نظریه کارشناس دادگستری درباره پرونده تامین اجتماعی ابلاغ شد

سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره صدور نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تأمین اجتماعی توضیح داد: دادگاه پرونده سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل وجود نواقص و لزوم بررسی اسناد و مدارک از سوی کارشناس امور مالی و حسابرسی به کارشناسی ارجاع داد و قرار ارجاع امر به کارشناسی از سوی دادگاه صادر و اجرای آن به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت محول شد.

دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی افزود: دادسرا با انتخاب کارشناس در رشته امور مالی و حسابرسی، اجرای درخواست دادگاه را از کارشناس به عمل آورد و کارشناس رسمی دادگستری نیز در مدت حدود 5 ماه با استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی مبادی قانونی که حدوداً بیش از 10 استعلام به عمل آمده، نهایتاً روز سه‌شنبه 21 تیر 95 نظر خود را در 55 برگ و دو کارتن مستندات اعلام کرد.

مرتضوی اضافه کرد: دادسرا نیز بلافاصله نظریه مذکور را در روز چهارشنبه 22 تیر 95 به طرفین ابلاغ کرد و به موجب ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین در صورت داشتن اعتراض، یک هفته مهلت دارند تا مراتب اعتراض خود مستقیماً به دادگاه یا دادسرا اعلام کنند.

به گفته وی بدیهی است که طبق قانون در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه مراتب را به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد تا نسبت به اعتراض به عمل آمده، اظهارنظر کنند و بعد از اعلام نظر شورای کارشناسی، ادامه رسیدگی انجام و دادگاه مبادرت صدور رأی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ پرونده تأمین اجتماعی دارای دو بخش است که بخش نخست آن به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد.دادگاه همچنین در ارتباط با بخشی از پرونده تأمین اجتماعی، متهم را به رد مال به مبلغ 46میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.

اولیای دم مرحوم روح‌الامینی، سازمان تأمین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه دیوان نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان تهران دانست.

بخش دوم پرونده مرتضوی مشتمل بر 18 جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن 25 آبان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.

جلسات دوم و سوم این پرونده به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص داشت که با ایراد قاضی به کیفرخواست، پرونده برای رفع برخی نواقص به دادسرا بازگشت.

دادستان تهران به تازگی گفته که پرونده مرتضوی با رفع نقص، به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.

اتهای پیام/