انتشار قوانین تظاهرات، تجمع و اعتصاب در افغانستان پس از انفجارهای کابل + متن

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، وزارت دادگستری افغانستان برای آگاهی مردم از قوانین برگزاری تظاهرات، اعتصاب و اجتماعات در این کشور متن قانون مذکور را منتشر کرد.

این وزارتخانه اظهار داشت: هدف از انتشار قوانین مربوط به تظاهرات و اجتماعات این است که از این پس تظاهرات‌ها کاملا براساس قانون انجام شود.

در بخشی از این قانون آمده است: هرگاه مشخص شود که بنا بر مسائل امنیتی مکان تجمع، اعتصاب یا تظاهرات از بروز خطر مصون نیست، افرادی که به این اقدامات دست زده‌اند مکلف‌اند طبق دستور پلیس بی‌درنگ محل حضور خود را ترک کنند.

براساس این قانون، با وجود اطلاع‌رسانی قبلی و پیاپی، اگر تظاهرات کنندگان محل تجمع خود را ترک نکنند و یا از انجام این کار توسط دیگران خودداری کنند تحت پیکرد قانونی قرار خواهند گرفت.

«امان ریاضت» سخنگوی وزارت دادگستری افغانستان در این باره گفت: این قانون این امکان را به ما می‌دهد تا در راه‌اندازی تظاهرات‌ها و اجتماعات، روند قانونی آن را در نظر بگیریم و طبق آن برخورد نمایید و دولت نیز بتواند براساس همین قانون رفتار کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون برگزاری تظاهرات‌ها و اجتماعات در سال 1381 به تصویب رسید و لازم است تا همه مردم درباره آن آگاهی کافی داشته باشند.

در ادامه متن کامل قانون برگزاری تظاهرات و اجتماعات افغانستان را مطالعه می‌کنید:

قانون اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات در افغانستان

فصل اول

احکام عمومی

مادۀ اول:

این قانون در روشنی حکم ماده سی و دوم قانون اساسی سال 1343 هـ.ش به منظور تنظیم امور مربوط به اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات در کشور وضع گردیده است.

مادۀ دوم:

اتباع کشور حق دارند، برای  تأمین مقاصد جایز و صلح آمیزی که منافی وحدت ملی و احکام قانون اساسی نباشد، بدون حمل سلاح مطابق احکام این قانون، اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را راه اندازی نمایند.

مادۀ سوم:

اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می‌نماید:

1- اجتماع: عبارت از گرد همائی بیش از سی نفر طور منظم و علنی در حالت توقف درمحل عام غرض جلب افکار عامه ، به منظور مخالفت یا طرفداری اهداف معین می‌باشد که در آن اشخاص آزادانه اشتراک کرده بتوانند.

2- اعتصاب: عبارت از امتناع از کلو و یا عدم اجرای مکلفیت‌های قانونی و وظیفوی است که اشخاص به غرض برآورده  شدن اهداف معین به آن متوسل می‌گردند.

3- مظاهره: عبارت از اجتماعی منظم و علنی است که در آن اشخاص اهداف معین خود را به روی جاده های تثبیت شده ، در حالت راه پیمائی تبارز دهند.

4- مقصد جائز و صلح آمیز: عبارت از هدفی است که قانون حصول آنرا مجاز دانسته باشد.

5- تنظیم کنندگان: شخص یا اشخاصی است که اجتماع ، اعتصاب و مظاهره را سوق ، اداره و رهبری می‌نماید.

6- محل عام : عبارت از جاده‌ها ، میدان‌ها ، پارک‌ها و سایر مواضعی است که اشخاص در آن آزادانه رفت و آمد کرده بتوانند.

7- محل خاص: عبارت از محلی است که رفت و آمد در آن موقوف به اجازۀ مالک یا متصرف باشد.

مادۀ چهارم:

شمولیت در اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات داوطلبانه بوده، هیچکس نمی‌تواند به مقصد تأمین منافع شخصی و یا گروهی ، اشخاص را به اشتراک در اجتماعات ، تظاهرات و اعتصابات مجبور نماید.

مادۀ پنجم:

اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صلح آمیز در محلات عام که در این قانون منع نشده باشد، مجاز بوده و در مجلات خاص منوط به اجازۀ کتبی مالک یامتصرف می باشد .

فصل دوم

مکلفیت‌ها

مادۀ ششم:

دولت مکلف است، امنیت و مصونیت  اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات کنندگان را تأمین نماید.

مادۀ هفتم:

در صورتیکه اجتماعات، اعتصابات یا تظاهرات از طریق سازمان‌ها یا جمعیت‌ها یا اشخاص راه اندازی گردد ، اداره کنندگان دارای مکلفیت‌های ذیل می‌باشند:

1- اطلاع کتبی به پلیس محل، بیست و چهار ساعت قبل از راه اندازی آن

2- درج هدف، وقت، محل و خط السیر در متن اطلاعیه

3- رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین کشور و ارزش‌های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر.

4- احترام دین مقدس اسلام و عنعنات مذهبی، ملی، تاریخی و فرهنگی کشور.

5- اجتناب از دشنام، تهدید و تخویف اشخاص و ارتکاب هر نوع حرکت مغایر آداب ، نظم و امن عامه.

6- اجتناب از خشونت، تخریب و مبارزۀ مسلحانه.

مادۀ هشتم:

اجتماع، اعتصاب و مظاهره در محلات و اوقات ذیل دایر شده نمی‌تواند:

1- در جوار  تأسیسات نظامی.

2- در جوار ذخایر مواد منفجره ، منفلقه و محترقه.

3- در جوار شفاخانه‌ها، داخل کودکستان‌ها ، شیرخوارگاه‌ها و امثال آن.

4- بعد از غروب آفتاب الی طلوع آفتاب.

اعتصاب از این حکم مستثنی می‌باشد.

5- چهل و هشت ساعت قبل از تدویر انتخابات برای ریاست‌جمهوری ، پارلمان ، لویه جرگه و ریفراندم.

مادۀ نهم:

پلیس به منظور متفرق ساختن اجتماعات، اعتصابات یا مظاهرات در صورت موجودیت یکی از حالات مندرج مواد (هفتم و هشتم) این قانون به تدابیر ذیل متوسل می‌شود:

1- صدور اخطار به وسائل ممکنه غرض متفرق شدن.

2- محاصرۀ اجتماع کنندگان و مظاهره کنندگان و سوق آنها به محل مصون.

3- متفرق ساختن به وسیله پاشیدن آب.

4- متوقف و متفرق ساختن مظاهره توسط موانع تخنیکی.

مادۀ دهم:

در صورتیکه استعمال موانع تخنیکی و سایر وسایل معاونۀ پلیس در متوقف و متفرق ساختن اجتماعات و تظاهرات مؤثر واقع نشود، پلیس به تطبیق حکم مادۀ (22) قانون نافذۀ پلیس متوسل شده می‌تواند.

مادۀ یازدهم:

ارگان‌های امنیتی مکلف‌اند با نظرداشت حکم ماده (22) قانون نافذۀ پلیس حتی المقدور از برخورد با اجتماعات، اعتصابات و تظاهر کنندگان و نمایندگان‌شان خودداری نمایند.

مادۀ دوازدهم :

حمل پلاکارت‌ها ، شعارها و تصاویر در اجتماعات و تظاهرات مجاز می‌باشد مشروط براینکه مخالف آداب ، نظم و امن عامه نباشد.

مادۀ سیزدهم :

اشتراک کنندگان اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و اشخاصی که آنها را رهبری می‌کنند، نمی‌توانند به پخش شایعات و پروپاگندهای بی‌اساس که در جامعه ایجاد وحشت نماید، اقدام نمایند.

مادۀ چهاردهم :

(1) هرگاه تشخیص شود که محل تجمع اجتماعات، اعتصابات و تظاهر کنندگان بنابر دلایل امنیتی مصون نبوده، ایجاب تخلیه را نماید، تظاهر کنندگان و رهبران‌شان مکلف‌اند بنابر دستور پلیس بصورت عاجل محل را ترک نمایند.

(2) هرگاه با وجود اخطارهای قبلی و پی هم ، اشخاص متذکره از ترک محل خود داری و یا دیگران را ممانعت نمایند ، مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرند.

(3) ترک محل مانع ادامۀ تظاهرات در محل مصون دیگر شده نمی‌تواند.

مادۀ پانزدهم :

تدویر تظاهرات و اجتماعات به منظور تأمین مقاصد سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشورهای خارجی و یا اتباع آنها درحالیکه مخالف منافع و وحدت ملی کشور باشد جواز ندارد.

مادۀ شانزدهم:

اتباع خارجی نمی‌توانند در تظاهرات اشتراک نمایند.

مادۀ هفدهم:

ارگان‌های امنیتی نمی‌توانند به جبر و اکراه در اجتماعات، اعتصابات و صفوف تظاهر کنندگان داخل و نظم آنها را برهم زده، زمینۀ تشدد و برخورد را فراهم نمایند.

مادۀ هجدهم:

استفاده از وسایل ممکنۀ ارگان‌های امنیتی به هیچ صورت نمیتواند، خصمانه  و تلافی جویانه بوده و سبب وخامت اوضاع و بروز ناراحتی‌های سیاسی و اجتماعی گردد.

مادۀ نوزدهم:

پلیس می‌تواند در حالات ذیل ختم اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را اعلام نماید:

1- در صورت توسل به اعمال تشدد و خشونت آمیز.

2- در صورت اقدام به ارتکاب اعمال تخریبی ودهشت افگنی.

3- در صورت کشف سلاح ناریه.

4- در صورت تهدید اشخاص به اشتراک در اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات .

مادۀ بیستم:

هر نوع عملی که در اثنای اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات منجر به ایجاد ضرر به تأسیسات عامه و یا دارائی‌های شخصی اتباع گرد، جرم بوده، مرتکب علاوۀ بر جبران خساره مورد تعقیب عدلی نیز قرار می‌گردد .

مادۀ بیست و یکم:

هیچ شخص نمی‌تواند در حالت اضطرار به اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات مبادرت ورزد.

مادۀ بیست و دوم:

حمل هر نوع سلاح درهنگام اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات ممنوع بوده ، حامل آن دستگیر و مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرد.

مادۀ بیست و سوم:

هرگاه اجتماعات ، اعتصابات یا تظاهرات منجر به اغتشاش سراسری گردد، ارگانهای امنیتی بعد از استیذان مقامات ذیصلاح می‌توانند، به منظور دفع و طرد حالت متذکره ، به اقدامات عاجل قانونی متوسل گردند .

مادۀ بیست و چهارم :

اشخاصیکه اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات را رهبری می‌نمایند ، در صورتیکه دستور اجرای اعمال خشونت آمیز را به تظاهر کنندگان صادر و اشتراک کنندگان متوصل به اعمال متذکره گردند، مطابق احکام قوانین نافذه، مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرند .

مادۀ بیست و پنجم :

(1) مشمولین اجتماعات، اعتصابات یا تظاهرات می‌توانند مطالعات صنفی و قانونی شانرا که در قطع نامه منعکس گردیده، عنوانی مراجع ذیربط صادر نمایند.

(2) وزارت‌ها ، ادارات و مؤسسات ذیربط ، قطع نامۀ مندرج فقرۀ (1) این ماده را بررسی نموده در مورد برآورده ساختن مطالبات قانونی آنها اقدام می‌نمایند .

فصل سوم

احکام نهائی

مادۀ بیست و ششم :

منسوبین نظامی قوای مسلح (وزارت ‌ای دفاع و کشور و ریاست عمومی امنیت ملی) حق شمول در اجتماعات، اعتصابات و مظاهرات را ندارند.

مادۀ بیست و هفتم :

هرگاه خواسته‌ها و مطالبات صنفی و گروهی که به اساس آن اجتماعات ، اعتصابات و تظاهرات صورت گرفته، از طریق مذاکره و مفاهمه با مراجع مسؤل مرفوع گردد، تمدید آن جواز ندارد.

مادۀ بیست و هشتم :

هرگاه به منظور جستجوی راه حل ، مراجع ذیربط لازم دانند که با نمایندگان اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات مفاهمه صورت گیرد ، نمایندگان مذکور با رعایت حکم مادۀ ششم این قانون ، از مصونیت کامل برخوردار می‌باشند .

مادۀ بیست و نهم :

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد .
 
محترم «عبدالرحیم کریمی» وزیر دادگستری

قانون اجتماعیات، اعتصابات و تظاهرات که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (3) فصل و (29) ماده تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید.

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ توشیح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات

شماره : (188)

تاریخ : 19/10/1381

مادۀ اول :

قانون اجتماعات، اعتصابات  و تظاهرات را که به اساس مصوبۀ شماره   مؤرخ 9/10/1381 از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (3) فصل و (29) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم.

حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان

انتهای پیام/.