توسعه شهری در ارومیه جولانگاه سوداگری برخی افراد شده است

میرعلی محمدی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، به تشریح نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها برای کنترل کیفی ساخت و ساز پرداخت و اظهار داشت: نظام مهندسی ساختمان کشور در حال حاضر دارای بیش از 400 هزار عضو و به عنوان بزرگترین تشکل فنی مهندسی کشور محسوب می‌شود که در این میان سهم نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی 15 هزار و 300 نفر بوده و سهم ارومیه نیز 8 هزار و 200 نفر است.

سخنگوی شورای شهر ارومیه بیان کرد: آنچه که در دنیا ساخته می‌شود به عنوان مصنوع کار مهندسان در حوزه تخصصی خود است و به نظر می‌رسد کار مهندسی در ایران بایستی مورد ارزیابی جدی قرار گرفته و بازبینی شود.

وی گفت: چون با وجود سیستم کنونی کارایی این سازمان رو به افول است متاسفانه توسعه شهری کنونی در کلیه شهرهای کشور از جمله ارومیه جولانگاه سوداگری افراد زیادی شده است و بنابراین توسعه امروزی شهرهای ما غیر فنی و غیر علمی بوده و اصلا قابل دفاع نیست.

محمدی تصریح کرد: با کمال تاسف گرایش به شهر فروشی به سیستم رایج در کشور مبدل شده است ساختمانهای بد قواره و خیابانهای بی‌قواره شهری که تولید آلودگی بصری می‌کنند حاصل کار طرح‌های تفصیلی ناکارآمد شهری است و متاسفانه اتفاق ناگواری است که رخ می‌دهد.

مهندسان قدرت عملی هدایت فنی و مهندسی توسعه شهری را ندارند

سخنگوی شورای شهر ارومیه بیان کرد: واقعیت این است که سیستم مهندسی کشور یک مدیریت بازرگانی یا سوداگری در شهرهایمان را تجربه می‌کند و مهندسان قدرت عملی هدایت فنی و مهندسی توسعه شهری را ندارند.

وی گفت: بایستی بتوانیم مفهوم مهندسی را در شهرهایمان با بهره‌وری و کارایی ملی القاء کنیم، در شهرهای بزرگی مثل تهران هزاران ساختمان بلند ساخته می‌شود ولی همواره از عدم وجود هوای مساعد شهری گله‌مند هستیم و یا در شهر ارومیه توسعه ساختمان‌های بلند در برخی از خیابانها مثل بلوار شهید بهشتی و جاده بند احداث می‌شوند اما همواره جلوی جریان هوای مناسب که در امتداد رودخانه شهرچایی حرکت می‌کند سبب اختلال در شرایط زیست محیطی مردم می‌شود.

عضو شورای شهر ارومیه افزود: از ابتدای تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(اسفند سال 1374) موضوع منع مداخله افراد فاقد صلاحیت در سند ساخت و ساز لحاظ شده اما در کنار آن شرط لازم و کافی، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و نظام کنترل ساختمان توسط مراجع ذیصلاح است و این به روشنی در مصوبات قانونگذار ذکر شده است.

محمدی بیان کرد: در حال حاضر در کشور دو نظام فنی و مهندسی برای طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها وجود دارد، نظام فنی و اجرایی که بر احداث ساختمانهای دولتی نظارت دارد و نظام مهندسی ساختمان که بر احداث ساختمان‌های غیر دولتی نظارت می‌کند.

بنگاههای املاک مسکن  باید سازماندهی شوند

وی خاطرنشان کرد: با وجود قانون نظام مهندسی ساختمان کنونی (اگر چه نیاز به اصلاحیه دارد) بایستی نظام فنی و اجرایی کشور تحت لوای نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد و این اذعان و اعتراف مسئولان ارشد اجرایی کشور از جمله وزیر راه و شهرسازی است که بایستی به یک باور تبدیل شود.

سخنگوی شورای شهر ارومیه با بیان اینکه بنگاههای املاک مسکن نیز باید سازماندهی و ساماندهی مجدد قرار گیرند گفت: به طور کلی سیستم مهندسی بدون مفهوم کنترل معنا ندارد و در اجرای امر مهندسی ساخت و ساز همواره با مشکل نظام کنترلی مواجه هستیم که این موضوع بایستی توسط اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد اگر چه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر کدام از سازمانهای فوق دارای مسئولین مشخصی هستند.

محمدی اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی به عنوان نظارت عالیه بر ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان عامل حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و شهرداریها به عنوان مرجع صدور پروانه و مرجع کنترلهای شهرسازی در قانون معرفی شده است بنابراین تحول در ساخت و ساز در شرایط کنونی نیاز به همت مثلث راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری با همراهی امور عمرانی استانداری و شورای اسلامی شهر دارد.

وی گفت: به طور کلی به نظر می‌رسد برای حفظ حقوق شهروندی و حقوق مهندسی آیین‌نامه‌های جدیدی به نام آیین‌نامه کنترل ساختمان تدوین و اجرایی شود که این موضوع نیاز به همت وزارت وراه و شهرسازی دارد.

بافت قدیمی شهرها ارزش و اعتبار سابق خود را پیدا کنند

عضو شورای شهر ارومیه تصریح کرد: انتظارات ما از توسعه ناموزون شهری و بزرگ شدن شهرها به صورت افقی یا عمودی تقریبا بدون برنامه بوده و از آهنگ مناسبی تبعیت نمی‌کند، بسیاری از شهرها به حدود تعداد جمعیت طرح پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی خود نمی‌رسند بنابراین بازار ساخت و ساز بایستی به سمت و سوی بهسازی و نوسازی شهری پیش رود و چاره‌ای جز این نداریم.

محمدی بیان کرد: در این راستا نیاز به کمک و مشارکت مردمی است، بافت میانی و قدیمی شهرها بایستی همان ارزش و اعتبار سابق خود را پیدا کنند به عبارتی پرداختن به نوسازی بافت قدیمی واقع در مراکز شهرها نیاز به اجرای قانون و در نظر گرفتن تسهیلات مناسب برای بالا بردن انگیزه ساکنان در آن محدوده‌ها نیازمند مبرم است.

وی گفت: در شهر ارومیه بافت حواشی بازار قدیمی شهر، مرکز، خیابان امام، عطایی باید ارزش و اعتبار قدیمی خود را پیدا کرده در غیر اینصورت متاسفانه به مخروبه‌ای بیش تبدیل میشوند البته که میراث فرهنگی نیز بایستی در این رابطه در قوانین و بخش‌نامه‌های خود تجدید نظر کند.

انتهای پیام/