوص که در سال ١٩ ٨ میلادی نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد و حدود چهار سال بعد در مسجد سلیمان، دریاسالار لرد فیشر که به تازگی به فرماندهی نیروی دریایی انگلیس برگزیده شده بود، سال‌ها بود که طرح تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی انگلیس را زغال سنگ به نفت پیگیری و تبلیغ می‌کرد. نفت ایران به خصوص در جنگ جهانی اول نقش موثری ایفا کرد و به سرعت وارد بسیاری از صنایع انگلیس و دیگر کشورهای صنعتی شد و ارزش و اهمیتی استراتژیک یافت.
قرارداد ١٩١٩
انقلاب اکتبر ١٩١٧ و سقوط رژیم تزاری در روسیه را بسیاری از ایرانیان معجزه انگاشتند. به خصوص که بعد از انقلاب، لنین اعلام کرد همه امتیازات و قراردادهایی که رژیم ساقط شده تزاری بر ایران تحمیل کرده باطل است. در نتیجه قراردادهای ١٩ ٧ و ١٩١٥ میلادی نیز از نظر شوروی ملغی و بی‌اعتبار شد. تا این جای کار شاید به نفع بریتانیا بود، اما از سوی دیگر رژیم کمونیستی در روسیه ایران را کانال سوئز صدور انقلاب و کلید انقلاب سراسری در شرق و آسیا اعلام کرد. در چنین شرایطی طبیعی است که انگلستان احساس خطر کند.
برخی از سیاستمداران انگلیسی معتقد بودند که جلوگیری از گسترش و نفوذ کمونیسم در سایر کشورها تنها زمانی میسر است که جلوی بسط انقلاب کمونیستی گرفته شود، در چنین شرایط رژیم نوظهور در روسیه در درون مرزهای خود درگیر چالش‌های نیروهای رقیب، نیروهای ضد انقلاب و هوادار سلطنت و جنگ‌ها و ستیزه‌های داخلی ناشی از قومیت گرایی و تلاش‌های تجزیه‌طلبانه اقوام زیر سلطه امپراتوری تزاری سابق می‌شود. بعد از انقلاب روسیه، کرنسکی، رییس دولت وقت دستور بازگشت ارتش روسیه از ایران را صادر کرد. انگلیس برای جبران خلأ ناشی از خروج نیروهای روسی مرکز ستاد ارتش خود را در ایران به شمال ایران در قزوین منتقل کرد. انگلیس می‌کوشید در قفقاز جمهوری‌های مستقل ضد کمونیستی بنا کند. در همین زمان شمال ایران زیر نفوذ میرزا کوچک خان و جنگلی‌ها بود؛ جنبشی که با وجود پیروزی‌های نخستین، به شکاف و انشقاق به دو جناح اسلامی و بلشویکی دچار شد و در نهایت نیز در نتیجه کودتای سرخ دولت جدید به ریاست احسان‌الله خان و خیانت روس‌ها از میان رفت. قرارداد ١٩١٩ (کاکس- وثوق‌الدوله) در چنین شرایطی منعقد شد.
بریتانیایی‌ها در خلأ روس‌ها خود را یکه تاز سیاست ایران تلقی می‌کردند و با عنایت به ضعف دولت مرکزی ایران و خطر بروز و شیوع هرج و مرج سراسری در ایران و هموار شدن راه نفوذ و چیرگی بلشویسم، اندیشه تحت قیمومیت در آوردن ایران را در سر می‌پروراندند. از نظر ایشان ایران توانایی لازم برای اداره امور مالی و اداری و نظامی‌اش را نداشت و باید تحت قیمومیت یک دولت دیگر، و ترجیحا انگلیس، اداره شود! در غیر این صورت هم هندوستان به خطر می‌افتاد، هم منافع انگلیس در ایران و منطقه خلیج فارس. ایشان حتی در این خیال بودند که اگر طرح قیمومیت خودشان بر ایران در شورای متفقین در کنگره صلح ورسای با مخالفت روبه رو شود، پیشنهاد قیمومیت بلژیک یا نروژ را در میان آورند تا از آن راه خود به‌طور غیرمستقیم نظام اداری و مالی و ارتش ایران را زیرنظر و سلطه خود در آورند. در آن زمان دولت ایران نیز هیاتی به ریاست علیقلی خان مشاورالممالک انصاری به کنگره صلح ورسای فرستاده بود. دولت انگلیس که از طرح دعاوی و درخواست‌های هیات ایرانی در آن کنگره بیمناک بود، به هر دسیسه‌ای دست زد تا هیات ایرانی پشت درهای کنگره بماند و به جلسات رسمی راه نیابد. یادداشت‌های محمد علی فروغی که در آن زمان جزو هیات همراه ایران بود، به خوبی سنگ اندازی‌های بریتانیا از سویی و عدم همکاری دولت مرکزی ایران به ریاست وثوق‌الدوله از سوی دیگر را در این زمینه نشان می‌دهد.
همزمان با این اقدامات در تهران مذاکراتی میان دو تن از اعضای کابینه وثوق‌الدوله، یعنی نصرت الدوله فیروز و صارم الدوله با سرپرسی کاکس، وزیر مختار انگلیس صورت گرفت و بالاخره این قرار داد در ٩ اوت ١٩١٩ برابر با ١٧ مرداد ١٢٩٨ خورشیدی بین ایران و انگلیس امضا شد. این قرار داد در شش ماده با یک مقدمه و سه پیوست تنظیم شد. در ماده نخست دولت انگلیس تعهدات خود را در احترام به استقلال و تمامیت ایران اعلام و تکرار می‌کرد، ماده دوم مربوط به استخدام مستشاران انگلیسی از سوی دولت ایران بود. ماده سوم به برنامه تشکیل قشون متحد الشکل زیرنظر مستشاران نظامی انگلیس اشاره داشت.
ماده چهارم موافقت دولت انگلیس را برای پرداخت وام به دولت ایران جهت اجرای اصلاحات مورد نظر در بندهای دوم و سوم قرار داد اعلام می‌کرد. ماده پنجم مربوط به اعلام حمایت دولت انگلیس از برنامه‌های توسعه شبکه حمل و نقل و به ویژه راه آهن در ایران می‌شد و ماده ششم نیز به تشکیل کمیسیون مشترک کارشناسان دو طرف برای رسیدگی به امور گمرکی و تجدید نظر در تعرفه‌ها اشاره می‌کرد. سه ماده پیوست نیز داشت که اولی به تجدید نظر در معاهده‌ها و قراردادهای کنونی میان دو دولت ارتباط داشت، دومی درباره جبران زیان‌های وارد شده به ایران از سوی دولت‌های درگیر در جنگ جهانی اول بود و سومی به اصلاح خطوط مرزی ارتباط داشت. دو روز پس از امضای قرارداد، اعلامیه‌ای به امضای وثوق‌الدوله در تشریح شرایط و زمینه‌هایی که به انعقاد قرارداد منجر شده بود، انتشار یافت. در این اعلامیه ضمن اشاره به وخامت اوضاع عمومی مملکت و ناکامی تلاش‌های پیشین در اصلاح وضعیت، بر ضرورت و ناگزیری استمداد و بهره‌گیری از سرمایه‌های مالی و علمی و فنی خارجی تاکید می‌کرد و امضای قرارداد ١٩١٩ م را موفقیتی اساسی و بزرگ برای دولت خود به شمار آورد. وثوق‌الدوله تا پایان عمر از این تصمیم خود در برابر منتقدان سرسختانه دفاع کرد.
دولتمردان انگلیسی و در راس ایشان لرد کرزن، وزیر خارجه وقت انگلیس و سرپرسی کاکس، وزیر مختار انگلیس نیز همین بود و قرارداد ١٩١٩ م را بهترین راه‌حل برای «مساله ایران» می‌دانستند. اما در دولت انگلیس اعم از دولت مرکزی و دولت مستقر در هند، عده‌ای قرارداد را غیرواقع‌بینانه و بلندپروازانه تلقی می‌کردند و معتقد بودند زمینه را برای نارضایتی‌ها و اعتراض‌های بعدی فراهم می‌کند. در واقعیت نیز چنین شد.
سرانجام کار
با انتشار خبر قرارداد از هر سو مخالفان سر بر آوردند. شوروی و هوادارانش نیز بر آتش مخالفت‌ها دمیدند و فرصت را برای تبلیغات ضد انگلیسی غنیمت شمردند. دولت‌های فرانسه و انگلیس نیز مراتب مخالفت خود را با قرارداد اعلام کردند. در راس مخالفان سید حسن مدرس بود که نطق‌های پرشوری علیه آن کرد. او در نطقی گفت: «هرچه می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است، گفتم من سر درنمی‌آورم من سیاسی نیستم، آخوندم فقط چیزی که می‌فهمم بد است آن ماده اولش است که می‌گوید استقلال ایران را می‌شناسیم (خنده نمایندگان)، این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم. » در این میان وثوق‌الدوله در تلاش بود که با برپایی مجلس (که در آن زمان در دوره فترت به سر می‌برد) قرارداد رسمی کند.
او انتخابات مجلس چهارم را به گونه‌ای برگزار کرد تا «وکلای قراردادی» از آن بیرون بیایند و انتخاب شوند. اما موج مخالفت‌ها او را ناکام گذاشت و ناگزیر دولتش سقوط کرد و از ایران بیرون رفت و به تعبیر دقیق‌تر گریخت. احمدشاه قاجار نیز همزمان به اروپا سفر کرد و در فرانسه انتقادات شدید مطبوعات آنجا از قرار داد ١٩١٩ م. را دید. بنابراین وقتی به انگلیس سفر کرد و در آنجا با اصرار انگلیسی‌ها برای امضای قرارداد مواجه شد، به بهانه اینکه در قانون اساسی مشروطه شاه در این امور دخالتی ندارد، از امضای آن سر باز زد و گفت که طبق اصل ٢٤ قانون اساسی هر گونه قراردادی باید به امضای مجلس شورای ملی برد. در این زمینه که این اقدام احمد شاه از سر وطن پرستی بود یا از سر بی‌ارادگی، بحث و حدیث بسیار است.
در هر صورت احمدشاه به ایران بازگشت و با پیشواز کم‌نظری مردم مواجه شد. بدین‌ترتیب قرار داد ١٩١٩ م. ناکام ماند، اما ماهیت استعماری انگلیس بیش از پیش هویدا شد، ضمن آنکه بعد از عدم تصویب قرارداد، انگلیسی‌ها به فکر افتادند تا به شکلی دیگر مساله را حل کنند. بسیاری از محققان معتقدند طرح کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ خورشیدی از همین جا سر بر آورد؛ کودتایی که در نهایت به انقراض سلسله قاجار و بر آمدن سلسله پهلوی منجر شد و فصلی تازه در تاریخ ایران گشود.
ناکامی ایران در کنفرانس صلح ورسای
دولت ایران هیاتی به ریاست علیقلی خان مشاورالممالک انصاری به کنگره صلح ورسای فرستاده بود. دولت انگلیس که از طرح دعاوی و درخواست‌های هیات ایرانی در آن کنگره بیمناک بود، به هر دسیسه‌ای دست زد تا هیات ایرانی پشت درهای کنگره بماند و به جلسات رسمی راه نیابد. یادداشت‌های محمد علی فروغی که در آن زمان جزو هیات همراه ایران بود، به خوبی سنگ اندازی‌های بریتانیا از سویی و عدم همکاری دولت مرکزی ایران به ریاست وثوق‌الدوله از سوی دیگر را در این زمینه نشان می‌دهد.
منبع: اعتماد
انتهای پیام/
