خصوصیسازی در ایران شبیه جوک است/بیشتر از چپگراها به خصوصیسازی انتقاد دارم
وزیر راه و شهرسازی با بیان "بیشتر از چپگراها به خصوصیسازی انتقاد دارم" خصوصیسازی در ایران را شبیه یک جوک دانست و گفت: بخش خصوصی با سوداگری به دنبال افزایش منافع خود است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با یک هفتهنامه به موضوع سوداگری و تیولداری در اقتصاد ایران و ریشههای آن پرداخت.
در بخشی از اظهارات عباس آخوندی درباره این مسئله آمده است؛ «تفکرات مرکانتیلیستی (ملیگرایی اقتصادی) و دیدگاههای سوسیالیستی که کارکرد مشابهی از جهت اتحاد قدرت اقتصادی و سیاسی دارند در اقتصاد ایران درآمیختهاند و آنچه در طول چند دهه گذشته با آن مواجه هستیم، حاصل استقرار اندیشههای اقتصاد آزاد نیست. در شیوه حکومتداری و دیوانسالاری ایران، تفکرات نظام سوسیالیستی به عبارتی و همکاسگی سوداگران و قدرت سیاسی به عبارت دیگر ریشه دوانده و در تمام زوایای بوروکراسی ایران خود را نشان داده است.»
وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی ایران بیشتر از آنچه مرکانتیلیسم با بازار آزاد قرابت داشته باشد، با سوسیالیسم و ناسیونالیسم همسویی داشته است، افزود:تا زمانی که از زیر سایه سنتهای قدیمی سوسیالیستی و سوداگرایانه خارج نشویم و تا زمانی که این مسائل به درستی تبیین نشود، نمیتوانیم دست به اصلاحات اساسی بزنیم. چون این ملغمه فکری، اساساً اعتقادی به رقابت و شکلگیری بخش خصوصی واقعی ندارد.
وی ادامه داد: دهه 50 از نظر اقتصاددانان، دههای است که بیشتر عارضههای امروز اقتصاد ایران در این دوره ریشه دارد. در دهه 50، مفهوم رقابت در ایران بهتدریج از بین میرود، و قدرت در اقتصاد مداخله مستقیم میکند و تجار و بازرگانان برای گرفتن مجوز، مجبور میشوند به هر شکل، به دربار وصل شوند.
در بخش دیگری از اظهارات وزیر راه و شهرسازی آمده است؛ «اشتباه بزرگ روشنفکران در دهه 50 این بود که فکر میکردند نظام فکری حاکم بر حکومت پهلوی، مبتنی بر آموزههای نظام بازار است. در حالی که شواهد نشان میدهد آنچه در آن دوره بر اقتصاد کشور حاکم بود، ملغمهای از انگارههای مرکانتیلیستی و سوداگرایانه از یکسو و سوسیالیستی از سوی دیگر بود که عدهای از آن تحت عنوان سرمایهداری دولتی یاد کردند. اتفاقاً بیشتر از چپگراها نسبت به خصوصیسازی انتقاد دارم. استقرار اصول بازرگانی و بنگاهداری در اقتصاد و همچنین آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی، است. چه زمانی در اقتصاد ایران این دو اصل را مستقر کردهایم؟ اگر خصوصیسازی در ایران واقعی است، پس چرا نظام توزیع منابع اغلب بر اساس توزیع دیوانسالارانه است و هیچگاه هیچ بنگاهی ورشکست نمیشود. چرا همواره دست بنگاههای بزرگ در جیب دولت است. پس چرا نهادهای قیمتگذار همچنان پابرجا هستند؟ مشخص است که این خصوصیسازی شبیه جوک است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر قرار بر خصوصیسازی است، باید پیش از آن، اصول بازرگانی بنگاهداری و فرآیند آزادسازی اجرا شود، اظهار کرده است: برای آزادسازی هم در اولین گام باید نهادهای قیمتگذاری حذف میشد. نهتنها نهادهای سرکوبکننده قیمت حذف نشد که سازمان تعزیرات دولتی هم به وجود آمد بخش خصوصی باید طرفدار رقابت شود. به گمانم بخش خصوصی اینچنین است. لیکن بخش خصوصی همکاسه با نهادهای قدرت، اینچنین نیست. آنان از طریق سوداگری در پی بیشینه کردن منافع خود هستند. نمیشود بخش خصوصی ما هر جا بحث توزیع منافع بیهزینه و تسهیلات ارزانقیمت است، استقبال کند و به تعارض آن با اقتصاد آزاد توجه نکند و هر جا که این منافع قطع شد، صدای "وابازارا" سر دهد.
به گفته آخوندی، بازار آزاد برخلاف القائاتی که چپگراها دارند، با سوداگری میانهای ندارد. باید به روشنی میان اقتصاد آزاد و سوداگری تفکیک قائل شویم. از منظر من بسیاری از بنگاهداران بزرگ در وضع فعلی مرکانتالیست هستند که در هماهنگی با قدرت، درصدد دور زدن قانون و تحمیل هزینههای خود به مردم هستند و در زیر پرچم مبارزه با لیبرالیسم، منافع خود را جستوجو میکنند.در حال حاضر مرکانتیلیستها و سوداگران بهغلط به عنوان نمایندگان بازار آزاد در ایران شناخته میشوند و این خطر بزرگی برای حال و آینده اقتصاد کشور است.
وی بیان کرده: هر روز در تریبونهای ما علیه اقتصاد آزاد صحبت میکنند در حالی که آنچه از آن سخن میگویند، اقتصاد آزاد نیست. به یغما بردن حقوق و امتیازات عمومی در اتحاد با دیوانسالاری غیرپاسخگو است.مهمترین کار فراروی ما، بازنگری بنیادین در خصوصیسازی است. نهفقط از جنبه مالکیت، بلکه از منظر رقابت، آزادی قیمتها و اقتصاد بنگاه و بازنگری رابطه دولت-بازار. اگر به مفاهیم سوسیالیسم، بازار آزاد، مرکانتیلیسم دقت نکنیم در اصلاحات بعدی، بار دیگر در تله سیاست میافتیم.
وی تاکید کرده است: اگر بخواهیم در اقتصاد ایران اصلاحات انجام دهیم باید تله سیاست را کشف کنیم و آنجاست که موضوعات قلب ماهیت پیدا میکنند و اینکه چگونه میشود از حقوق مردم به واقع دفاع کرد به میزان شفافیت برمیگردد. معتقدم اگر نظریه شفافی داشته باشیم به مسیر صحیح بازگشت کرده و آینده امیدبخشتری را شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام/