جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی/ چرا استفاده از لباس‌ نامتعارف در ملاعام جرم است

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چندی پیش سردار هلالی درباره تولید و عرضه “پوشاک نامتعارف اعم از زنانه و مردانه” در برخی از فروشگاه ها، اظهارداشت: برابر قانون مصوب سال 65، لباس هایی که دارای علایم مشخصه گروه های ضداسلام یا انقلاب هستند در صورت تولید، توزیع، فروش و استفاده در ملاء عام جرم شناخته شده و مجازات هایی را برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این موضع قانون در این رابطه، افزود: تعطیلی محل کسب برای فروشنده از مدت سه تا شش ماه و جریمه نقدی بین 500 هزار تا یک میلیون ریال و همچنین برای وارد و یا تولید کنندگان پوشاک های نامتعارف مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا خاطر نشان کرد: به استناد این قانون، ضوابط و مقرراتی برای واحدهای صنفی تولید و عرضه کننده پوشاک اتخاذ و مصادیق آن به سازمان های صنفی مربوط از جمله اتحادیه های پوشاک در سراسر کشور اعلام شده است.

سردار هلالی به تدوین تقویم نظارت های رسته ای بر واحدهای صنفی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: عرضه و تولید کنندگان پوشاک یکی از رسته های فعال هستند که پس از ابلاغ ممنوعیت های مربوطه از سوی اتحادیه به واحدهای صنفی، نظارت اولیه از سوی بازرسان انجام و در صورت مشاهده تولید و عرضه پوشاک نامتعارف، تذکرات لازم به واحدهای صنفی ارائه و در صورت تکرار تخلف مراتب به پلیس اعلام و برخوردهای لازم صورت می گیرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اجرای طرح نظارت رسته ای و فعالان حوزه پوشاک در سراسر کشور از سوی این پلیس در خردادماه سالجاری، خاطرنشان کرد: طرح مذکور کلیه فعالان حوزه پوشاک را شامل شده و تا پایان تابستان ادامه دارد؛ طرح نظارت بر فعالان پوشاک از برنامه های مستمر پلیس نظارت بر اماکن عمومی بوده و در تقویم این پلیس وجود دارد.

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال، بیش از 2008 فقره بازدیدهای مشترک از واحدهای صنفی تولید و عرضه پوشاک از سوی بازرسان اتحادیه و ناجا انجام که قریب به 9500 فقره تذکر به واحدهای متخلف داده شده است.

سردار هلالی خاطر نشان کرد: ثبت تذکر در پرونده مالک واحد صنفی متخلف که اقدام به اصلاح فرایند تخلف کرده ، مرحله اول کار و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعمال قانون و تعطیلی محل کسب برابر قانون اقدام می شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا اشاره کرد: با آغاز فصل گرما شاهد فعالیت یک سری افراد سودجو در بازار تولید و عرضه البسه نامتعارف هستیم که عمدتا برخورد پلیس با این تعداد واحدهای صنفی در این فصل افزایش پیدا می کند.

وی تاکیدکرد: در صورتی که برخی از فعالان حوزه اقتصادی و صنفی کشور در راستای تولید و واردات البسه نامتعارف به واسطه سودجویی ها، تخلفاتی را مرتکب شوند، پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد می کند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: علایم مشخصه گروه های ضداسلام یا انقلاب، تصاویر مبتذل که عفت عمومی را خدشه دار می کند، نوشته های لاتین که خیلی از افراد از معنای آن بی اطلاع هستند و نیز نشان و پرچم کشورهای بیگانه از شاخصه های پوشاک نامتعارف به شمار می آید.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا هشدار داد:با توجه به ابلاغیه های صورت گرفته، تولید کنندگان و فروشندگان برای ممانعت از ترویج فرهنگ بیگانه از عرضه و تولید پوشاک نامتعارف خودداری کنند.

حجاب و پوشش صحیح زنان یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ خانواده است. زنی که خودسرانه جلوه‌گری کند ، آتش هوس مردان را می‌افروزد و چشم و دل سبکسران را بی‌اختیار به دنبال خود می کشاند در واقع با کمی تأمل در هزاران پرونده جنایی و ناموسی، فحشا و روابط نامشروع بی‌شماری که در دادگاهها مطرح می شود می توان به عواقب تلخ بلای بی‌حجابی و بدحجابی که گریبان دنیای امروز را گرفته است پی برد.

حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگی‌ها را سد می‌کند و به زن شخصیت و احترام می‌بخشد در جامعه‌ای که زنانش با حجاب صحیح و پوشش کامل رفت و آمد کنند، جوانان هم با خاطری آرام به کار خود مشغول می‌شوند و دور از هر گونه تحریک بی‌جا و خیال خام، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده علاقمند می‌گردند و ازدواج می‌کنند.

بر همین اساس قانون گذار در قانون اساسی ما نیز به دلیل بافت دینی و مذهبی کشورمان به این مسئله پرداخته شده است. گرچه شاید برخی از زنان و دختران کشورمان از وجود چنین قانونی آگاهی نداشته و معتقدند این مسئله یک موضوع کاملاً شخصی ست اما با دقت و مطالعه قانون اساسی کشورمان به خوبی می توان به رکن قانونی این موضوع پی برد.

رکن قانونی:

1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده ” هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.

تبصره “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”.

برخلاف گمان برخی از مردم به خصوص زنان و دختران، از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام “بد حجابی ” نداریم .

2- پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون ” نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 ” بود . برابر این ماده ” کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند”.

رکن مادی :

1 ـ شخصیت بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.

2- برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی “قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد”. بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که؛ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .

از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت.

البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون “نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند” می باشد.

از سویی نیز به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .

در خصوص مکان ارتکاب جرم، مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند “مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود” ( اصول قضائی عبده ، ص 222 )

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نبیفتد.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند.

بنابر این ، ضابطین ذی صلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به … » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است .

در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

از سویی نیز مخالفان و منتقدان به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می کنند آن است که معضل « بی حجابی » یک پدیده فرهنگی ـ اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است.

در واقع آنچه که توسط این دسته از منتقدان مطرح شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی بدست می آید. پدیده شومی مانند بی حجابی ، روسپیگری ، اعتیاد و خشونت همگی از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است؛ اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود.

عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود ، اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد.
براساس گزارش سایت پلیس، سردار هلالی از عموم مردم و کسبه خواست کرد تا همکاری های لازم را با ناظران پلیس نظارت بر اماکن عمومی داشته باشند.

منبع:سادس

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.