دولت درپی جلب رضایت کارگران با افزایش قدرت خرید دستمزد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدحسن هفده تن، معاون روابط وزارت کار در نشست شورای سه جانبه ملی دولت، کارگران و کارفرمایان با اعلام اینکه پیش نویس آئین نامه و اساسنامه پیشنهادی ماده 137 قانون کار تدوین می شود گفت: تصمیمات حوزه روابط کار تاثیرات گره گشایی بر توسعه اقتصاد ملی، به تبع آن افزایش درآمد سرانه کشور و افزایش قدرت خرید نیروی کار خواهد داشت.

معاون روابط کار وزارت کار ادامه داد: از ابتدای دولت تدبیر و امید برنامه های جدیدی را طراحی کرده ایم که با اجرای اثربخش آنها بتوانیم به مطلوبیت بیشتری در کارکرد اقتصاد ملی و بهره وری عوامل تولید دست یابیم.

هفده تن با تاکید بر اینکه تمامی برنامه های دستاورد محور نهایی و فرایندسازی شده و توسط مدیران محترم اجرایی در حال عملیاتی سازی هستند تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه های صادره توسط وزیر کار، کیفیت و سرعت اجرای برنامه ها بیشتر خواهند شد.

وی در ادامه به بررسی مدل ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی پرداخت و تاکید کرد: در صورتی که ساختار تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی با مبانی علمی، بهره گیری از تجربیات کشورهای موفق و شاخص های شفاف کمی خصوصاً در زمینه وزن کشی شکل بگیرد، قطعاً کارکرد تشکل ها هم در تعامل با دولت و خصوصاً در پاسخگویی به نیاز های صنفی اعضاء به مراتب از کارکرد احزاب قوی تر و موثرتر خواهد بود.

معاون وزیر کار معتقد است: انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی از قابلیت های زیادی برخوردارند و در صورتی که در کنار دولت قرار گیرند قطعا می توانند دولت را در اجرای برنامه هایش یاری کنند.

هفده تن گفت: تاکنون بحث سه جانبه گرایی به صورت جدی دنبال شده و به برکت همدلی و هم افزایی تشکل ها خوشبختانه بنای اعتماد ایجاد و همدلی خوبی میان دولت و شرکای اجتماعی به وجود آمده است.

وی نگاه به سه جانبه گرایی را نگاهی اعتمادی و قرآنی دانست و تاکید کرد: نگاه ما به تشکل های کارگری و کارفرمایی نگاهی نیست که تشکل ها در مقابل هم قرار گیرند، بلکه نگاه ما بر اساس نگاه همدلی است و تنها با این دیدگاه می توان به منافع حداکثری صنفی دست یافت.

هفده تن تاکید کرد: بنابراین ما معتقدیم که این تشکل ها باید به صورت قدرتمند شکل بگیرند و اصلاح ساختار شوند.

وی در ادامه بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های خالص صنفی تاکید و اظهارداشت: منافع ملی و رضایت شرکای اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.

این مقام مسئول در وزارت کار افزایش ضریب مشارکت پذیری تشکل ها در نهادهای تصمیم سازی دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: بزرگ سازی، توانمندسازی، قدرتمندسازی تشکل ها، افزایش ضریب نفوذ و اثربخشی آنها در مراجع و مجامع داخلی و نهادهای بین المللی تنها به مدد ایجاد ساختار جدید، امکانپذیر خواهد بود.

وی همچنین بر توسعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار همزمان با تامین امنیت تولید و  سرمایه گذاری، ارتقاء جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشور تاکید و در ادامه تصریح کرد:   تشکل ها باید در جایگاه عزتمندی قرار گیرند و در عین حال زمینه ای فراهم شود تا معیشت نیروی کار کشور از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به رضایت مندی نیروی کار منجر شود.

 انتهای پیام/