دولت و انتخاب مسیر دوم/تغییر دستور کار افکار عمومی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گویا مشاوران رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به دولت که این روزها سخت مورد نوازش همقطاران خود هم قرار گرفته‌اند، برای رهایی از آثار اجتماعی بحران «فیش‌گیت» و نمایش واقعیت‌های دستاوردهای برجام به راهی جز همان تکنیک قدیمی یعنی تلاش برای «تغییر دستور کار افکار عمومی» نرسیده‌اند.
قبل‌تر هم گفته ‌شد تبعات نمایان شدن واقعیت برجام در بدنه اجتماعی دولت به نقطه مخاطره‌آمیزی رسیده‌است. پس از یک‌سال از توافق هسته‌ای اعتراضات صنفی و معیشتی مردم در سفر استانی دولت به کرمانشاه زنگ خطر جدی را برای دولت روحانی درباره پذیرش مردمی کارکردهای برجام به صدا درآورد. از سویی انتقادات علی لاریجانی، متحد راهبردی حسن روحانی به اوضاع پسابرجام نشان می‌دهد حتی در سطح نخبگان سیاسی هم وضعیت دولت در این حوزه مناسب نیست. از سوی دیگر واکنش منفعلانه دولت درباره فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی و دریافتی نزدیک به 3600 میلیارد تومانی 3-2 هزار مدیر دولتی در بدنه دولت روحانی و وجود اقوالی مبنی بر نقش نزدیکان رئیس دولت در انتصاب این مدیران، این سوال را برای توده‌های مردمی به وجود آورده است که رئیس‌جمهور محترم که صلاح می‌دانند در بحبوحه مذاکرات از قیام و حماسه عاشورا درس مذاکره می‌گیرند، آیا علاقه ندارند از بحث حضرت امیر(ع) و برادرش عقیل در مساله حراست از بیت‌المال درس خاصی بگیرند؟! آیا دولت پس از یک ماه از دستور رهبر انقلاب مبنی بر برخورد با مساله اعتمادسوز فیش‌های نجومی نباید برخوردی مناسب و کارگشا با این موضوع داشته باشد؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته ‌شد دولت در مواجهه با این شرایط خطیر 2 مسیر پیش‌ رو دارد، مسیر اول برقراری دیالوگ صادقانه با مردم، توضیح ماجرا و تلاش برای حل مسائل اقتصادی آن ‌هم از مسیر اقتصاد تولیدمحور و مقاومتی و جبران خسارت‌های ناشی از خوش‌خیالی‌های پسابرجام و برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه با کلنی‌های رفاقتی، بومی- محلی و خانوادگی مسبب فیش‌گیت است، مسیر دوم هم جنجال‌سازی رسانه‌ای به روش دوربرگردان و ساختن فضاهای غیرواقعی برای حواله کردن پیامدهای مساله به امید فراموشی مردم به آینده نامعلوم است که شوربختانه به نظر می‌رسد دولت مسیر دوم را انتخاب کرده است.
اینکه دولت در ماجرای مجوز کنسرت‌ها صریحا مصوبه می‌دهد و ناجا را از صدور مجوز منع می‌کند می‌تواند آغازگر یک سناریو باشد، سناریویی که البته مردم بهتر می‌دانند نه با هدف رونق دادن به کنسرت‌ها، بلکه با هدف منسی شدن مساله خالی بودن سفره‌های مردم در حال انجام است.
نیروی انتظامی از صدور مجوز منع می‌شود تا در صورت بروز برخی رفتارهای تند و غلط احتمالی در پی هنجارشکنی‌های مفروض، دولت یازدهم به عنوان ملکه و فرشته آزادی‌های اجتماعی ظهور کند و لابد جامعه دربند ایرانی را نجات دهد، دولتی که برآیند کابینه‌اش امنیتی‌ترین کابینه جمهوری اسلامی ‌است و دولتی که به خاطر درج چند علامت تعجب در یک نشریه دانشجویی خواهان برخورد امنیتی با دانشجویان می‌شود، قرار است فرشته آزادی باشد و نیروی انتظامی را از ورود به حوزه مسائل امنیت اخلاقی و عفت عمومی نهی کند، این هم از آن داستان‌های طنز تاریخ است!
از منظر دولت، نیروی انتظامی خوب آن است که جلوی انتشار فیش‌های نجومی در فضای مجازی را بگیرد یا امنیت شرق کشور را حفظ کند تا وزیر کشور آن را با غرور در کنفرانس خبری بگوید. نیروی انتظامی خوب در حوزه‌های امنیت اجتماعی و عفت عمومی نباید دخالت کند، بویژه در شرایط پسابرجام و پسافیش‌گیت!
البته طنز ماجرا آنجاست که قرار است مسؤول سازماندهی و صدور مجوز و کلا نظارت بر این امور، وزارت ارشاد دولت یازدهم باشد. مجموعه‌ای که خود از متهمان درجه اول ولنگاری فرهنگی در کشور است، وزیری که رهبری تلویحا در دیدار شعرا می‌گویند از فعالیت‌های وزارتش ناامید هستند و اخیرا در واکنش به اعتراض مراجع تقلید درباره یک فیلم مبتذل و هنجارشکن، گفته بود از چگونگی فیلم کذا خبر نداشته‌ام! حالا معلوم نیست جناب وزیر و زیرمجموعه ایشان از چگونگی محتوا و حواشی احتمالی ده‌ها و صدها کنسرت در سراسر کشور خبر دارند یا نه؟! البته از منظر دولت این مساله مهمی نیست و احیانا اگر حواشی این قضیه بعدا مورد اعتراض برخی بزرگان قرار گرفت با «ببخشید خبر نداشتم»ی حل می‌شود، مساله فعلا این است که بشود ماجرایی ساخت تا فیش‌گیت و باقی ماجراها کمی در افکار عمومی کمرنگ شود.

انتهای پیام/