بورس و تخم مرغ‌هایی که یکجا در سبد برجام گذاشته شد

"نباید همه تخم مرغ ها را درون یک سبد قرار دهد"؛ قدیمی ها این پند و نصیحت را از آن جهت به نسل های بعدی انتقال داده اند که اگر روزی اتفاقی برای سبد افتاد، دستکم همه تخم مرغ ها از بین نرود و به طور معمول از این جمله برای در نظر گرفتن جانب احتیاط و نیز پیش بینی سایر رخدادها استفاده می شود.
بر این اساس باید گفت یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای پیش از یازدهمین دوره انتخابات، موضوعات اقتصادی و کنترل تورم بود؛ اقتصادی که نبض آن در بورس اوراق بهادار می زند و از قضا با روز کار آمدن دولت وی، موجی از امید بر اقتصاد کشور دمیده شد و فعالان بازار سرمایه نیز به آن واکنش مثبت نشان دادند. تا جایی که در نیمه دیماه سال 92 شاخص بورس تهران با رشد 573 واحدی رکوردی دست نیافتنی از خود بجا گذاشت و با عبور از کانال 89 هزار واحد در نیمه این کانال قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه هم در آن روز به بالاترین سطح عمر 50 ساله خود یعنی 436 هزار میلیارد تومان رسید که البته این روزهای خوش برای بورس دوام چندانی نداشت؛ چرا که از نیمه دیماه سال 92 تا نیمه دیماه سال 94 به مدت دو سال، بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ابهامات مربوط به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، رکود سنگین اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت و برخی کالاها، نامشخص بودن وضعیت برخی صنایع و موارد مربوط به آنها از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه شرایط نامناسبی را تجربه کرد که خوشبختانه از نیمه دیماه سال گذشته با کمرنگ شدن ابهامات و ریسک های سیاسی ناشی از مذاکرات هسته ای و در پی آن اجرایی شدن برجام، کلیت بازار روند رو به رشد و پررونقی را تا نیمه فروردین امسال طی کرد.
جدای از دلایل و چرایی رکوردشکنی و ریزش فرسایشی بازار سرمایه در چند سال گذشته یابد گفت، در کنار تحقق شعار کنترل تورم که تحت تاثیر سیاستهای انقباضی دولت یازدهم تا حدود زیادی تعبیر و البته منجر به رکود سنگینی در اقتصاد کشور شد، یکی از موارد مورد توجه دولتمردان حسن روحانی از زمان روی کار آمدن، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته ای و تحریم ها بود که تلاش های زیادی برای رفع مشکلات موجود در این زمینه نیز انجام شد و سرانجام هم ماراتن مذاکرات هسته ای پس از 12 سال روند فرسایشی در تیرماه پارسال به پایان رسید.
رخدادی که برخی توقع داشتند با وقوع آن، سرمایه گذاران زیانده بورسی که با روند فرسایشی و ریزشی بورس از نیمه دیمال سال 92 تا آن روز دست و پنجه نرم می کردند با انتشار خبر دستیابی به جمع‌بندی نهایی در مذاکرات هسته‌ای میان گروه 1+5 و ایران، واکنش مثبتی از خود نشان دهند که در عمل این اتفاق نیفتاد و در واکنشی منفی نه تنها صف های خرید سنگین در بورس تشکیل نشد بلکه معامله گران در برخی نمادهای معاملاتی، شاهد صف های فروش سنگین بودند.
به هر حال با رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای هر چند بورس واکنش مثبتی از خود در تیرماه سال گذشته نشان نداد اما کاملا روشن است که با وقوع این رخداد، یکی از ریسکهای اصلی و سیاسی اقتصاد و بازار سرمایه کشور کمرنگ شد و برخی نیز امیدهای وافری به "معجزه برجام" بستند. برجامی که در تیرماه امسال یکساله شد و بجز واکنش مثبت و روانی معامله گران در بازار سهام آن هم در زمستان سال گذشته، فعلا ثمری برای بورس و اقتصاد کشور نداشته است؛ که البته باید بر این نکته تاکید کرد که اثرپذیری اقتصاد و بازار سرمایه از اجرای برجام و رفع تحریم ها موضوعی است زمانبر که در میان و بلندمدت اتفاق می افتد.
با این حال موضوع مورد نقد در این زمینه اینست که "گذاشتن همه تخم مرغ ها در سبد برجام" رخدادی قابل قبول نیست؛ چرا که ریسک ها و ابهامات سیاسی ناشی از برجام تنها بخشی از مشکلات بازار سرمایه و اقتصاد کشور است و بنظر می رسد بجای این که همه امیدهای خود را به اجرای برجام و رفع تحریم ها ببندیم باید اقدامات دیگری را نیز سرلوحه کار و تلاش خود قرار دهیم.
بر این اساس باید گفت اقتصاد کشور سالهاست که گِره محکمی با نفت خورده، تا جایی که می توان از طلای سیاه به عنوان نخ تسبیح اقتصاد یاد کرد و درآمدهای کشور ارتباط تنگاتنگی با قیمت جهانی آن دارد و هر چند در حال حاضر شرایط جهانی قیمت نفت به وضعیت پایدار و متعادلی رسیده و از طرف دیگر اجرای برجام موجب افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی نفت شده است اما باید برنامه ریزی مناسبی تدوین و اجرا شود که در بلندمدت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ شود تا از تکانه های کاهش قیمت آن در اقتصاد و حوزه های مختلف بخصوص بازار سرمایه در امان باشیم.
از سوی دیگر رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تداوم آن در پی سیاستهای انقباضی دولت موجب قفل شدن نقدینگی و کند شدن چرخش چرخ تولید در کشور شده است که باید برای برون رفت از آن کاری کرد و بر این اساس بنظر می رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاهای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش یمن تاثیر مثبت بپذیرد.
افزون بر این؛ چند هفته ای که به هر طریقی نرخ سود بانکی و در پی آن بهره تسهیلات اعطایی به بنگاهها البته "روی کاغذ" کاهش یافته است که می تواند خبر خوبی از آن جهت برای اقتصاد و بازار سرمایه باشد که فعالین صنایع و بنگاههای تولیدی بتوانند بدون هیچ پیش شرطی از آن بهره مند شوند که باید در این زمینه نیز پیگیری و اقدامات لازم برای رسیدن تسهیلات با کمترین نرخ ممکن و در اسرع وقت به دست صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی صورت گیرد.
از سوی دیگر یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم ها ورود سرمایه خارجی به کشور است و از سال گذشته تاکنون در عمل تنها به امضای تفاهم نامه و قراردادهای رنگارنگ انجامیده که به طور حتم حضور خارجی ها در اقتصاد و بازار سرمایه کشور با موانعی همچون ارز چند نرخی نیز همراه است. بعلاوه این که ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر این مانع، مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه نیز باید با این موارد، موضوعاتی چون محدودیت‌های معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین المللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد، که بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه ای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس دولتی ها باید هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.
در مجموع باید گفت در کنار حل این موانع، باید موضوعاتی چون اقدام عملی دولت برای خروج اقتصاد از رکود، جایگزینی تحلیل بجای هیجان در بورس، اقدام عملی در راستای اجرای خصوصی سازی واقعی و توجه به بخش خصوصی، کاهش یافتن نرخ بهره، کاهش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، بروزرسانی تکنولوژی و ماشین آلات بنگاهها و از بین بردن ضعف های مدیریتی را برای تداوم روزهای خوش اقتصاد و بازار سرمایه کشور دنبال کرد. آن هم در سالی که به "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده است و تاکیدش بر حمایت از تولید و توان داخلی است؛ و همچنین نباید به امید رخ دادن معجزه، همه تخم مرغ ها را در سبد برجام رها کرد.

* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/